أحكام بالسجن من 9 إلى 27 سنة لمسؤولين ليبيين بكارثة فيضانات درنة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قضت محكمة ليبية، الأحد، بإدانة 12 متهماً في حادثة فيضان مدينة درنة سنة 2023، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية.
وقالت الوكالة إن محكمة جنايات درنة أدانت 12 متهما في الواقعات المنسوبة إلى 16 مسؤولاً عن حادثة فيضان مدينة درنة سنة 2023.
وذكر مكتب النائب العام على صفحته الرسمية أن المحكمة أنزلت بالمحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر (موظفون في وزارة الموارد المائية ومدير مكتب مشروعات درنة) عقوبة السجن مدة تسع سنوات ودفع الدية المحكوم بها، وأنزلت المحكمة بالمحكوم عليه العاشر (موظف في مصرف ليبيا المركزي) عقوبة السجن مدة تسعة عشر سنة ودفع الدية المحكوم بها، وأنزلت بالمحكوم عليه الثالث عشر (الرئيس السابق لصندوق إعادة إعمار درنة) عقوبة السجن مدة سبعة وعشرين سنة، وأنزلت المحكمة بالمحكوم عليه الرابع عشر (مدير عام صندوق إعادة إعمار درنة) عقوبة السجن مدة ستة وعشرين سنة ودفع الدية المحكوم بها.
كما قضت المحكمة بإدانة المحكوم عليه الخامس عشر (رئيس مجلس بلدي درنة) وأنزلت به عقوبة السجن مدة تسعة عشر سنة ودفع الدية المحكوم بها، وأنزلت المحكمة بالمحكوم عليه السادس عشر عقوبة السجن مدة أربع وعشرين سنة ودفع الدية المحكوم بها.
وبرأت المحكمة المتهمين الرابع والخامس والثامن والتاسع، وألزمت المحكوم عليهم العاشر والثالث عشر والرابع عشر رد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع.
وبحسب قناة "ليبيا الأحرار" فإن التهم الموجهة للمدانين كانت الإهمال والتقصير في حفظ وصيانة المال العام بوصفهم موظفين عموميين مكلفين بذلك.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين أهملوا متابعة تأهيل سدي وادي درنة والمطالبة باستئناف صيانته طبقا للدراسات المعدة بالخصوص، وعدم صيانة السدين باعتبارهما ضمن المشروعات العاجلة لاستقرار مدينة درنة، مما نجم عنه انهيارهما وإهلاك آلاف الأنفس، وإتلاف المئات من المنقولات والممتلكات العامة والخاصة.
وفي 11 أيلول/ سبتمبر 2023، تسببت العاصفة دانيال التي ضربت الساحل الشرقي لليبيا في فيضانات تفاقمت بسبب انهيار سدين مائيين رئيسيين في درنة، مما خلف آلاف القتلى والمفقودين، وتسبب بنزوح أكثر من أربعين ألف شخص.
وأورد تقرير مشترك صدر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن كلفة إعادة بناء المدينة المنكوبة والمناطق المحيطة بها تبلغ 1.8 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن "الكارثة أثرت على نحو 1.5 مليون شخص، أو 22% من الليبيين الذين يعيشون في المدن الساحلية والداخلية الأكثر تضرراً".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية درنة ليبيا دانيال ليبيا قضاء درنة دانيال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عقوبة السجن مدة المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
تيته تلتقي ناشطين ليبيين في القاهرة.. بحث تطورات المسار السياسي ونتائج اللجنة الاستشارية
عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، اجتماعًا أمس في القاهرة مع مجموعة من الناشطين السياسيين الليبيين، لبحث مستجدات الوضع الأمني والسياسي في البلاد، ومناقشة نتائج أعمال اللجنة الاستشارية، إضافة إلى استعراض الخيارات المطروحة لدفع العملية السياسية قدمًا.
وشددت تيته خلال اللقاء على أهمية ضمان شمولية المسار السياسي، بما يتيح مشاركة فعالة وواسعة لجميع مكونات المجتمع الليبي، مؤكدة أن التقدم نحو تسوية دائمة يتطلب حوارًا جامعًا يعكس تطلعات الليبيين في بناء دولة مستقرة وموحدة.
وتأتي هذه اللقاءات في ظل الجمود الذي يشهده المسار السياسي، وسط تصاعد الدعوات الدولية والمحلية لاستئناف الحوار بين الأطراف الليبية والتوصل إلى توافق شامل حول القضايا الخلافية، بما في ذلك الأسس الدستورية والإطار القانوني للانتخابات. وتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودها لتقريب وجهات النظر بين الفاعلين السياسيين وضمان عملية انتقالية شاملة ومستقرة.
وتشكل اللجنة الاستشارية، التي ناقشت نتائج أعمالها الممثلة الخاصة هانا تيته خلال اللقاء، جزءًا من المبادرات الرامية إلى كسر حالة الجمود والتوصل إلى توافق حول المسائل الخلافية، لا سيما المرتبطة بالإطار الدستوري والتنفيذي للعملية الانتخابية، وتؤكد الأمم المتحدة باستمرار على ضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة وتشاركية، تضمن إشراك جميع أطياف المجتمع الليبي، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمع المدني، لضمان استدامة الحلول والتوجه نحو الاستقرار.
آخر تحديث: 29 مايو 2025 - 14:23