مجمع “أثلون” من الدار يحصل على الشهادة البلاتينية للريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعلنت الدار العقارية “الدار” أمس عن حصولها على أول شهادة بلاتينية للريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) للمجمعات السكنية على مستوى دولة الإمارات، وذلك عن تخطيط وتصميم مجمع “أثلون” السكني الذي يركز على الاستدامة كأولوية في تصميمه ومخططه الرئيس، ما يشكل محطة مهمة ترسخ مكانته في صدارة المشروعات العقارية المستدامة في الدولة.
وتعد شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، الصادرة عن المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، أحد أطر التصنيف الصارمة والقائمة على البيانات لدفع مسيرة التنمية المستدامة عالميا وتطوير الأبنية المرنة.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار العقارية”مشروع أثلون أول مجمّع سكني في دولة الإمارات يحصل على هذه الشهادة المرموقة، ليرسي بذلك معايير جديدة للتصميم المستدام للمشاريع العقارية في المنطقة، ويعد نظام شهادات الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، أحد أبرز المعايير العالمية في هذا المجال”.
وأضاف “حريصون على ضمان امتثال مشاريعنا العقارية لأرقى الممارسات العالمية الرائدة، والتزامنا بتطبيق هذه المعايير لا يشكل ركيزة أساسية في خطتنا لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، ويلبي توقعات عملائنا ومستثمرينا”.
ويوفر المجمع العديد من المزايا كالتجهيزات الموفرة للطاقة والمياه، والأنظمة الذكية لإدارة النفايات ومرافق شحن السيارات الكهربائية، إلى جانب شبكة من مسارات المشي المظللة، ومسارات قيادة الدراجات الهوائية لتشجيع النقل المستدام.
وتُستخدم في المشروع مواد بناء منخفضة الكربون من مصادر محلية، بما يدعم تطلعات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وأهداف الدار لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري.
ومنذ عام 2023، شرعت الدار في زيادة عدد شهادات الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) عبر محفظة مشاريعها، ولديها حاليا خمسة مباني حاصلة على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من الفئة البلاتينية في مجال العمليات والصيانة، بينما تخضع العديد من الأصول للتقييم للحصول على شهادة (LEED).
وتطوّر الدار مشروع “أثلون” بالشراكة مع دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والتي تستثمر في 31 دولة حول العالم.
ويعتبر “أثلون” ثاني مشروع سكني رائد للدار العقارية في دبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الصناعيون في “بيلدكس 22”: اتفاقيات الطاقة تحقق التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية
دمشق-سانا
تعد الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع العديد من شركات استثمار الطاقة، وآخرها أمس، لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، حجر الأساس نحو تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للقطاعات الصناعية، ولا سيما أن البلاد مقبلة على مرحلة إعادة إعمار ما تهدم خلال سنوات حكم النظام البائد.
وخلال جولة لمراسل “سانا” على أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في معرض “بيلدكس 22” على أرض مدينة المعارض بدمشق، استطلع آراء عدد من الصناعيين حول أهمية هذه الاتفاقيات وتأثيرها في العملية الإنتاجية.
وأوضح إبراهيم عمر الطيب، المدير التنفيذي لشركة “نيو سيريا” الصناعية، لمراسل “سانا”، أنه مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية من القطاع الصناعي، تبرز الحاجة الماسة لتبني إستراتيجيات فعالة لتوفير الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم، عند تنفيذها، في دفع العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الصناعية، من خلال زيادة الإنتاج وتوفير تكاليف الاعتماد على المصادر الأخرى كالمازوت أو الفيول والبنزين، وخاصة في ظل التوجه نحو عملية إعادة الإعمار، الأمر الذي يتطلب إنتاجاً مضاعفاً للطاقة لتلبية متطلبات العملية.
المهندس كمال الحرش، مدير شركة “القدرة” للأعمال الميكانيكية والكهربائية، أشار إلى أن المعاناة الحقيقية للصناعيين تكمن في توفير الطاقة أولاً، ومن ثم تكلفتها العالية، والتي تعد أحد معوقات العملية الإنتاجية، كما أنها تلعب دوراً أساسياً في السياسات التسعيرية بشكل عام، لافتاً إلى أن الاتفاقيات التي توقعها الحكومة تصب في مصلحة تنشيط الصناعة من خلال تسهيل العملية الإنتاجية وزيادتها، وبالتالي تلبية حاجة الأسواق المحلية من المنتجات المختلفة، والتطلع نحو التصدير وفتح أسواق جديدة.
من جانبه، اعتبر مدير شركة “رويال بولز” لتنفيذ المسابح، مصعب خوجه، أن الاتفاقيات التي وُقعت أمس تسهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتوفير العمالة والتخفيف من حالة الفقر والبطالة التي ارتفعت في السنوات الماضية جراء الممارسات الاقتصادية الخاطئة للنظام البائد، كما أنها تعد مدخلاً لإعادة بناء البنية التحتية الصناعية التي هي بأمس الحاجة اليوم لتضافر الجهود كي تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران والانطلاق مجدداً.
من جانبه، أكد مدير شركة “فولت أمبير” للطاقة الشمسية، المهندس فؤاد حاج قدور، أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في إمكانية توفيرها الطاقة اللازمة للمصانع لتشغيل الآلات والمعدات الثقيلة بشكل مستمر ودون انقطاع، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بكفاءة عالية، كما يمكن للمصانع، مع وجود الكهرباء المستمرة، استخدام أنظمة أتمتة متقدمة تسهم في زيادة سرعة ودقة العمليات الإنتاجية، إضافة إلى إمكانية ضبط الكهرباء في المصانع لتعمل بأقصى كفاءة، ما يقلل من استهلاك الطاقة ويخفض التكاليف.
ووقعت سوريا أمس، مع تحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»