المجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يثمن القرارات الجديدة التى أعلنها رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
ثمن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري القرارات الجديدة التى أعلن عنها، رئيس الجمهورية والمتعلقة بالصادرات خارج المحروقات.وهذا خلال حفل تسليم الجائزة الثانية لرئيس الجمهورية لأفضل مصدر لسنة 2023.
وأكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري crea إن التوجيهات الصادرة المتعلقة بإعادة رسم خريطة التجارة الخارجية للبلاد، بما تقتضيه المنفعة الوطنية والتحديات الجيوسياسية فى العالم.
بالإضافة إلى تحرير صادرات بعض القطاعات الإنتاجية التى فاقت قدراتها الاحتياجات الوطنية على غرار مادة الزيت والسكر والعجائن.
وكذا خلق قواعد لوجستية موجهة للتصدير عل مستوى كل الأقطاب الاقتصادية. وتوسيع شبكة البنوك الجزائرية في الخارج، بالأخص في إفريقيا.
كما تضمنت التوجيهات فتح خطوط تجارية جوية وبحرية لتعزيز الدور المحوري للجزائر فى المنطقة. وأيضا فتح الاستثمار للخواص والأجانب فى مجال شبكت التوزيع الكبرى.
مع السماح للمصدرين باستخدام نظام التحسين المؤقت لرفع نسبة صادراتهم فى المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أن هذه الإجراءات الحاسمة ستسمج بزيادة كبيرة وملموسة في حجم وتنويع المنتجات المصدرة وتعزيز الصورة الإيجابية لبلادنا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التجدید الاقتصادی الجزائری
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن : الجمهورية الجديدة تعزز حقوق الإنسان برؤية شاملة
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الاحتفال باليوم العالمي لـ حقوق الإنسان هذا العام يأتي في لحظة فارقة تشهد فيها مصر خطوات غير مسبوقة لترسيخ مفهوم الحقوق الشاملة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الجمهورية الجديدة التي وضعت الإنسان في قلب الأولويات الوطنية وجعلته محور السياسات العامة والتنموية.
وأكد الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما تحقق على صعيد حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة كان مسار عمل متكامل تُرجم إلى سياسات واضحة، وتشريعات تقدمية، وبرامج تستهدف الارتقاء بحياة المواطن على المستويات كافة. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي تمثل أول إطار مصري شامل ومؤسسي يضع خريطة طريق طويلة المدى لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يعد نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع ملف حقوق الإنسان.
وأوضح الحبال أن هذه الاستراتيجية جاءت امتدادًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، والتي تجلت في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وتطوير الريف المصري ضمن المبادرة العملاقة "حياة كريمة"، التي تُعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث لتعزيز الحق في السكن الكريم، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الأساسية.
وقال: "لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون النظر إلى حياة الناس اليومية، وما يحدث من تحسين في جودة الحياة لملايين المواطنين هو في حد ذاته ترجمة مباشرة لجوهر الحقوق الإنسانية."
وأضاف أن الجمهورية الجديدة تبنت نهجًا يوازن بين توفير التنمية وصون الكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في ملف تمكين المرأة والشباب، وإجراءات دمج وتمكين ذوي الهمم، إلى جانب التوسع في إطلاق المبادرات الصحية التي استهدفت القضاء على الأمراض المزمنة، وتوفير الخدمات الطبية لجميع الفئات بلا تمييز.
وشدد الحبال على أن مصر اتخذت خطوات جادة لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية من خلال توسيع مساحة الحوار الوطني، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحديث البنية التشريعية والقانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع المصري وثوابته الوطنية.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع ملاحظات الشركاء الدوليين بقدر من الشفافية والجدية، دون السماح لأي طرف باستخدام ملف حقوق الإنسان كأداة ضغط سياسي أو وسيلة للتدخل في الشأن الداخلي.
وأشار الحبال إلى أن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب كانت جزءًا أساسيًا من حماية حق الإنسان في الحياة والاستقرار، مؤكدًا أن ما قدمته مصر من تضحيات لحماية شعبها والمنطقة يستحق الإشادة والإدراك الكامل لحجم التحديات التي واجهتها البلاد.
ولفت الحبال إلى أن الجمهورية الجديدة ماضية في مسارها لبناء دولة حديثة قوية، تحترم حقوق مواطنيها، وتوفر لهم حياة كريمة، وتعمل بروح منفتحة ومسؤولة لتعزيز مكانة مصر في هذا الملف.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش