«كتلة الحوار» تدشن تحالفا مع نقابة الفلاحين للتوسع في الزراعة والتصدير
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعلنت كتلة الحوار عن أول أعمال مؤسسة «كتلة الحوار للتنمية» لدعم توجهات الدولة في التوسع في الزراعة بهدف التصدير وجذب العملة الأجنبية.
كتلة الحوار تدشن تحالفا مع نقابة الفلاحينوقالت في بيان، إنه جرى تدشين تحالف وتوقيع برتوكول تعاون بين مؤسسة «كتلة الحوار للتنمية» برئاسة الدكتور باسل عادل، والنقابة العامة للفلاحين بحضور النقيب العام محمد العقاري، ومؤسسة المنتجين الزراعيين بحضور النائب عبدالهادي خليل رئيس المؤسسة، خلال مهرجان المانجو الأول في محافظة الأقصر.
أضافت أن التحالف يهدف لدعم خطط الدولة المصرية في زيادة الرقعة الزراعية بهدف زيادة الإنتاج والتصنيع الزراعي والتصدير والاستفادة من مظاهر التغير المناخي التي جعلت من مناخ مدينة الأقصر مناسبا لزراعة بعض الأصناف الاستوائية التي تحتاج لدرجات حرارة مرتفعة مثل أصناف عديدة من المانجو.
زيادة الإنتاج والتصدير الزراعي.. التحدي الأكبروقال الدكتور باسل عادل، إن تحدي زيادة الإنتاج والتصدير الزراعي هو التحدي الأكبر والوسيلة الأهم لتحسين حياة المصريين، مؤكدا تسخير كل إمكانات مؤسسة «كتلة الحوار للتنمية» من الخبراء الزراعيين والاقتصاديين الأعضاء بالمؤسسة، لتطوير الزراعات الاستراتيجية في مصر بالتعاون مع النقابة العامة للفلاحين ومؤسسة المنتجين الزراعيين عن طريق الاستصلاح الزراعي للأراضي الصحراوية.
وقال المهندس عادل زيدان نائب رئيس كتلة الحوار وراعي مهرجان المانجو بالأقصر، إن المحافظة ستصبح نموذجا يحتذى في تصدير المانجو، مثلما هي الآن النموذج الأكبر في تصدير الطماطم المجففة وجعلت مصر تحتل المركز الثاني عالميا في إنتاج وتصديرها.
الاستثمار الزراعي يخلق آلاف فرص العملأكد النقيب العام للفلاحين محمد العقاري، أن الاستثمار الزراعي يقود الصناعة التي بدورها تقود التجارة وبالتالي تخلق آلاف فرص العمل للشباب وتزيد الدخل القومي فيعود النفع على كل المواطنين.
وقال عبد الهادي خليل رئيس مؤسسة المنتجين الزراعيين، إن إنتاج مصر وقدرتها التصديرية في زيادة، ويجب الاستمرار في هذا المسار، وأن يتجه المستثمرون الزراعيون المصريون جنوبا للاستثمار في صعيد مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفلاحيين كتلة الحوار صعيد مصر کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
برئاسة باجعالة..اجتماع لمناقشة إعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، الجوانب المتعلقة بإعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية ياسر شرف الدين، ومنسق الكتلة الفرعية لحماية الطفل في اليمن “أفيتاب محمد”، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية، والمؤسسات والمبادرات المعنية، إلى تداعيات انسحاب بعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات للفئات والشرائح المجتمعية الأكثر ضعفًا.
وفي الاجتماع، أكد الوزير باجعالة أهمية إعادة تفعيل مهام الكتلة الفرعية لحماية الطفل، والتي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في اليمن، وضمان حقوق الأطفال، في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن حماية الطفل التزامٌ أخلاقي وإنساني وقانوني، يستوجب تكاتف الجهود الوطنية والدولية، والتنسيق الفعال بين الشركاء، وهو ما تسعى إليه الوزارة إيمانًا منها بالمسؤولية المشتركة والحرص على المصلحة الفضلى للطفل.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، انعقاد الاجتماع انطلاقة نحو عمل منسق قائم على الشفافية والتعاون، لاستعادة دور الكتلة المحوري، وتعزيز أنظمة الحماية المجتمعية، وخاصة للفئات الأكثر هشاشة.. مجددّا التأكيد على التزام الوزارة بدعم عمل الكتلة، وتيسير الشراكة مع كافة المنظمات والمبادرات والمؤسسات.
ووجّه رسالة إلى منسق الشؤون الإنسانية في اليمن “جوليان هارنيس”، بشأن تداعيات الانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات الإنسانية، مذّكرًا إياه بمنظومة القواعد والمبادئ القانونية والأخلاقية والمعايير المنظمة للعمل الإنساني الدولي.
واعتبر انسحاب بعض المنظمات، مخالفة لتلك المبادئ، وانتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، وخرقا لمبدأ “الانسحاب الآمن”، الذي يفرض إجراء تقييم شامل ومنسّق للآثار والمخاطر، بعد استنفاد البدائل الممكنة لضمان استدامة العمل الإنساني.
وأوضح باجعالة أن الانسحاب غير المسؤول لبعض المنظمات، تسبب في تفاقم معاناة ملايين المستفيدين جراء انقطاع الخدمات الأساسية وانهيار شبكات الحماية الاجتماعية.. مشيرا إلى أن هذا الانسحاب لا يمكن تفسيره، سوى أنه تواطؤ لفرض العقاب الجماعي، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط تخدم أجندات سياسية.
وأعرب عن إدانة الوزارة واستنكارها للانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية، وتنصلها عن مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية.. داعيا المنظمات إلى الالتزام بالاستقلالية والحياد، وإعادة النظر في قرار الانسحاب، وبحث البدائل الضامنة لاستدامة إيصال المساعدات الإنسانية.
وكان الاجتماع، استعرض أنشطة كتلة حماية الطفل والتدخلات والمؤشرات العامة خلال النصف الأول من العام 2025م، المتعلقة باحتياجات الأطفال ومقدمي الرعاية، والمتغيرات التي طرأت نتيجة انسحاب بعض المنظمات.
واستعرض تداعيات انسحاب بعض المنظمات على تقليص أعداد المستفيدين من برامج الحماية، بما في ذلك الدعم النفسي، والخدمات الأساسية، وإدارة الحالات، وبناء القدرات، إضافة إلى تأثير ذلك على التغطية الجغرافية للمحافظات والمستفيدين حسب أعمارهم.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام