أستاذ تمويل: الدولة تتحمل دعم الوقود.. و40 % فجوة في السعر
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنّ موازنة دعم الطاقة كانت 151 إلى 120 مليار جنيه في عام 2016، لكن الحكومة المصرية عملت على توجيه هذا الدعم إلى مساراته الطبيعية، مشددًا على أن الموازنة العامة للدولة تتحمل دعم الوقود ولازال هناك فجوة كبيرة في السعر تقدر 40%.
. مصر الأرخص عالميًا في سعر الوقود
وأضاف إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الحكومة انتهجت سياسة ترشيد هذا الدعم، وبخاصة أنها تضغط على الموازنة العامة للدولة، ومن ثم، كان يجب توجيهه لمن يستحقه».
لجنة تسعير الطاقة تراجع أسعار المنتجات البتروليةوتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن ما جعل لجنة تسعير الطاقة تراجع أسعار المنتجات البترولية عدة أمور، مثل ارتفاع الطاقة عالميا بفعل التوترات المتزايدة، مشددًا على أنّ ما حدث في منطقة الشرق الأوسط وفي قطاع غزة وتهديدات البحر الأحمر كان له انعكاس كبير للغاية على أسعار البترول عالميا.
وسادت حالة من الهدوء داخل مواقف السيارات ومحطات الوقود بمراكز محافظة الدقهاية، اليوم الخميس، عقب إعلان الحكومة رفع سعر الوقود.
كما شهدت محطات تموين السيارات هدوءا ملحوظا ايضا ولم تشهد أي زحاما وارجع البعض هذا الهدوء إلى أن اليوم إجازة رسمية فلم يكن هناك أي زحام
وأكد السائقون في مواقف المحافظة التزامهم بالتعريفة الرسمية التي أقرتها المحافظة.
فيما انتشر رجال المرور في المواقف الرئيسية بالمحافظة لضمان تطبيق التعريفة الجديدة دون زيادة على المواطنين.
وأكد مصدر بديوان محافظة الدقهلية أنه لم تصدر أي قرارات بشأن تعديل تعريفة الركوب لسيارات السرفيس على مستوى الخطوط في مراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية.
وأوضح إنه لا توجد زيادة في أسعار تعريفة الركوب بخطوط السرفيس وأنه تم تشكيل لجان لمتابعة التزام السائقين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد دعم الطاقة الطاقة البنزين
إقرأ أيضاً:
النزاهة تؤكد أهمية مراقبة تمويل الأحزاب والكيانات
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، الإثنين، على أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّـة.
وأشار اللامي، خلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، إلى “ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة”.
وحذَّر من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة، مؤكداً أنَّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك”.
وكما نوّه اللامي بـ”إصدار الهيئة للائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (١) لسنة ٢٠٢٥، التي تنظِّم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمةٍ عامةٌ، وتحظر استغلال مؤسَّسات الدولة أو المال العام أو الصفات الوظيفيَّة لأغراضٍ انتخابيةٍ، أو عقد الاجتماعات في مؤسَّسات الدولة ودور العبادة، لافتاً إلى أنَّ الهيئة خصَّصت الخط الساخن (5080) لتلقي الشكاوى بشأن خرق العمليَّة الانتخابيَّة وشراء الأصوات. وشرعت بتلقي واستقبال البلاغات بصدد ذلك”.
واختتم اللامي حديثه بأن “إجراء الانتخابات بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية مسؤوليَّـةٌ جماعيٌّـةٌ، مُحذّراً من محاولاتٍ تستهدف سمعة مجلس النواب والنيل من مؤسَّسات الدولة بإعمام صفات الفساد والتجاوز على المال العام، مشدداً أن من أولويات المرحلة القادمة الوصول إلى سلطةٍ تشريعيٌّـةٌ تُعبّر عن إرادة الشعب، وتنبثق عنها حكومة تقدِّم الخدمات الفضلى للمواطنين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts