التجارة: 21.7 مليون دينار إجمالي الصادرات الكويتية المنشأ غير النفطية في يونيو الماضي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
قالت وزارة التجارة والصناعة إن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر يونيو الماضي بلغت 7ر21 مليون دينار كويتي (نحو 9ر70 مليون دولار أمريكي) مقارنة بنحو 8ر23 مليون دينار (نحو 8ر77 مليون دولار أمريكي) في مايو الماضي.
وأوضح وكيل قطاع شؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية صالح العازمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن إجمالي شهادات المنشأ للصادرات الكويتية الصادرة عن الوزارة لدول مجلس التعاون الخليجي في يونيو بلغت 1495 شهادة بقيمة صادرات تقدر بـ68ر11 مليون دينار (نحو 38 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 1502 شهادة بقيمة صادرات تقدر بـ 7ر14 مليون دينار (نحو 48 مليون دولار أمريكي) خلال مايو الماضي.
وأضاف العازمي أن عدد الشهادات المنشأ الصادرة إلى الدول العربية الإسلامية خلال شهر يونيو بلغ 403 شهادات مصدرة إلى ثماني دول بقيمة 3ر9 مليون دينار (نحو 4ر30 مليون دولار) مقارنة مع 308 شهادات لـ12 دولة بقيمة 5ر7 مليون دينار (نحو 5ر24 مليون دولار).
وذكر أن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول الأوروبية خلال يونيو الماضي بلغ 11 شهادة لأربع دول بقيمة 515276 دينارا (نحو 7ر1 مليون دولار) مقارنة مع 13 شهادة لثماني دول بقيمة 1ر1 مليون دينار (نحو 6ر3 مليون دولار).
وبين أن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول الإفريقية خلال شهر يونيو الماضي بلغ أربع شهادات لثلاث دول بقيمة 115949 دينارا (نحو 376 ألف دولار) مقارنة مع سبع شهادات لأربع دول بقيمة 240891 دينارا (نحو 784 ألف دولار).
وأفاد بأن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى دول القارتين الأمريكتين خلال شهر يونيو الماضي بلغ خمس شهادات لدولتين بقيمة 77216 دينارا (نحو 251 ألف دولار) مقارنة مع ست شهادات لدولتين بقيمة 141590 دينارا (نحو 461 ألف دولار أمريكي).
وعن شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول الآسيوية خلال شهر يونيو الماضي أشار إلى إصدار شهادتين لدولتين بقيمة 1345 دينارا (نحو أربعة آلاف دولار) مقارنة مع ثلاث شهادات لدولتين بقيمة 11647 دينارا (نحو 38 ألف دولار).
يذكر أن هناك بعض الصادرات الكويتية لا تصدر لها شهادة منشأ بالتالي الأرقام المذكورة أعلاه تتضمن الصادرات – كويتية المنشأة – الصادرة عن الوزارة التجارة والصناعة فقط لأنه هناك بعض الجهات المستوردة لا تطلب شهادة منشأة للمنتجات.
ويصدر عدد من المصانع الكويتية منتجاتها إلى مختلف أسواق دول العالم بدءا من دول مجلس التعاون الخليجي ثم الدول العربية وصولا إلى دول القارة الأوروبية ودول القارة الأفريقية ثم دول القارتين الآسيوية وأستراليا ودول القارتين الأمريكتين.
وتتنوع هذه المنتجات لتشمل على سبيل المثال لا الحصر (غازات سائلة ومواد غذائية وبولي ايثيلين ومذيب عضوي وعلب كرتون فارغة ومذيب أبيض وزيت مكرر وسوائل زيوت معدنية وأكسجين طبي ومنتجات ألبان وقناني زجاجية فارغة وقضبان نحاسية).
المصدر كونا الوسومالصادرات وزارة التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الصادرات وزارة التجارة ملیون دولار أمریکی یونیو الماضی بلغ شهر یونیو الماضی خلال شهر یونیو ملیون دینار مقارنة مع دول بقیمة ألف دولار أن عدد
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تحقّق رقمًا قياسيًا في صادراتها الدفاعية: 14.7 مليار دولار رغم "الفترات الصعبة"
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن صادرات الدفاع الإسرائيلية سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في عام 2024، حيث بلغت قيمتها 14.7 مليار دولار. اعلان
وتعد هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تحقق فيها صادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية أرقامًا قياسية، ويأتي ذلك في وقت تزود فيه هذه الصناعات أيضًا قوات الجيش الإسرائيلي بالعتاد في ظل قتال على عدة جبهات. وذكرت الوزارة أن 54 بالمئة من الصفقات التي أبرمت عام 2024 كانت مع دول أوروبية.
وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "لقد حطّمت إسرائيل رقمًا قياسيًا غير مسبوق في صادرات الدفاع"، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تحقق خلال "عام صعب ومعقد شهد حالة حرب". وأضاف أن "هذا الإنجاز الهائل هو نتيجة مباشرة لنجاحات الجيش الإسرائيلي والصناعات الدفاعية في مواجهة حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والنظام الإيراني في طهران، وفي ساحات أخرى تنشط فيها إسرائيل ضد أعدائها".
من جهته، قال المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اللواء أمير برعام، إن الرقم القياسي الجديد في الصادرات "يعكس قبل أي شيء آخر التقدير العالمي المتزايد لقدرات التكنولوجيا الإسرائيلية المثبتة ميدانيًا". وأوضح برعام، الذي عاد مؤخرًا من أول زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه، أن "الأنظمة الإسرائيلية تركت أثرًا واضحًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام الماضي، وهناك عدد متزايد من الدول يرغب في حماية مواطنيه باستخدام المعدات الدفاعية الإسرائيلية".
سجّلت صادرات الأسلحة الإسرائيلية أعلى مستوى لها على الإطلاق عام 2024، حيث بلغت 14.7 مليار دولار، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع الإسرائيلية.وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "الصناعات الدفاعية الإسرائيلية وقّعت، على مدار العام، مئات العقود الدفاعية المهمة حول العالم، بدعم ومساندة من وزارة الدفاع، بما في ذلك أكثر من نصف هذه الصفقات (56.8%) التي كانت صفقات ضخمة تزيد قيمة كل منها عن 100 مليون دولار".
وأوضحت الوزارة أيضًا أن الصناعات الدفاعية عملت خلال الحرب بنظام "الطوارئ"، حيث تمّ تجنيد العاملين للعمل على مدار الساعة. وقد مكّن هذا النهج ثلاث شركات الدفاع الكبرى في إسرائيل من تلبية الطلبات الدولية، مع الاستمرار في تزويد الجيش الإسرائيلي باحتياجاته.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في عام 2022 عن تسجيل صادرات دفاعية قياسية بقيمة تجاوزت 12.5 مليار دولار، حيث شكّلت مبيعات الطائرات المسيّرة والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي حينها نحو 45 بالمئة من إجمالي الصادرات، بينما مثّلت الدول الأوروبية نحو 29 بالمئة من المشترين. وفي العام التالي، تجاوزت الصادرات حاجز 13 مليار دولار بقليل، حيث شكّلت أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي 36 بالمئة من الصادرات، وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تمثل نحو نصف الإجمالي.
أما في عام 2024، فقد واصلت صادرات أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي نموها، حيث شكّلت 48 بالمئة من إجمالي الصادرات. كما سجلت أنظمة الأقمار الصناعية والفضاء ارتفاعًا أيضًا، إذ مثّلت 8 بالمئة من الإجمالي، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.
وفي المقابل، تراجعت مبيعات الطائرات المسيّرة بشكل لافت، حيث لم تمثل سوى 1 بالمئة من الصادرات، مقارنة بـ 25 بالمئة في عام 2022. في حين حافظت أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية على متوسط يبلغ نحو 10 بالمئة من حجم المبيعات خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتراجعت حصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 23 بالمئة من مبيعات 2024، وهو انخفاض مقارنة بالسنوات السابقة. أما زبائن أمريكا الشمالية فشكّلوا 9 بالمئة.
Relatedما هي دول أوروبا الغربية الأكثر إنفاقاً على التسلح في عام 2020؟ بيونغ يانغ تتحدث عن حرب وشيكة في شبه الجزيرة الكورية والأمم المتحدة تحذر من سباق التسلح النوويبوتين: أوكرانيا تريد وقفاً لإطلاق النار لإعادة التسلح وتعزيز قواتهاكما لفتت الوزارة إلى أن دول اتفاقيات أبراهام، والتي تشمل الإمارات والمغرب والبحرين، شكّلت 12 بالمئة من إجمالي الصادرات، وهو رقم مرتفع بالنظر إلى العدد المحدود من الدول المشمولة. وكانت هذه الدول تمثل 4 بالمئة فقط من صادرات عام 2023، و24 بالمئة في عام 2022. وقد تم توقيع اتفاقيات أبراهام في عام 2020. ولا تنشر وزارة الدفاع عادة تفاصيل الصفقات أو الشركات المرتبطة بهذه الدول.
وفي ختام البيان، شدد برعام على أن إسرائيل "يجب أن تواصل هذا الزخم في صادرات الدفاع، بما يمكننا من تعزيز الجيش الإسرائيلي بمزيد من الأنظمة، وتطوير الجيل القادم من القدرات، ودعم الاقتصاد الإسرائيلي". وأشار إلى أن البلاد بحاجة إلى توسيع قاعدة الإنتاج لضمان "الجاهزية الأمنية المستمرة والمستدامة حتى خلال الفترات الصعبة، مع تعزيز القدرة على التصدير".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا