أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف، الجمعة بالدار البيضاء، عن تسليم حزمة منصة التعليم عن ب عد الخاصة بجامعة الأزهر في غزة، بهدف ضمان الاستمرارية البيداغوجية رغم الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وتم الإعلان عن هذه المبادرة بمناسبة اختتام برنامج الفوج الأول لحاضنة المقاولات الناشئة الموجهة لشباب القدس في مجال الابتكار (BMAQ Innovation HUB).

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، أن هذا الدعم المهم الموجه لجامعة الأزهر في غزة، يندرج في إطار الجهود المتميزة المتواصلة والثابتة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن « هذه الحزمة ستساهم في تنفيذ مشروع تطوير منصة متكاملة للتعليم الإلكتروني لتمكين طلبة جامعة الأزهر بغزة من استكمال دراستهم ».

ويتضمن هذا الدعم أيضا، حسب السيد الشرقاوي، تسديد الرسوم الجامعية المستحقة على خريجي الجامعة التابعين لكلية الحسن الثاني للعلوم الزراعية والبيئية (التابعة لجامعة الأزهر بغزة)، والمساهمة في تسديد التكلفة المالية لفائدة طلبة الكلية المسجلين في الفصل الدراسي الأول 2024/2023 عبر التعليم الإلكتروني منذ فاتح يونيو 2024.

من جهته، قال خليل أبو فول رئيس جامعة الأزهر بغزة، وهي مؤسسة للتعليم العالي تأسست عام 1991 وتضم 12 كلية، « باسم الشعب الفلسطيني، وخاصة سكان غزة الذين يعانون حاليا من العدوان الإسرائيلي الذي دمر كافة جوانب الحياة وأدى إلى العديد من الشهداء والجرحى، أود أن أعرب عن عميق امتناننا ».

، مضيفا أن « جامعة الأزهر في غزة، على غرار العديد من المؤسسات، تأثرت بشكل كبير وتم تدمير معظم مبانيها ». وأبرز السيد أبو فول، في تصريح للصحافة، أنه « في هذه الظروف الصعبة، نحن ممتنون للمملكة المغربية ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذين يقفون دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني ».

وتم بهذه المناسبة، عرض حل التعليم الإلكتروني المقدم من طرف وكالة بيت مال القدس، والذي يشمل إنشاء الخوادم وإدخال بيانات الطلاب والجامعة، مما يجعل أنظمة التعليم عبر الإنترنت تعمل بشكل موثوق وآمن ويضمن استمرارية عملية التعليم دون انقطاع.

من جهة أخرى، تميز هذا الحفل بتقديم المنح المالية للمقاولات الناشئة التي شاركت في الفوج الأول، بالإضافة إلى الإعلان عن انطلاق الفوج الثاني من برنامج الحاضنة.

وفي هذا السياق، قال الشرقاوي، إنه « لمن دواعي سرورنا أن نرى ثمار جهود هؤلاء الشباب الفلسطينيين الطموحين الذين عملوا بجد وتفان طوال فترة البرنامج »، مبرزا أن « برنامج حاضنة مشاريع الشباب في مجالات التجديد والابتكار يروم دعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والرقمنة، من خلال تعزيز مهارات الشباب وتوفير الفرص الكفيلة بتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة ».

 

وتندرج هذه المبادرة في إطار الاستراتيجية الرقمية 2024 – 2027 للوكالة، التي تم إطلاقها بالدار البيضاء يوم 27 ماي الماضي، تحت شعار: « التنمية الرقمية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقدس ».

 

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: وکالة بیت مال القدس الأزهر فی غزة

إقرأ أيضاً:

سلطنة عُمان تعزز تنافسيتها بتحديث حزمة من التشريعات المحفزة للاستثمار

في مبادرة لتعزيز الشراكة المجتمعية في تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار استقبال المرئيات والمقترحات حول حزمة من التشريعات الاقتصادية التي يجري العمل على تحديثها حاليًا من قبل الوزارة، وتتضمن قانون الصناعة وقانون التجارة وقانون السجل التجاري.

ويستهدف التطور التشريعي المتواصل في سلطنة عُمان إيجاد بيئة محفزة لجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص العُماني، ورفع تنافسية الاقتصاد العُماني للوصول إلى النمو المستدام وفق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" التي تعتمد على القطاع الخاص كمحرك للنمو والتنويع وتوليد فرص العمل، ومنذ بدء تنفيذ "رؤية عُمان 2040" شهدت معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر نموًا ملموسًا، وفي نهاية العام الماضي ارتفع الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان متجاوزًا 30 مليار ريال عُماني مقارنة مع 25.5 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2023، محققًا نموًا كبيرًا بنسبة 18 بالمائة.

ووفق وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تستهدف مراجعة وتحديث قانون تنظيم وتشجيع الصناعة رقم 79/1 لتعزيز تنافسية القطاع بما يواكب تطلعات المستثمرين، وتضمنت المحاور التي طرحتها الوزارة حول القانون تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية وتسريع المعاملات، ومراجعة الامتيازات والإعفاءات الممنوحة للمشروعات الصناعية، وتطوير آليات الرقابة بما يوازن بين الجودة والمرونة، ودعم التحول الرقمي في تقديم الخدمات الصناعية، وتحسين إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية والبنية الأساسية، وإعادة النظر في العقوبات والغرامات لتعزيز التوجه نحو التحفيز وجذب المستثمرين، وتشجيع الابتكار والتصنيع الذكي.

وفي ظل التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال، تتم مراجعة قانون التجارة رقم 90/55 بهدف مواكبة المستجدات وتعزيز البيئة التشريعية المحفزة والداعمة للنمو الاقتصادي، وتضمنت المحاور المطروحة للنقاش في مشروع القانون تحديث تعريفات التاجر بما يشمل أنظمة التجارة الإلكترونية، وتبسيط إجراءات الدفاتر التجارية ورقمنتها، وتطوير أحكام البيع والرهن التجاري بما يتوافق مع الممارسات الحديثة، ومراجعة أحكام الوكالة التجارية لضمان حقوق متوازنة لكافة الأطراف.

والتزامًا بتحسين تجربة المستثمرين ورواد الأعمال، يجري العمل على تعديل قانون السجل التجاري رقم 74/3 ليتماشى مع أفضل الممارسات، ويدعم نمو وتطور القطاع التجاري، وتتضمن المحاور المطروحة لإبداء المقترحات بشأنها تسهيل إجراءات التسجيل والتحديث، ودمج السجل التجاري مع أنظمة الجهات الأخرى لتعزيز التكامل، ودعم التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتعديل العقوبات لتكون أكثر عدالة وواقعية، ومعالجة تأخير شطب السجلات وتحديث المعلومات بشكل أكثر سرعة وكفاءة.

ومنذ بدء تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، قدم التطور التشريعي المتواصل دعمًا واسعًا لتحسين جاذبية وتنافسية الاقتصاد العُماني وزيادة جذب الاستثمارات، وقد تم التمهيد لبدء تنفيذ "رؤية عُمان 2040" بتطوير وتعديل عدد من التشريعات منها قانون الشركات، وقانون الإفلاس، وقانون التخصيص، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي، كما تم خلال فترة تنفيذ الرؤية المستقبلية تعديل وإصدار عدد آخر من القوانين ذات العلاقة بالاستثمار والاقتصاد، من بينها القانون المصرفي، والذي يستهدف تعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاع، والاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث، والتوافق مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية، للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية، إضافة إلى تشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية للعمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان، مما يشكل أساسًا تشريعيًا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات، كما يفتح القانون الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي، كما تم مؤخرًا إصدار قانون المعاملات الإلكترونية، والذي يهدف إلى خلق بيئة إلكترونية آمنة، وتعزيز ثقة المجتمع في استخدام المعاملات الإلكترونية، وتحسين جودة الخدمات، وينظم القانون المعاملات الإلكترونية وإبرام العقود الإلكترونية، ومسؤولية الوسيط، وخدمات الثقة.

وضمن أهم المبادرات التي تعزز الثقة في الاستثمار في سلطنة عُمان، صدر خلال العام الجاري المرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٥ بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها؛ للدفع بنمو قطاع الاستثمار والتجارة بما يتماشى مع تطلعات "رؤية عُمان 2040"، وتختص المحكمة بكافة الدعاوى التي أحد أطرافها التاجر والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار، وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعاوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعاوى المتعلقة بالإفلاس، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، والدعاوى بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مقالات مشابهة

  • أخطاء التي يقع فيها الحجاج.. تصرفات شائعة احذر منها
  • المالية تطلق حزمة تيسيرات ضريبية جديدة في هذا الموعد.. تفاصيل
  • المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد
  • توعية شرعية لمرتادي مسجد التنعيم عبر حزمة من الخدمات الرقمية
  • بمشاركة 80 شاباً وفتاة.. الرياضة بالقليوبية تواجه ظاهرة الإلحاد الإلكتروني ببرامج التعليم
  • مجلس الإمارات للإعلام يطلق حزمة من السياسات الإعلامية الجديدة
  • استقبال الفوج الأول من حجاج روسيا بالتراث السعودي
  • استطلاع لجامعة أمريكية: معظم اليهود يؤيدون الاقتداء بالتوراة لإبادة الفلسطينيين
  • سلطنة عُمان تعزز تنافسيتها بتحديث حزمة من التشريعات المحفزة للاستثمار
  • وزير الأوقاف: نعتز برسالة التسامح التي تتبناها مصر والسنغال ونتطلع لمزيد من التعاون