المركزي للتعبئة والإحصاء: زيادة واضحة في الإنفاق على التعليم والصحة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن كتيب "مصر في أرقام" يتضمن مؤشرات عن كل الابعاد المختلفة للبلاد، سواء بيئة واجتماعية وسياسية، فهو يغطي السكان والعمل والزراعة والصناعة والنقل والاقتصاد والدخل والتعليم والبحث العلمي والصحة وغيرهم.
ولفت خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، إلى أن نسبة الإنفاق العام على الصحة خلال عام 2021 وصلت إلى 5.
وشدد على أن هناك زيادة واضحة في الإنفاق على التعليم، ودليل على ذلك زيادة عدد المدارس والمدرسين.
وأكد على أن الدولة لديها اكتفاء ذاتي كبير في الكثير من السلع الغذائية الاساسية والاستراتيجية، مثل القمح والموالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركزي للتعبئة والإحصاء كتيب مصر في أرقام الصحة الانفاق العام التعليم
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة