وزير التموين يترأس اللجنة العليا للسكر للاطمئنان على توافر المخزون الاستراتيجي
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي تحقيق الوفرة والإتاحة اللازمة لكافة السلع الأساسية ومنها سلعة السكر والعمل علي ضبط الأسواق في ضوء قوى العرض والطلب، ترأس اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع اللجنة العليا لتداول السكر وذلك بحضور كافة الجهات المعنية (الهيئة العامة للسلع التموينية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، شركات انتاج السكر من البنجر من القطاعين العام والخاص، وشركة السكر والصناعات التكاملية، وشركتي الجملة، وكذلك الاتحاد العام للغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية) .
واستعرض الوزير موقف أرصدة الإنتاج من بداية الموسم حتي تاريخه، وكذلك أرصدة المبيعات للشركات المنتجة، فضلاً عن أرصده المخزون في كل شركة مع التأكد من وجود أرصدة آمنه وكافية لتغطية احتياجات البلاد من السكر التمويني.
كما شدد الدكتور شريف فاروق علي أهمية ضمان وفرة واتاحة سلعة السكر في الأسواق بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب مع التأكيد علي تأمين احتياجات البطاقات التموينية من هذه السلعة الإستراتيجية.
كما تطرق "فاروق " إلي خطة العمل الخاصة بشركات إنتاج السكر من البنجر في الموسم المقبل مع ضمان التعاقد مع المزارعين والحصول علي الكميات المطلوبة لإنتاج السكر من البنجر، و تحديد سعر عادل ومُجزي للفلاح في إطار منظومة الزراعات التعاقدية.
وشدد الوزير علي قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بإلتزامها بخطة تدبير مخزون آمن علي مدار العام بما يضمن كافة الاحتياجات التموينية من سلعة السكر. مشيرا إلي أهمية عقد اجتماعات اللجنة العليا للسكر شهرياً لضمان المتابعة الدقيقة للموقف مع كافة الأطراف المعنية والعمل علي سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بشكل دوري، وتوفير واتاحة كافة البيانات المطلوبة بما يضمن الإفصاح عن كميات الإنتاج والاستهلاك والأرصدة.
كما قرر الدكتور شريف فاروق تشكيل أمانة فنية للجنة العليا للسكر تكون مهمتها الأساسية تجميع البيانات اللازمة وتحليلها ومعالجتها بما يضمن توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، مع تكليف الأمانة الفنية بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للسكر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات إنتاج السكر شريف فاروق وزارة التموين والتجارة الداخلية الهيئة العامة للسلع التموينية الاتحاد العام للغرف التجارية الشركة القابضة للصناعات الغذائية جهاز حماية المستهلك بطاقات التموين القابضة للصناعات الغذائية السكر والصناعات التكاملية السكر التموينى شركة السكر الزراعات التعاقدية اللجنة العلیا
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن _ سبأنت
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد، ويرشد انفاق العملة الصعبة في استيراد الوقود.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود لتموين محطات الكهرباء، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة