"خضراوى" : استمرار الافراج عن المسجونين تطبيق حقيقى لاستراتيجية حقوق الانسان
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ثمن المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب قرار لجنة العفو الرئاسي ببدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطياً مشيراًالى أن اعلان لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا يؤكد الرغبة الحقيقية من جانب الدولة لاتخاذ خطوات وإجراءات تعمل على إرساء حالة من التصالح المجتمعي.
واعتبر " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم قرار لجنة العفو الرئاسى بمثابة حرص حقيقي من الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى لحرصه الحقيقى على تفعيل قرارات لجنة العفو الرئاسى
وأشاد المهندس عبد السلام خضراوى بالجهود الكبيرة والناجحة التي تقوم بها الدولة من أجل تحقيق حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية بمفهومها الشامل تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى الذى جعل التعليم والصحة والسكن الكريم فى مقدمة حقوق الانسان المصرى موجهاً التحية والتقدير للجنة العفو الرئاسى والنيابة العامة ووزارة الداخلية على التنسيق الحقيقى والعمل المشترك فى ملف الافراج عن المسجونين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الافراج عن المسجونين حقوق الإنسان لجنة العفو الرئاسي وزارة الداخلية من المحبوسین لجنة العفو
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.
كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.