وحدها المواقع المارونية معرضة للتجاذب والسقوط في أزمات حادة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكد مصدر وزاري سابق لـ «الأنباء الكويتية» أن «الاستحقاق الرئاسي أسير معضلات ثلاث، اثنتان منها على علاقة مباشرة بالحرب في غزة، وهي التالية:
1 ـ عدم قدرة المعارضة اولا على اختيار مرشح توافقي حقيقي يرضي الجميع، وثانيا على فرض المسار الدستوري لانتخاب رئيس.
2 ـ عدم استعداد حزب الله لانتخاب رئيس قبل انتهاء الحرب في غزة والجنوب، لفرض شروطه وما يريده من مكتسبات سياسية كمنتصر في الحرب، بدليل رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح حزب القوات اللبنانية بإقامة حوار بمعزل عن المعارضة، رغم تأكيد الأخيرة على حتمية مشاركتها في جلسة انتخاب الرئيس التي ستلي الحوار السباعي، ما يعني من وجهة نظر المصدر أن الرئيس بري يحتج برفض القوات للحوار لتبرير عدم الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس.
3 ـ عدم وجود ضوء أخضر غربي وتحديدا أميركي قبل معرفة ما تريده إيران كثمن لعودة الاستقرار إلى المنطقة».
وفي سياق منفصل وعن قراءته لأزمة رئاسة أركان الجيش بالتوازي مع اقتراب موعد انتهاء السنة الممددة للعماد جوزف عون على رأس المؤسسة العسكرية، أكد المصدر «أن البحث يدور حاليا حول إيجاد صيغة تخلص إلى تشريع تعيين اللواء حسان عودة في موقعه رئيسا لأركان الجيش، مقابل إما أن يتولى الأخير زمام الإمرة العسكرية إلى جانب المجلس العسكري بكامل أعضائه، وهذا احتمال ضعيف، وإما ان يصار إلى تمديد سنة جديدة لعون مع تمديد سن التقاعد لكل الضباط من رتبة ملازم إلى لواء، وهذا أيضا احتمال ضعيف، وإما انعقاد مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين وتعيين قائد جديد للجيش على أن يترك لرئيس الجمهورية بعد انتخابه القرار بإبقائه في موقعه او إقالته وتعيين آخر، وهذا الاحتمال الأقرب إلى المنطق، علما انه في الحالات الثلاث حقيقة واحدة هي أنه من رئاسة الجمهورية إلى حاكمية مصرف لبنان إلى قيادة الجيش، وحدها المواقع المارونية معرضة للتجاذب والسقوط في أزمات حادة».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محللون: العقوبات الأميركية وحدها لن توقف الحرب في السودان
تمثل العقوبات الأميركية الأخيرة على الدعم السريع خطوة مهمة للضغط على هذه القوات وداعميها، لكنّها ليست كافية لوقف الحرب في السودان، التي تذكيها أطراف خارجية، كما يقول خبراء.
فقد كشفت الخارجية الأميركية عن عقوبات فرضتها على جهات كولومبية قالت إنها تساعد قوات الدعم السريع، وإنها كانت سببا في السيطرة على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وارتكبت فظائع بها.
كما قالت وزارة الخزانة الأميركية إن قوات الدعم السريع والمتحالفين معها اعتدوا على نساء وفتيات بالاغتصاب والعنف الجنسي، وإنهم لا يزالون يرتكبون الفظائع في الفاشر.
وجاءت هذه الخطوة بعد فترة قليلة من حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عزمه إنهاء الأزمة السودانية بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكنّ محللين يقولون إن المسألة بحاجة لمزيد من الخطوات.
فقوات الدعم السريع مدعومة من دول مهمة في المنطقة ولديها استثمارات ضخمة داخل الولايات المتحدة وتمتلك جماعات ضغط قوية بها، كما يقول الصحفي السوداني محمد تورشين.
صحيح أن هذه العقوبات مهمة وسيكون لها تداعيات على مسار العمليات، لكن المهم حاليا -وفق ما قاله تورشين في برنامج "ما وراء الخبر"، هو ما ستفعله واشنطن مع الدول التي تموّل الدعم السريع وتمدها بالأسلحة لكي تتوقف عن هذا السلوك.
ولم يذكر تورشين هذه الدول، لكنّه قال إنها "تجند المرتزقة وتتعاقد على السلاح والتكنولوجيا المتقدمة، وتنقلها للدعم السريع في ساحة المعركة".
لا بد من تدخل ترامبواتفق الخبير في الشؤون الأفريقية جوزيف تاكر، مع الرأي السابق بقوله إن هذه العقوبات تندرج ضمن سلسلة سابقة استهدفت طرفي النزاع، لكنّها تحاول هذه المرة منع تمويل الحرب من الخارج، وبالتالي "لن تكون كافية لوقف النزاع الذي اتسع وجلب جهات خارجية بطريقة غير مسبوقة".
والأهم من ذلك، برأي تاكر، أنه لا دليل حتى الآن على تدخل ترامب مباشرة لحل هذا النزاع الذي لن يحل ما لم يتدخل الرئيس الأميركي بنفسه مع قادة مصر والإمارات والسعودية لإنهاء هذه الحرب.
إعلانومن ناحية الشكل، تعتبر العقوبات الأخيرة غير كافية لوقف الحرب، لكنّها من حيث المضمون تمثل رسالة أميركية واضحة لمن يموّلونها، برأي الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات السياسية الدكتور لقاء مكي.
فالولايات المتحدة لا تصدر بيانات عبثية، فهي تدين الدعم السريع بوضوح ومن ثم تقصيها رسميا من على طاولة المفاوضات، لأنها تخشى قبول الجيش السوداني بتسوية تقوم على الأمر الواقع بعد خسائره الميدانية الأخيرة، كما يقول مكي.
تهديد للداعمينوبناء على ذلك، فإن البيان الأميركي الأخير يمثل رسالة لمن يدعمون الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بأنهم سيواجهون عقوبات مباشرة إذا خالفوا إرادة واشنطن، لأن الدول الكبرى تفعل ما تريد فعله بالكلام دون تحريك قواتها، حسب مكي.
وعن الطريقة التي يمكن لواشنطن من خلالها ممارسة ضغط أكبر على الدعم السريع، قال تورشين إنها ربما تفعّل قرار مجلس الأمن الذي يجرّم تزويد طرفي النزاع بالسلاح، لكنه شدد على أن التعامل الأميركي مع داعمي حميدتي هو الذي سيحدد مصير هذا النزاع.
ولأن الحديث مع داعمي الدعم السريع هو المهم فعليا -برأي تاكر أيضا- فإن إدارة ترامب حاليا مطالبة ببدء حوار مباشر مع السعودية ومصر والإمارات لتوضيح آثار استمرار هذا النزاع على المنطقة وعلى منطقة البحر الأحمر.
وليس معروفا إن كان هذه الحديث الأميركي سيؤثر سلبا أم إيجابا على مسار الحرب، لكن تاكر يقول إن الولايات المتحدة تدرك خطوة الدعم الخارجي لهذا النزاع، مشيرا إلى أن إدارة جو بايدن كانت تتحدث سرا مع هذه الدول، لكنّها كانت حريصة على عدم خسارتها.
ويصعب التكهن حاليا بما يمكن لواشنطن أن تفعله في هذه القضية، لكن الأكيد -برأي مكي وتورشين- أنها لن تدعم أي مشاركة سياسية لحميدتي أو لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بعد توقف الحرب، لأنها اتهمتهما في السابق بارتكاب جرائم.
وحاليا، ربما يضغط الأميركيون على البرهان للقبول بالهدنة التي ربما تشهد إطلاق مبادرات سياسية لحل النزاع بطريقة تبعد الرجلين من المشهد، برأي مكي.
أما تورشين، فيعتقد أن الدعم السريع ستقلل هجماتها على المناطق المأهولة بالسكان حتى تحفظ ما تبقى من ماء الوجه أمام واشنطن، وربما تطالب بأن تظل قوة مستقلة كما كانت في السابق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟