مؤسسة النفط ترفض عرض شركة “تراستا” الإماراتية لبيع حصتها في شركة “ليركو”
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
رفضت المؤسسة الوطنية للنفط عرض شركة تراستا الإماراتية فيما يتعلق ببيع حصتها في شركة ليركو المشكلة لتشغيل مصفاة رأس لانوف.
وقال رئيس مجلس إدراة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في رسالة للشركة الإماراتية، إنه لا جدوى من إدخال طرف ثالث في شركة ليركو يحل محل شركة تراستا قبل تسوية كافة الإشكاليات القانونية القائمة بين شركة تراستا والمؤسسة الوطنية للنفط، سواء المنظور منها أمام غرفة التجارة الدولية بباريس أو المنظور أمام القضاء الليبي.
وأضاف بن قدارة أنه قبل معالجة هذه الإشكاليات فإنه يتعذر على المؤسسة الموافقة على بيع حصة “تراستا” لطرف ثالث؛ لما سيترتب عن ذلك من أضرار تلحق بالمؤسسة.
ولفت بن قدارة إلى أنه من غير المتصور وجود طرف ثالث يرغب في شراء حصة بشركة محل نزاع وبها إشكاليات قانونية قائمة، فضلاً عن ضرورة موافاة المؤسسة بمعلومات كاملة عن الطرف الذي ترغب الشركة في بيع حصتها له حتّى يتسنى لها النظر في هذا الموضوع، وفق قوله.
وعن عرض شركة “تراستا” بيع حصتها للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 173.5 مليون دولار، قال بن قدارة إنه يتعذر على المؤسسة الموافقة عليه؛ وذلك نظرا لارتفاعها، لا سيما أن مصفاة رأس لانوف قد أصبحت متهالكة بشكل شبه كامل وتحتاج إلى صيانة وعمره كاملة وذلك حتى يتم تشغيلها وتحقيق الفوائد المرجوة منها، حسب قوله.
ودعا بن قدارة الشركة الإماراتية إلى إعادة دراسة عرضها وتقديمه للمؤسسة مرة الخرى بقيمة تتماشى وحالة المصفاة الواقعية، وذلك حتى يتسنى للمؤسسة دراسته والدخول في التفاوض للوصول إلى قيمة يتفق عليها الطرفان يتم من خلالها شراء حصة الشركة في شركة ليركو وإنهاء كافة النزاعات القانونية القائمة بشأن مصفاة رأس لانوف ، وفق قوله.
وتدير الشركة الليبية الإماراتية “ليركو” مصفاة “رأس لانوف” النفطية، ويشترك في ملكيتها كل من المؤسسة الوطنية للنفط ممثلة عن الدولة الليبية، وشركة “تراستا” التابعة لمجموعة “الغرير” الإماراتية.
وخسر الشريك الإماراتي 4 دعاوى تحكيم انتهت جميعها لصالح الدولة الليبية، كان آخرها حكم محكمة باريس العليا الذي قضى برفض جميع مطالبه بالتعويض وتأكيد حكم هيئة التحكيم الصادر في يناير 2018، وحكم محكمة استئناف باريس في فبراير 2011.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المؤسسة الوطنية للنفـطتراستافرحات بن قدارةليركو Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الوطنية للنفـط فرحات بن قدارة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع شهداء المساعدات بأكثر من 8 أضعاف خلال شهر مع بدء عمل “مؤسسة غزة الإنسانية”
#سواليف
كشفت مجلة إيكونوميست البريطانية عن تصاعد حاد في أعداد #الشهداء #الفلسطينيين قرب نقاط توزيع #المساعدات في قطاع #غزة، حيث ارتفع العدد بأكثر من ثمانية أضعاف بين شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع بدء نشاط ما تُعرف بـ” #مؤسسة_غزة_الإنسانية”، المدعومة والممولة من الولايات المتحدة.
ووفقًا لمشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة، استُشهد نحو 800 فلسطيني خلال شهر حزيران وحده أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية، في وقت وصفت فيه المجلة تلقي المساعدات في #غزة بأنه “أمر مميت”.
وأشارت المجلة إلى أن صور الأقمار الصناعية والخرائط تؤكد أن مراكز “مؤسسة غزة الإنسانية” الأربعة تقع داخل مناطق خاضعة لسيطرة #جيش_الاحتلال، وهي مناطق كان قد طُلب من المدنيين إخلاؤها سابقًا، ما يُحول نقاط المساعدات إلى #مصائد_موت مكشوفة.
مقالات ذات صلة وفاة طفلة بسبب الجوع في غزة 2025/07/29ومنذ أواخر أيار/مايو، تتولى هذه المؤسسة تنفيذ مشروع أمريكي-إسرائيلي يهدف إلى السيطرة على توزيع #الغذاء داخل #قطاع_غزة بدلًا من المؤسسات الدولية، التي رفضت المشاركة واعتبرته أداة لقتل الفلسطينيين وتهجيرهم وإذلالهم.
وزارة الصحة في غزة وثّقت استشهاد 1157 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 7758 آخرين منذ بدء تنفيذ هذا المشروع، بفعل نيران جيش الاحتلال التي تستهدف المدنيين في نقاط توزيع المساعدات.
في سياق متصل، تقدّمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة لمسؤولين في “مؤسسة غزة الإنسانية” وشركات أمنية متعاقدة معها، مؤكدة أن الجرائم المرتكبة تندرج تحت اختصاص المحكمة وتشمل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
وأرفقت المنظمة شكواها بأدلة تشمل صورًا وخرائط من الأقمار الصناعية، تُظهر أن مراكز توزيع المساعدات شُيّدت وفق تصميم يشبه القواعد العسكرية، بمداخل ضيقة تمتد لمسافات طويلة، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، حيث يتعرض المدنيون لإطلاق نار مباشر من جنود الاحتلال، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات باتجاه الجموع.
وأكدت المنظمة أن ما يجري داخل وحول هذه المراكز موثق عبر شهادات ميدانية وتقارير إعلامية وأممية مستقلة، ما يُثبت أنها تحولت إلى أدوات قتل مُخطط لها، تُدار ضمن أجندات عسكرية تهدف إلى تجويع الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا.
وبحسب تقارير طبية محلية، بلغ عدد الشهداء نتيجة الجوع والجفاف الناتج عن الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أمريكيًا 147 شهيدًا، بينهم 88 طفلًا.
وأكدت المنظمة أن ما تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” لعبت دورًا مباشرًا في منع دخول المساعدات الإنسانية التي تُقدّمها الأمم المتحدة، ما أدى إلى استشهاد المزيد من المدنيين بسبب نقص الغذاء والدواء، وتحول الجوع إلى تهديد فعلي لحياة عشرات الآلاف في قطاع غزة.
ومنذ مطلع مارس/آذار الماضي، تنصّل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة “حماس”، الذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني، واستأنف الإبادة الجماعية، رافضًا كافة المبادرات الدولية لوقف العدوان.
ورغم تحذيرات أممية وفلسطينية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، يواصل الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ الثاني من مارس/آذار، ضمن سياسة التجويع الممنهجة التي يستخدمها كسلاح ضد الفلسطينيين.
يُذكر أن الاحتلال يشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، ضاربًا بعرض الحائط النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف العدوان. وأسفرت هذه الحرب، بدعم أميركي مباشر، عن أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من عشرة آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة العديد من الفلسطينيين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية