حماس: نتنياهو عاد من جديد إلى استراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أكدت حركة حماس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عاد من جديد إلى استراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من الوصول إلى اتفاق من خلال وضع شروط ومطالب جديدة، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
إسرائيل: تحقيقات كاملة في فشل يوم 7 أكتوبر بعد القضاء على حماس نتنياهو من مجدل شمس: ردنا على حزب الله سيكون قويًا
وتابعت حماس أن شروط ومطالب نتنياهو فيها تراجع عما نقله الوسطاء على أنه ورقة إسرائيلية والتي كانت جزءا من مشروع بايدن ولاحقا قرارا لمجلس الأمن الدولي.
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الشرطة العسكرية توقف 9 جنود للتحقيق معهم في تهم تعذيب
وفي سياق متصل، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم أن الشرطة العسكرية أوقفت 9 جنود من معسكر سديه تيمان للتحقيق معهم بتهم تعذيب.
وأفادت الإذاعة أن الجنود المحتجزين يواجهون اتهامات بممارسة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية ضد معتقلين فلسطينيين. وأكدت الشرطة العسكرية أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث وضمان محاسبة المتورطين.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نحن نأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد. أي سلوك ينتهك حقوق الإنسان والقوانين العسكرية غير مقبول على الإطلاق، وسنتخذ الإجراءات المناسبة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال."
وأشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي يلتزم بمعايير صارمة تتعلق بمعاملة المعتقلين وضمان احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف.
وأثارت هذه الأخبار ردود فعل غاضبة من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي طالبت بإجراء تحقيق مستقل وشامل في هذه الانتهاكات وضمان عدم تكرارها.
وقال ممثل عن إحدى منظمات حقوق الإنسان: "يجب أن تكون هناك شفافية كاملة في التحقيقات، ويجب محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال الشنيعة. لا يمكن أن يكون هناك تهاون في مواجهة هذه الجرائم ضد الإنسانية."
حرب كلامية .. تركيا تحذير نتنياهو من مصير هتلر
وجهت تركيا، الاثنين، تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مصير الزعيم النازي أدولف هتلر، وذلك في إطار حرب كلامية اندلعت على إثر تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإمكانية التدخل في الحرب المندلعة في غزة، حسب ما نشرت إكسترا نيوز.
وقالت وزارة الخارجية التركية على منصة "اكس": "كما انتهت الإبادة الجماعية التي ارتكبها هتلر، كذلك سينتهي نتنياهو الذي ارتكب الإبادة الجماعية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة حماس حماس نتنياهو بنيامين نتنياهو إسرائيل الجیش الإسرائیلی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام