التجارة: 21.7 مليون دينار إجمالي الصادرات الكويتية المنشأ غير النفطية في يونيو الماضي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
قالت وزارة التجارة والصناعة إن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر يونيو الماضي بلغت 7ر21 مليون دينار كويتي (نحو 9ر70 مليون دولار أمريكي) مقارنة بنحو 8ر23 مليون دينار (نحو 8ر77 مليون دولار أمريكي) في مايو الماضي.
وأوضح وكيل قطاع شؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية صالح العازمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن إجمالي شهادات المنشأ للصادرات الكويتية الصادرة عن الوزارة لدول مجلس التعاون الخليجي في يونيو بلغت 1495 شهادة بقيمة صادرات تقدر بـ68ر11 مليون دينار (نحو 38 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 1502 شهادة بقيمة صادرات تقدر بـ 7ر14 مليون دينار (نحو 48 مليون دولار أمريكي) خلال مايو الماضي.
وأضاف العازمي أن عدد الشهادات المنشأ الصادرة إلى الدول العربية الإسلامية خلال شهر يونيو بلغ 403 شهادات مصدرة إلى ثماني دول بقيمة 3ر9 مليون دينار (نحو 4ر30 مليون دولار) مقارنة مع 308 شهادات لـ12 دولة بقيمة 5ر7 مليون دينار (نحو 5ر24 مليون دولار).
وذكر أن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول الأوروبية خلال يونيو الماضي بلغ 11 شهادة لأربع دول بقيمة 515276 دينارا (نحو 7ر1 مليون دولار) مقارنة مع 13 شهادة لثماني دول بقيمة 1ر1 مليون دينار (نحو 6ر3 مليون دولار).
وبين أن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول الإفريقية خلال شهر يونيو الماضي بلغ أربع شهادات لثلاث دول بقيمة 115949 دينارا (نحو 376 ألف دولار) مقارنة مع سبع شهادات لأربع دول بقيمة 240891 دينارا (نحو 784 ألف دولار).
وأفاد بأن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى دول القارتين الأمريكتين خلال شهر يونيو الماضي بلغ خمس شهادات لدولتين بقيمة 77216 دينارا (نحو 251 ألف دولار) مقارنة مع ست شهادات لدولتين بقيمة 141590 دينارا (نحو 461 ألف دولار أمريكي).
وعن شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول الآسيوية خلال شهر يونيو الماضي أشار إلى إصدار شهادتين لدولتين بقيمة 1345 دينارا (نحو أربعة آلاف دولار) مقارنة مع ثلاث شهادات لدولتين بقيمة 11647 دينارا (نحو 38 ألف دولار).
يذكر أن هناك بعض الصادرات الكويتية لا تصدر لها شهادة منشأ بالتالي الأرقام المذكورة أعلاه تتضمن الصادرات – كويتية المنشأة – الصادرة عن الوزارة التجارة والصناعة فقط لأنه هناك بعض الجهات المستوردة لا تطلب شهادة منشأة للمنتجات.
ويصدر عدد من المصانع الكويتية منتجاتها إلى مختلف أسواق دول العالم بدءا من دول مجلس التعاون الخليجي ثم الدول العربية وصولا إلى دول القارة الأوروبية ودول القارة الأفريقية ثم دول القارتين الآسيوية وأستراليا ودول القارتين الأمريكتين.
وتتنوع هذه المنتجات لتشمل على سبيل المثال لا الحصر (غازات سائلة ومواد غذائية وبولي ايثيلين ومذيب عضوي وعلب كرتون فارغة ومذيب أبيض وزيت مكرر وسوائل زيوت معدنية وأكسجين طبي ومنتجات ألبان وقناني زجاجية فارغة وقضبان نحاسية).
المصدر كونا الوسومالصادرات وزارة التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الصادرات وزارة التجارة ملیون دولار أمریکی یونیو الماضی بلغ شهر یونیو الماضی خلال شهر یونیو ملیون دینار مقارنة مع دول بقیمة ألف دولار أن عدد
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟