بيان من “تقدم” حول اجتماعات الأطراف الاقليمية والدولية في جيبوتي بخصوص الوضع في السودان
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
اننا في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" نعرب عن خالص تقديرنا لهذه الجهود الاقليمية والدولية المتصاعدة لإسكات أصوات البنادق في السودان، ونأمل أن تخرج هذه الاجتماعات بنتائج ايجابية تنهي معاناة الشعب السوداني، ونرى أنها يجب ان تركز على القضايا التالية:
بيان من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" حول اجتماعات الأطراف الاقليمية والدولية في جيبوتي بخصوص الوضع في السودان
تحتضن جيبوتي في الفترة من ٢٤-٢٦ يوليو ٢٠٢٤م، اجتماعات مهمة للفاعلين الدوليين والاقليميين حول السودان، أولاهما الاجتماع التشاوري الثاني لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان يوم غد الأربعاء ٢٤ يوليو، وثانيهما اجتماع الوسطاء للتخطيط حول تعزيز جهود إحلال السلام في السودان يومي ٢٥-٢٦ يوليو ٢٠٢٤م.
اننا في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" نعرب عن خالص تقديرنا لهذه الجهود الاقليمية والدولية المتصاعدة لإسكات أصوات البنادق في السودان، ونأمل أن تخرج هذه الاجتماعات بنتائج ايجابية تنهي معاناة الشعب السوداني، ونرى أنها يجب ان تركز على القضايا التالية:
أولاً: العون الانساني وحماية المدنيين:
يجب أن تلزم أطراف النزاع بفتح مسارات إيصال وتأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية بالإستفادة من تجارب السودان السابقة في إيصالها عبر الحدود وعبر خطوط النار. كما يجب الزام الطرفين بحماية المدنيين والوصول لوقف عاجل للعدائيات والدفع بخيارات تفعيل الإطار القانوني الدولي في مجالات مسؤلية الحماية وآليات حماية المدنيين والممرات الآمنة في ظل الحرب، بما فيها حماية العاملين في المجال الإنساني. كما نأمل ان تولى قضايا النازحين واللاجئين أولوية بإيجاد معالجات للأزمة المتفاقمة، بما يشمل تقنين لاوضاعهم الحالية في الدول التي لجأووا اليها، وتوفير سبل الحماية والخدمات الضرورية من سكن وصحة وتعليم.
في هذا السياق فإننا نجدد الدعوة للمانحين للايفاء بتعهداتهم المالية المطلوبة للاستجابة للكارثة الإنسانية في السودان وفق عملية إنسانية شاملة تقودها الأمم المتحدة.
ثانياً: الوقف العاجل للعدائيات:
استضافت منابر عديدة من قبل مباحثات لوقف العدائيات، وأثمر بعضها تقدماً مثل مباحثات جدة تحت مظلة المبادرة السعودية الامريكية والتي شملت لاحقاً الاتحاد الافريقي والايقاد.
نرى ضرورة عودة الطرفين عاجلاً للمفاوضات والبناء على ما سبق الاتفاق عليه في كافة المنابر التي شاركوا فيها، وضرورة توقيع اتفاق وقف للعدائيات بآليات مراقبة فعالة وملزمة.
ثالثاً: العملية السياسية لإنهاء الحرب:
يجب أن تكون العملية السياسية مملوكة للسودانيين وبقيادتهم، وأن تخضع لتشاور كافي مع القوى السودانية حول قضايا الاجندة والأطراف والزمان والمكان ودور الميسرين الاقليميين والدوليين، كما يجب أن لا تكون مكاناً لإعادة تسويق من لفظهم الشعب السوداني عبر ثورة شعبية لن تنجح الحرب في قبرها وسرقة آمال الملايين الذين خرجوا فيها.
إن الوصول لسلام مستدام يتطلب مخاطبة جذور القضايا التي أدت لتناسل الحروب واستمرارها في بلادنا، ومستقبل السودان يجب أن يكون تحت ظل حكم مدني ديمقراطي يعترف بالتعدد والتنوع ويكون فيه جيش واحد مهني وقومي يخضع للسلطة المدنية الشرعية، عليه فإن تصميم العملية السياسية يجب أن يبنى على الوصول لهذه الغايات، لا على تسويات فوقية تفاقم من الحروب والنزاعات في السودان.
رابعاً: توحيد المنبر التفاوضي:
أزمة السودان هي مسار اهتمام اقليمي ودولي متصاعد، ومع تقديرنا لكافة المبادرات والوساطات، إلا أنه بدون توحيد المنبر التفاوضي فإن هذه المحاولات لن تثمر سلاماً. نأمل أن يخلص الاجتماع لتنسيق حقيقي بين كافة المبادرات يؤدي لتصميم عملية موحدة تسرع من إنهاء النزاع في السودان. وأن يساهم الفاعلين الاقليميين والدوليين في وقف الحرب عاجلاً والنأي التام عن كل ما يؤججها ويطيل من أمدها.
خامساً: قضية الشرعية:
قطع انقلاب ٢٥ أكتوبر مسار الانتقال المدني الديمقراطي الذي عبر عن الإرادة الشعبية في ثورة ديسمبر المجيدة. منذ ذلك التوقيت غابت الشرعية تماماً عن البلاد وزادت الحرب من سوء الأوضاع، وعليه لا يجب منح أي مشروعية لأي جهة عبر فوهة البندقية.
أخيراً نتمنى أن تثمر اجتماعات جيبوتي عن تنسيق حقيقي لجهود جميع الفاعلين الاقليميين والدوليين بما يضمن الوصول لسلام مستدام في السودان، ونؤكد اننا سنواصل عملنا الدؤوب مع كافة الأطراف السودانية والدولية الراغبة في وقف الحرب واستدامة السلام في سودان مدني ديمقراطي يسع الجميع.
الأمانة العامة
٢٣ يوليو ٢٠٢٤م.
#وحدتنا_تصنع_السلام #انقذوا_السودان #save_sudan
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاقلیمیة والدولیة فی السودان یجب أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتية”
رئيس حــــركة العـــــدل والمســــــاواة وزيـر الماليــة د. جبـــريل إبراهيـــــم لـ”الكرامـــــــــة” (2 _ 2)
وجود “محاباة” فى مخصصات القوات المشتركة اتهام غير صحيح
الحــــركة غير قوميـــــة في نظر هــــــــــؤلاء (….)
نؤجل صـــرف مستحقــــــــات الحــركات لهذا الســـــــبب (….)
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
(….) هذه هي أسباب تأخر عودة الخدمات بالولايات المستردة..
المُسيّـــــــــــــرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتيــــــة”..
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
رغم الحرب.. أداء الاقتصاد القومي بتحسن مستمر..
حوار : محمـــد جمال قنــــدول- الكرامة
قال رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية د. جبــريل إبراهيـــــم إنّ الاقتصاد القومي في تحسن، وذلك رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب.
وأضاف إبراهيــــــم في الجزء الثاني من حواره مع (الكــــــرامة) قائلًا : إنّ عودة الحكومة الاتحادية إلى العاصمة تتم بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق.
د. جبريل قدم إفاداتٍ قويةٍ في محاور متعددة خلال الجزء الثاني، حيث تحدث عن الاقتصاد، وعودة الحكومة للعاصمة، ودور دويلة الشر في حرب السودان والكثير.
الحركة ما زالت متهمة بأنها غير قومية، ما مصير قوات الحركة بعد الحرب؟
الحركة غير قومية في عيون أعدائها لأنهم لا يريدون لها أن تكون كذلك. ولكن الحركة قومية بأدبياتها وتنظيمها وينتمي أعضاؤها وشهداؤها إلى كل أركان السودان، وشاركت قواتها في حرب “الكرامة” في كل محاورها دون تمييز. إذن.. ما الذي يجعلها غير قومية؟!
ماذا عن الأداء المالي خلال نصف العام؟
رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب إلّا أنّ أداء الاقتصاد القومي في تحسن نسبي مستمر، استقر سعر الصرف لفترة ليست بالقصيرة وتراجع معدل التضخم إلى 142 بعد أن تجاوز 25% وعدنا إلى صرف المرتبات الاتحادية بنسبة 100% ووفقنا إلى زيادة الإيرادات بنسبة جعلتنا نفي بمعظم التزاماتنا تجاه الخدمات العامة، بجانب دعم المجهود الحربي ومقابلة نفقات الاستجابة الإنسانية.
حدث هذا بعد فضل الله بالزيادة الكبيرة في الإنتاج الزراعي في الموسمين السابقين والزيادة المعتبرة في إنتاج الذهب، ولا ننسى فضل السودانيين في المهاجر الذين دعموا اقتصاد بلادهم بالإنفاق السخي على أسرهم الممتدة وجيرانهم ومعارفهم الذين أجبروا على النزوح أو اللجوء. اقتصادنا قوي في أساسياته وسينطلق بسرعة كبيرة بعد نهاية الحرب وعودة الاستقرار بإذن الله.
هنالك حديث عن مخصصات القوات المشتركة، واتهام لوزير المالية بالمحاباة في هذا الجانب. هل تحصلت الحركة على ميزات إضافية باستغلال وجودكم وزيـــــــرًا للماليـــــــة؟
الإجابة قطعـــــــــــًا لا، على مال الدولة ضوابط للصرف من حاول تجاوزها وقع في المحظور ولو بعد حين.
موظف صغير في ديوان المراجعة الداخلية يستطيع إيقاف صرف مبلغ صدق به أي وزير إن كان ذلك التصديق خارجـــــــًا عن أُطر الصرف وضوابطه.
يستطيع وزير المالية صرف مستحقات حركات الكفاح المسلح الواردة في اتفاقية السلام إن توفرت الموارد ولكننا نؤجل صرفها باستمرار لضيق ذات اليد، أيضـــــًا عليه الإنفاق على المجهود الحربي للقوات المشتركة في حدود ما يصدق به القائد العام للقوات المسلحة.
عدا ذلك لا يستطيع ولا ينبغي للوزير صرف جنيه واحد لحركته، وإن كان لأحد على غير ما ذهبنا إليه فليأت به.
ذكرت من قبل تصنيف الإمارات كدولة عدوان أنّ المُسيّرات المسلحة تنطلق منها، هل هذا بناءً على معلومات؟
كل الأدلة الدامغة تشير إلى أن الإمارات هي التي تزود الميليشيا بكل العتاد الحربي ومن ضمنها المُسيّرات، ليس ذلك فقط فالجهة التي باعت المُسيّرات للإمارات أكدت أن المُسيّرات التي أسقطتها القوات المسلحة السودانية ضمن المسيرات التي باعتها للإمارات.
ليس ذلك فحسب، ولكن الدول التي باعت عينة الدانات التي تستخدم في هذه المُسيّرات أيضاً أكدت أنها باعتها للإمارات. وفوق ذلك المُسيّرات البعيدة المدى التي تستخدم لضرب محولات الكهرباء ومستودعات الوقود موجهة بأقمار صناعية لا تملكها الميليشيا. علاوة على ذلك، أكدت جهات استخبارية كثيرة أن غرفة تحكم المُسيّرات الاستراتيجية كائنة في أبوظبي، وأن المُسيّرات التي قصفت بورتسودان انطلقت من ميناء “بوصاصو” في الصومال الذي تتحكم فيه الإمارات. إذن، دور الإمارات في الحرب الخبيثة الدائرة ضد السودان بما فيها حرب المُسيّرات أكبر من أن يخفى أو يبرر لها.
ماذا قدمت الحكومة لمبادرات إدخال الطاقة الشمسيـــــــة كبديل للكهرباء، وما هي سياسة الدولة المتوقعة في ظل إقبــــال الإفــــراد والشركات على هذا المجال، البعض يطالب باعتماد الطاقة الشمسية ضمن السلع الاستراتيجية؟
الحكومة مع التحول إلى الطاقات البديلة النظيفة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية. وترتيبـــــــًا على ذلك، تبذل الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة جهــــــــودًا حثيثة لإدخال الطاقة الشمسيـــــــة ضمن مصادر الطاقة عندنا في البلاد، كما قررت الحكومة إعفاء مدخلات الطاقة الشمسيــــــة المستوردة من القطاع الخاص من رسوم الجمارك والضرائب وهي تفضل الذين يسعون لتصنيع هذه المدخلات محليـــــــًا، كما تحتاط من أن يجعل البعض السودان مكبـــــــــًا لنفايات الطاقة الشمسيــــــة، ولذلك تقوم الهيئة العامة للمواصفــــــات والمقـــــــــاييس بدورها كاملًا في التأكد من أنّ المعدات المستوردة مستوفية للشروط والمواصفــــــات العالميـــــة المطلــــــوبة.
هل من بشريات تطمئن الشعب السوداني فيما يخص الخدمات الأســــــــاسية.. ومتى تنتقل الوزارة للعمل في الخرطوم؟
تبذل حكومات الولايات التي تمت استعادتها من سيطرة الميليشيا لإعادة خدمات المياه والكهرباء وإعادة تشغيل المستشفيات وفتح المدارس، بجانب توفير معاش العائدين من النزوح واللجوء قدر المستطاع. وتقوم وزارة المالية بدعم الولايات لتوفير هذه الخدمات الأساسية، وقد أخرت هجمات الميليشيا بالمُسيّرات على محطات الكهرباء والمستشفيات ومستودعات الوقود عودة هذه الخدمات بالسرعة المطلوبة. ولكن العمل فيها يسير على قــــــــدمٍ وســـــــاق. من ناحيةٍ أخرى، تسعى الحكومة الاتحادية إلى العودة إلى العاصمة بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق. عودة مطار الخرطوم للعمل ضرورة لعودة كل الحكومة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية للعمل من الخرطوم، والعمل فيه يسير وفق جدول زمني متفق عليه.