وزارة المالية تعلن اعتماد موازنة الطوارئ لعام 2024
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قالت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 23 تموز 2024، إنه تم اعتماد موازنة الطوارئ لعام 2024 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 14 مليار شيكل، وإجمالي نفقات تقدّر بـ 19.4 مليار شيكل، ومنح متوقعة من الدول المانحة حوالي 2.5 مليار شيكل.
وأصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، أمس الاثنين، قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء.
وأوضحت وزارة المالية في بيان أنها استندت في موازنتها الطارئة إلى تخفيض الأسقف المالية للمؤسسات الحكومية بما لا يؤثر في جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تنفيذها وفقاً للسيولة النقدية المتاحة على أساس يومي، وتخصيص الإمكانات المالية المتوفرة بناءً على أولويات الحكومة وتوجهاتها في رفع فعالية أداء المؤسسات الحكومية وتحسين جودة خدماتها، وعلاج ظواهر الإنفاق غير الموجّه حسب أجندة الإصلاح في القطاع العام، وإعطاء الأولوية لقطاعات: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وأكدت وزارة المالية المضي في سياستها التنموية بإصلاح منظومة الإيرادات، وتوطين الخدمة الطبية والارتقاء بالقطاع الصحي وترشيد رسوم التأمين الصحي، للوصول تدريجياً إلى تخفيض التحويلات الطبية، والعمل على تخفيض بند صافي الإقراض الذي يكبّد خزينة الدولة مبالغ طائلة، وذلك باعتماد سياسات تحصيل صارمة، وربط دعم البلديات بجهودها المبذولة في تخفيض صافي الإقراض.
وترتكز موازنة عام 2024 على اتخاذ إجراءات تقشفية، منها: تقليص نفقات الرواتب والأجور، والنفقات التشغيلية والرأسمالية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التطويرية.
ووفقاً للمعطيات الحالية، من المتوقع تراجع الإيرادات بنسبة 21.4% مقارنة بالبيانات الفعلية لعام 2023، وهذا يُعزى إلى تراجع الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة المرتبطة بالأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.
وكان معدل إيرادات المقاصة الشهري، بعد الخصميات الإسرائيلية يتراوح بين 800 إلى 850 مليون شيكل، لكنه انخفض مؤخراً إلى حدود تتراوح بين 200 إلى 250 مليون شيكل شهرياً بسبب الخصميات التعسفية الأخيرة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، ما يعني أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقتطع حوالي ثلثي عائدات الضرائب الفلسطينية منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
وشهدت الإيرادات المحلية انخفاضاً ملموساً عما كانت عليه قبل العدوان على غزة، إذ كانت بمعدل 550 مليون شيكل شهرياً، لتصبح الآن بمعدل 350 مليون شيكل، أي انخفضت بنسبة 36%.
فيما يتعلق بالنفقات، قُدِّرت النفقات الإجمالية في موازنة 2024 بحوالي 19.4 مليار شيكل، بانخفاض بنسبة 7.6% عن موازنة عام 2023، وانخفاض بنسبة 1.4% عن الإنفاق الفعلي 2023.
وبلغ مخصص المشاريع التطويرية 1,512 مليون شيكل ضمن الموازنة، وشكّل هذا المخصص انخفاضا عن موازنة عام 2023 بنسبة 29%.
وقالت وزارة المالية إنها تسعى إلى تخفيض خدمة الدين العام، إذ تم تخصيص مبلغ 460 مليون شيكل مقابل خدمة الدين العام، أي بانخفاض بنسبة 5.5% عن مخصصها عام 2023.
ومن منطلق المسؤولية الوطنية تجاه شعبنا في قطاع غزة، فقد تم تخصيص مبلغ إضافي قيمته 100 مليون شيكل ضمن موازنة 2024 لدعم قطاع غزة، يضاف إلى المبلغ الذي تنفقه الحكومة على القطاع والبالغ حوالي خمسة مليارات شيكل سنويا.
وتفترض الموازنة ارتفاع إجمالي الدعم الخارجي ليصل إلى 2,510 مليون شيكل ضمن موازنة عام 2024، وهذا يعكس ارتفاعاً بنسبة 91% مقارنة بالفعلي لعام 2023. هذا التحسن سببه الارتفاع المتوقع في دعم الموازنة العامة، إذ من المقدّر أن ترتفع قيمته ليصل إلى 1,965 مليون شيكل، أي بارتفاع 160% مقارنة بالفعلي لعام 2023.
فيما يتعلق بدعم المشاريع التطويرية، من المتوقع أن تبلغ قيمتها 545 مليون شيكل ضمن موازنة 2024، أي بانخفاض 3% عن الموازنة الفعلية لعام 2023.
وأشارت وزارة المالية إلى تفاقم العجز الإجمالي بعد المنح والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية ليصبح 6.8 مليار شيكل، أي ارتفاع بنسبة 172% عما كان عليه في العام السابق، وهذا يعود بشكل أساسي إلى تراجع الإيرادات والارتفاع الهائل في معدل الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة، إذ إن إسرائيل تفرض اقتطاعات جديدة جراء العدوان، من المتوقع أن تصل إلى 3.9 مليار شيكل، أي ارتفاع بنسبة 100% عما كانت عليه في عام 2023، و560% عن 2022
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة المالیة ملیار شیکل موازنة عام لعام 2023 عام 2023 عام 2024
إقرأ أيضاً:
البنوك التركية تسجل أعلى معدل نمو للقروض في تاريخها
أنقرة (زمان التركية) – شهد القطاع المصرفي التركي خلال العام 2024 طفرة غير مسبوقة في حجم القروض الممنوحة، حيث تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية حاجز 15.6 تريليون ليرة تركية بنهاية العام، مسجلاً أعلى مستوى في التاريخ المصرفي التركي.
وتأتي هذه الزيادة بنسبة نمو بلغت 37.7% مقارنة بعام 2023، في مؤشر واضح على اتساع النشاط الائتماني بالبلاد.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن اتحاد البنوك التركية، تصدرت القروض غير المتخصصة قائمة النمو بنسبة 38.2% لتصل إلى 14.3 تريليون ليرة، بينما حققت القروض المتخصصة أداءً أكثر ديناميكية بنمو نسبته 46% رغم أن حجمها الإجمالي ظل أقل عند 1.2 تريليون ليرة. وعلى صعيد القطاعات، برز القطاع الزراعي كأكبر مستفيد من القروض المتخصصة بحصة بلغت 835.2 مليار ليرة، تليها قطاعات أخرى بـ318.1 مليار ليرة، ثم القطاع العقاري بـ43.5 مليار ليرة، وأخيراً القطاع السياحي الذي حصل على 19.9 مليار ليرة.
ويكشف تحليل التطور التاريخي لحجم القروض عن تسارع ملحوظ في النمو الائتماني، حيث تضاعف الحجم الإجمالي للقروض خمس مرات خلال أربع سنوات فقط، من 3.4 تريليون ليرة في 2020 إلى 15.6 تريليون ليرة في 2024. وقد صاحب هذه الزيادة الكبيرة في القروض توسع مواز في حجم الودائع البنكية، التي قفزت بنسبة 28.6% لتصل إلى 18.3 تريليون ليرة بنهاية 2024.
من ناحية أخرى، كشفت البيانات عن زيادة ملحوظة في قروض بنك البلديات التي ارتفعت من 65.1 مليار ليرة في 2023 إلى 75.8 مليار ليرة في 2024، رغم عدم توضيح التوزيع الجغرافي لهذه القروض.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه الزيادة السريعة قد تؤدي إلى زيادة نقاط الضعف المالية، وأن جودة الائتمان يجب أن تخضع لمراقبة دقيقة.
Tags: ائتمانتركياتضخمدولارقروضليرةمليار
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة