مذكرة تفاهم بين التصديري للصناعات الكيماوية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
وقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مذكرة تفاهم مع مشروع "تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر " الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" (USAID) USAID Trade Reform & Development in Egypt - TRADE Project والذي يهدف إلى وضع إطار لمجالات التعاون والأنشطة المشتركة التي سيتم القيام بها على مدار الثلاث سنوات القادمة بهدف تعزيز صادرات شركات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة الصغيرة والمتوسطة خاصة الشركات ذات الجاهزية للتصدير.
ووفق بيان للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، فإن مجالات التعاون تشمل تقديم الدعم الفني وبناء قدرات الشركات في عدة محاور ومنها الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي مع إعطاء أهمية خاصة للشركات المدارة من قبل سيدات الأعمال، وإعداد دراسات الأسواق، وبناء قدرات المجلس كجهة داعمة للتصدير من خلال تطوير كافة الخدمات المقدمة لقطاع الصناعات الكيماوية والاسمدة، وتقديم برامج تدريبية للفريق التنفيذي بالمجلس، بالإضافة إلى تطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية في هذه المجالات.
وقع على مذكرة التفاهم من جانب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ومن جانب مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر السيد رشيد بنجلون - مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر
حضر التوقيع محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس وأعضاء الجهاز التنفيذي يحيّ المنشاوي مدير التطوير والتعاون الدولي ودينا صاموئيل مدير الإعلام والتسويق بالمجلس، ومن جانب المشروع كلا من أحمد أبو اليزيد نائب مدير المشروع، وداليا راضي - رئيس فريق تطوير المؤسسات الداعمة للتصدير وورانيا موسى – مديرة التواصل والإعلام بالمشروع ومنه الإمام منسق البرامج بالمشروع.
وأعرب المهندس خالد أبو المكارم عن سعادته بتوقيع البروتوكول والذي يعد نموذج للتعاون المشترك في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن مشروع "تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" يهدف إلى مساعدة الشركات بقطاع الكيماويات والأسمدة وما يتبعه من قطاعات فرعية لتنمية الصادرات وتأهيل الشركات على الممارسة التصديرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسمدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعم الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية على 4 قاضيات
أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة.
وقالت سلوفينيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأمريكية في أوروبا.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس للتواصل "المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف دون ضغوط. سندافع دائما عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي".
ووصف أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، المحكمة بأنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، مؤكدا ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها.
ودعت سلوفينيا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قانون التحصين الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأمريكية والتي تعتبرها بروكسل غير قانونية.
وقالت وزارة الخارجية السلوفينية مساء أمس الخميس "بناء على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، ستقترح سلوفينيا التفعيل الفوري لقانون التحصين".
وكانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، حثت الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس من هذا العام على شمول المحكمة بقانون التحصين الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بقرار إدارة ترامب، وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة، وتمثل الأعضاء البالغ عددهم 125 دولة.
وقال مكتبها في بيان "إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة".
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في ردّ غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وقال روبيو، "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".
في المقابل، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.
والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة