الرقابة المالية تمهل شركات البورصة 3 أشهر لتطبيق قواعد تعاملات الداخليين الجديدة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين بسوق رأس المال وهم المطلعين على المعلومات غير المعلنة كونهم أعضاء بمجلس الإدارة أو تنفيذين بالشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، وذلك لتعزيز مستويات الشفافية والعدالة في السوق، حيث حظر تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
فيما ألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث او المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها أعلاه قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار.
وكذلك إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.
ولا تسري فترات الحظر على عمليات البيع الجبري وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة وكذا العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديرين استثمار مستقلين.
كما ألزم القرار الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وكذلك ضرورة تعهد الممثل القانوني للشركة بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية فور القيد واستمرار عضويتها به طوال فترة القيد، وسداد كافة المبالغ المستحقة للصندوق في المواعيد المقررة لها.
فيما منح القرار للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية مهلة لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع المواد الخاصة بتعاملات الداخليين والانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
أسوان تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل
استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وذلك فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، ومى فريد المدير التنفيذى للهيئة ، والوفد المرافق من الهيئة وشركاء النجاح.
ويأتى ذلك مع قرب التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان بداية يوليو القادم ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.
وعقب ترحيبه بالحضور قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره للجهود المتميزة ، والتسهيلات العديدة التى قامت بها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية وتحت مظلة وزارة الصحة والسكان ، وهو الذى جاء متواكباً مع الدعم الكامل الذى قدمته المحافظة ليساهم ذلك فى تحقيق الإنطلاقة القوية لتطبيق المنظومة ، وينعكس بشكل إيحابى فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن الأسوانى بالجودة العالية طبقاً لمعايير الجودة العالمية .
التأمين الصحى الشاملوأكد المحافظ على أهمية أن تشهد الفترة الحالية قبل التطبيق الفعلى للمنظومة تكثيف جهود التوعية بكافة الوسائل الإعلامية للتعريف بالمزايا والحوافز العديدة التى يتم تقديمها من خلال المنظومة ، ويتم الإستعانة بالرائدات الريفيات بالمحافظة ، ومنظمات المجتمع المدنى ، فضلاً عن زيادة الندوات الإرشادية والتوعوية لتشجيع المواطنين لسرعة التسجيل بالمنظومة ، والتى وصلت نسبة التسجيل فيها حتى الآن إلى 65 % من المنتفعين على مستوى المحافظة.
وثمن محافظ أسوان مبادرة الهيئة بالتعاون مع البنك الأهلى " لتمويل مقدمى الخدمة من القطاع الخاص " لتحفيز المراكز الطبية والمستشفيات والمعامل والصيدليات للإنضمام للمنظومة عقب إجتيازهم لشروط وضوابط معايير الإعتماد ، ليتم دعمهم بأحدث التجهيزات الطبية التى يتم توفيرها بفوائد مخفضة من كبرى الشركات الدولية .
وأكد محافظ أسوان بأن ذلك يصب بشكل مباشر فى صالح المواطن الأسوانى لتوسيع دائرة المقدمين للخدمات الطبية والعلاجية داخل المنشآت الصحية بالقطاع الحكومى والخاص ، ومن جانبه أشاد الدكتور إيهاب أبو عيش بالفكر المستنير لمحافظ أسوان لتهيئة الأجواء المناسبة وتقديم كامل التسهيلات للعمل على إنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل .
وأشار بأن المنظومة الجديدة تهدف لحماية المواطنين من خطر الفقر بتوفير الرعاية الصحية الكاملة له ، وخاصة فى ظل الخدمات الطبية المغطاة من الهيئة ، والتى يصل عددها لحوالى 3500 خدمة طبية وعلاجية.
وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل الدروع تقديراً للتعاون المثمر والبناء بين الجانبين .
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها