مصدر بهيئة الدواء: انفراجة في أزمة النواقص.. وهذا موعد حلها نهائياً
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
كشف مصدر بهيئة الدواء المصرية عن "انفراجة" في أزمة توفير الأدوية التي تشهد نقصًا بالأسواق، بعد أسابيع من احتدامها.
وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن "هناك انفراجة هذا الأسبوع في عدد من الأدوية الناقصة بعد إنتاج الشركات لكثير من الأصناف التجارية التي شهدت نقصا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الموافقة على الطلبات التي تقدمت بها هذه الشركات للنظر في أسعار منتجاتها".
وأضاف: "هذه الأدوية تم إنتاجها بالفعل، وهي في مرحلة التوزيع من المخازن إلى الصيدليات العامة هذا الأسبوع".
وأوضح المصدر أنه من المنتظر حل "أزمة النواقص" خلال الشهرين المقبلين تدريجياً، بتوفير مجموعات دوائية واحدة تلو الأخرى.
وسرّعت هيئة الدواء المصرية وتيرة مراجعة الطلبات التي قدمتها شركات الأدوية لمراجعة أسعار أصنافها المتداولة محلياً، على أمل أن يسهم ذلك في إنهاء أزمة النواقص التي يعاني منها القطاع خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد تفاقمها مؤخرًا.
وكانت الهيئة تعتزم تحريك أسعار الأدوية تدريجياً حتى نهاية العام الحالي، قبل أن يتدخل رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي موجهًا إياها بـ"ضغط" تلك الزيادات خلال 3 أشهر بحد أقصى، بما يُمكن شركات الأدوية من إنتاج الأصناف التي تشهد نقصًا خلال الآونة الأخيرة.
وسبق أن أشارت 3 مصادر بقطاع الأدوية لمصراوي، إلى أن خطوة التعجيل في إقرار الزيادات الجديدة بأسعار الأدوية من شأنها أن تُسرع من وتيرة الإنتاج، إذ أن تلك الشركات "لن تُقدم على التوسع في إنتاج أدويتها الأكثر مبيعًا إلا بعد الحصول على إفادة بزيادة أسعارها؛ حتى لا تنتجها وتتكبد خسارة".
لمزيد من التفاصيل:
زيادة أسعار 3 آلاف دواء.. هل تنجح "الخطة المضغوطة" في توفير النواقص؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان هيئة الدواء المصرية نواقص الأدوية الصيدليات
إقرأ أيضاً:
رويترز: اقتصادات الخليج ستتعافى بفضل إنتاج النفط وتنويع الإيرادات
أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد أن زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعد معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام عن 2024.
على الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإن أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد، إذ أثر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأميركية في مجال التجارة على الطلب على النفط، وهذا أضر بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
أسعار النفطوتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولارا للبرميل في 2025. وحوم حول 70 دولارا في الأغلب حتى الآن هذا العام.
وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ أبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل.
وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللا اقتصاديا وأجري من 15 إلى 28 يوليو/تموز، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو 3.8% هذا العام. وهو ما يقرب من 3 أمثال 1.3% التي حققها الاقتصاد عام 2024.
وقال محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز: "دائما ما توقعنا أن تعيد أوبك بلس إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعا في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا".
وأضاف: "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي… ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 4.8% في 2025 و4.6% في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5% و4.2% في استطلاع أجري في أبريل/نيسان.
اقتصاد قطرمن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7% هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4% في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاما، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل. وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية.
إعلانوقال الباحث في ستاندرد تشارترد، بدر الصراف: "تستفيد قطر من عوائد الغاز.. كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي".
وأضاف: "أما عمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات".
ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عمان والكويت إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات العام الحالي، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8% والثانية 3%، وكانت البحرين استثناء، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلا إلى 2.9%، مقارنة بـ3% في العام الماضي.
وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه دول أخرى ضغوطا للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلا.
وأظهر أوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5% في 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند 2% وقطر عند 1.5%.
وقال ريتشاردز: "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع. وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، وهذا قلص أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة