وزير التربية والتعليم يواصل استعراض خطط مواجهة الكثافة الطلابية وعجز المعلمين
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، اجتماعاته الدورية مع قيادات التربية والتعليم بمديريات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ.
جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمختلف الآليات والحلول والمقترحات التي يمكن تنفيذها لمواجهة الكثافات الطلابية وعجز المعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
وشهدت اللقاءات نقاشات مطولة حول مستجدات أفضل الآليات المناسبة للتطبيق وفقا لطبيعة كل إدارة تعليمية بالمديريات الثلاثة والتي تتناسب أيضا مع المعلمين والطلاب.
وأكد وزير التربية والتعليم حرصه على عدم فرض آلية بعينها على أي ادارة تعليمية، مطالبا بوضع خطط نهائية دقيقة ومدروسة بعناية لكل إدارة تعليمية بالمديريات الثلاثة تمهيدا لمراجعتها وتطبيقها مع بداية العام الدراسي المقبل.
وزير التربية والتعليم يناقش سبل تطوير منظومة التعليموعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة ومستشارى تنمية المواد الدراسية، وموجهى المواد الدراسية؛ لمناقشة سبل تحسين وتطوير منظومة التعليم.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ومنها طرق الاختبارات والتقييم، وكيفية جذب الطلاب إلى المدرسة، والاستفادة من خبرات الموجهين للارتقاء بمنظومة التعليم داخل المدارس.
وأعرب وزير التربية والتعليم عن تقديره العميق للجهود المبذولة فى رحلة تطوير المناهج الدراسية، مؤكدا أن المناهج المطورة تستهدف تحقيق نواتج تعلم تتواكب مع القدرات المطلوبة في وظائف المستقبل، مشيرا إلى أن تدريس تلك المناهج مرتبط ارتباطا وثيقا بتوفير كافة الادوات المناسبة للمعلم للقيام بدوره على الوجه الأمثل.
وقال وزير التربية والتعليم إن تطوير المناهج يعد أمرًا ضروريًا وهامًا؛ لتحقيق التميز التعليمي والتأكيد على الابتكار ومواكبة التطور المستمر في عملية التعليم عالميا، لضمان تخريج جيل ملم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل المتغير، وتحقيق حياة أفضل للمستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قيادات التربية الجيزة مديريات القاهرة وزیر التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تُعلن عن انطلاق أولى لجان تقييم الرخص المهنية لقادة المدارس
تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق العمل ببرنامج "الرخص المهنية" خلال العام الأكاديمي 2025–2026. يهدف البرنامج إلى تقييم الممارسات المهنية للمعلمين، والمنسقين، وقادة المدارس، وذلك انطلاقًا من التطبيق الفعلي للمعايير المهنية الوطنية.
ويشمل الترخيص الفئات التالية: المعلمين، المنسقين، وقادة المدارس، ويشمل ذلك المديرين ونواب المدير للشؤون الأكاديمية، والإدارية، وشؤون الروضة.
تعتمد الوزارة على منصة إلكترونية متخصصة لاستقبال طلبات المتقدمين، وتنظيم جميع العمليات ذات الصلة؛ بدءًا من التسجيل وصولًا إلى المراحل المتقدمة للتقييم.
يُجرى التقييم من خلال لجان مختصة تتولى عملية تقييم الممارسات المهنية الفعلية للمتقدمين. وتستخدم هذه اللجان أدوات دقيقة تقيس مدى توافق أداء المتقدمين مع المعايير المهنية الوطنية المعتمدة في دولة قطر.
وقد سبق للوزارة تنفيذ مراحل تجريبية لمنح الرخص المهنية للفئات المستهدفة، حيث تم استطلاع آراء الحاصلين على الرخص المهنية والمقيّمين، وأُخذت توصياتهم بعين الاعتبار لضمان دقة التنفيذ والتقييم.
تُعد سياسة الرخص المهنية المحدثة امتدادًا للسياسة القائمة على مبدأ تقييم الأداء الفعلي، والتي تحكمها المعايير المهنية الوطنية. وتعتمد آلية منح الرخص المهنية على استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة، من حيث اجتياز البرامج التدريبية، والتقييمات السنوية، وسنوات الخبرة المحددة لكل مستوى.
يُنظر إلى هذه الخطوة كـحجر أساس في جهود دولة قطر لتعزيز جودة التعليم، وإرساء ثقافة مهنية قائمة على الأداء الحقيقي؛ بما يوازي المعايير العالمية.
أكدت الجهات المعنية أن سياسة الرخص المهنية سيتم تنفيذها بـشفافية تامة؛ مع إتاحة قنوات للتواصل والدعم في حال وجود أي ملاحظات أو توصيات من المتقدمين أو المقيمين خلال المراحل المختلفة.
جدير بالذكر أن الوزارة خلال العام 2024–2025 منحت 1,404 من المعلمين والمنسقين وقادة المدارس رُخصًا مهنية.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة