اجتماع أمني في نينوى لمواجهة مخاطر العفو عن الإرهابيين في سوريا - عاجل
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، عن عقد اجتماع أمني موسع لقيادات نينوى الأمنية لمواجهة مخاطر العفو عن الإرهابيين في سوريا.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القيادات الأمنية في نينوى عقدت اجتماعاً موسعاً بحضور المحافظ عبد القادر دخيل لمناقشة تطورات الأحداث في سوريا عقب اعلان قوات سورية الديمقراطية (قسد) عن عفو عام عن المئات من المعتقلين اغلبهم من تنظيمات متطرفة بينها داعش في قرار مفاجئ وغامض بنفس الوقت في توقيتاته".
وأضاف أن "الاجتماع خرج بـ 3 مقررات هامة أبرزها دعم جبهة مناطق غرب نينوى المحاذية للحدود السورية وتكثيف الجهد الاستخباري واعادة الانتشار بما يمنع اي عمليات تسلل مع الحيطة والانتباه على مدار الوقت".
وأشار المصدر الى أن "القيادات الأمنية تدرك خطورة الشريط الحدودي وامكانية ان يحاول البعض من المفرج عنهم التسلل لذا ستكون هناك اجراءات مشددة للغاية من اجل درء اي مخاطر امنية تهدد امن الشريط الحدودي مع سوريا".
وكشف مصدر مطلع، في وقت سابق، عن تحرك عراقي لاستعادة امراء داعش من السجون السورية التي تخضع لسيطرة (قسد)، بهدف معرفة المقابر السرية التي تضم الاف الضحايا.
هذا وأطلقت قوات "قسد"، يوم الاثنين، سراح 111 متهما بالإرهاب من سجن علايا في القامشلي بموجب عفو صادر عنها، مؤكدة انها تتحضر لإخراج دفعات أخرى خلال الفترة القريبة، ليصل إلى نهاية العام إلى 1500 إرهابي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النائب العام يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الانتهاكات والتداعيات الأمنية والجنائية في طرابلس
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعًا موسعًا ضمّ كلًّا من مدير أمن طرابلس، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس، إلى جانب رؤساء مراكز شرطة: أبو سليم، باب بن غشير، حي الأكواخ، غوط الشعال، والهضبة، وذلك بحضور المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، ورئيسي نيابتي شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين.
وقد خُصص الاجتماع لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والجنائية البارزة، أبرزها التبليغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى منسوبي جهاز دعم الاستقرار، والإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب الوقوف على نتائج البحث والتحقيق في حالات المفقودين.
كما ناقش المجتمعون حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن أحداث الاحتراب التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري، إضافة إلى حالات الوفاة والإصابات بين السكان المدنيين، فضلاً عن نتائج التحقيقات الجارية بخصوص إصابات المتظاهرين ورجال الأمن أثناء التظاهرات الأخيرة، وأسباب الوفاة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وتناول الاجتماع أيضًا التدابير المتخذة لإنفاذ القرارات القضائية بحق المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا الفارين، إضافة إلى الإجراءات الاحتياطية المطبقة في مواجهة المتهمين بارتكاب وقائع سرقة طالت أموال الأفراد والإدارات العامة، بما في ذلك المتهمون من أفراد الأجهزة الأمنية.
وفي ختام الاجتماع، أصدر النائب العام تعليماته بضرورة مباشرة إجراءات الاستدلال في الوقائع المجرّمة الواردة في التبليغات الحديثة، واستكمال التحقيقات الجارية، ورفع الدعاوى الجنائية في قضايا القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية أو سلبها خارج إطار القانون، والسرقة، وكافة الانتهاكات المستمرة حتى عام 2025، بحق من تُرجَّح مسؤوليتهم عنها.
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية