الاحتلال الإسرائيلي غاضب بعد لقاء بكين.. اتفاق الفصائل لن يحدث
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
رأى الاحتلال الإسرائيلي أن الاتفاق الذي أبرمته الفصائل الفلسطينية في الصين لتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة توحد المؤسسات الفلسطينية بمثابة "أمر لن يحدث".
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، نشرها عبر منصة "إكس"، انتقد خلالها أيضا انخراط الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ذلك الاتفاق.
وقال كاتس: "وقعت حماس وفتح اتفاقا في الصين للسيطرة المشتركة على غزة بعد الحرب، لكن في الواقع، هذا لن يحدث، لأن حكم حماس سوف يُسحق، وعباس سوف يراقب غزة من بعيد. وسيظل أمن إسرائيل في أيدي إسرائيل وحدها"، وفق ادعائه.
وزعم أنه "بدلا من رفض الإرهاب"، يحتضن الرئيس عباس "قتلة حماس ويكشف عن وجهه الحقيقي" وفق تعبيره.
ويعد هذا أول تعليق رسمي إسرائيلي على إعلان الفصائل الفلسطينية اتفاقها على التوصل إلى "وحدة وطنية شاملة" تضم كافة القوى في إطار منظمة التحرير وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة.
جاء ذلك في بيان صدر في ختام لقاء وطني عقده 14 فصيلا فلسطينيا في بكين، بدعوة رسمية من الصين واستمر لمدة يومين.
والفصائل المشاركة في اللقاء: فتح، وحماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.
وشارك في اللقاء أيضا الجبهة الشعبية القيادة العامة، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، وطلائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة).
وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ عام 2007، حيث تسيطر حماس وحكومة شكلتها على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية حكومة شكلتها حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس.
وعلى مدى سنوات طويلة عقدت لقاءات عدة بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، كان آخرها اجتماعات الجزائر في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ولقاء بمدينة العلمين المصرية في 30 تموز/ يوليو 2023، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادّة تحقق هدفها.
ويتزامن عقد الاجتماع مع عدوان يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 129 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الفلسطينية حماس غزة بكين فتح فلسطين حماس غزة الاحتلال فتح المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قناة عبرية: إجماع بالأجهزة الأمنية على إمكانية التوصل لصفقة مع حركة الفصائل الفلسطينية
إسرائيل – افادت قناة عبرية، السبت، إن هناك إجماعا داخل الأجهزة الأمنية في إسرائيل حول إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة الفصائل الفلسطينية لإطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة رغم تشديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مواقفه وسحب وفد التفاوض من العاصمة القطرية الدوحة.
وكشفت القناة 12 الخاصة، نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قال في مناقشات مغلقة إن “الضغط العسكري خلق ظروفا مناسبة لإعادة المختطفين، وعلى إسرائيل استغلال نافذة الفرص التي نشأت من أجل المضي قدما نحو صفقة”.
وأوضحت القناة أن تصريحات زامير جاءت في أعقاب قرار نتنياهو إعادة الوفد الإسرائيلي من الدوحة، وبالتوازي مع تشديده لمواقفه العلنية.
وأضافت: “مع ذلك، هناك إجماع داخل الأجهزة الأمنية (الإسرائيلية) على إمكانية التوصل إلى صفقة في الوقت الراهن”.
والخميس، قرر نتنياهو إعادة جميع أعضاء وفد التفاوض الإسرائيلي من العاصمة الدوحة وذلك “بسبب إصرار القيادي في حركة حماس، خليل الحية، على الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب كجزء من الصفقة”، وفق ذات المصدر.
وقالت القناة: “بسبب انهيار المحادثات، تستعد إسرائيل لتوسيع القتال في قطاع غزة”.
والثلاثاء، أوعز نتنياهو بعودة كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي المتواجد في الدوحة منذ نحو أسبوع، والإبقاء على الطواقم الفنية فقط، قبل أن يوجه الخميس بإعادة بقية أعضاء الوفد.
وكان الوفد الإسرائيلي في الدوحة يضم مسؤولين من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومكتب نتنياهو.
والأربعاء، شدد نتنياهو في مؤتمر صحفي هو الأول له منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي على رغبة بلاده في التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت مع حماس، محددا شروطا تعجيزية للحركة الفلسطينية نحو إنهاء الحرب تنتهي بتهجير فلسطينيي القطاع إلى الخارج.
وقال نتنياهو: “إذا سنحت فرصة لوقف إطلاق نار مؤقت من أجل إعادة مزيد من المختطفين، وأؤكد وقف إطلاق نار مؤقت، فنحن مستعدون لذلك”.
وأردف مدعيا: “حققنا الكثير (من أهداف الحرب) بالفعل، لكن المهمة لم تنتهِ بعد، قضينا على عشرات آلاف المسلحين وصفّينا كبار (القادة بحماس) وعلى الأرجح أيضا (القيادي) محمد السنوار”.
واستطرد: “قبل ثلاثة أيام، أصدرتُ تعليمات، بالتنسيق مع وزير الدفاع (يسرائيل) كاتس، ببدء مرحلة جديدة من الحرب”، في إشارة إلى عملية “عربات جدعون” البرية واسعة النطاق بشمال وجنوب غزة.
وتابع: “في نهاية هذه المرحلة، ستكون جميع مناطق قطاع غزة تحت سيطرة أمنية إسرائيلية، وسيتم القضاء على حماس بالكامل”، حسب ادعائه.
وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967 ثم انسحبت منه في 2005، وفككت مستوطنات أقامتها فيه.
وعدّد نتنياهو شروطه لإنهاء الحرب قائلا: “مستعد لإنهاء القتال وفق شروط واضحة: إعادة جميع المختطفين، ونفي قيادة حركة الفصائل من غزة، ونزع سلاح حركة الفصائل.
وترفض الفصائل الفلسطينية نزع سلاح “المقاومة”، ما دام احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية مستمرا.
نتنياهو أردف أنه بعد إنهاء الحرب بهذه الشروط “نبدأ تنفيذ خطة ترامب” بشأن التهجير.
وفي مارس/ آذار الماضي، اعتمدت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بمواصلة الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.
الأناضول
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها