غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تدعم تأسيس 215 شركة ناشئة في النصف الأول
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
دعمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 215 شركة ناشئة رقمية ذات إمكانات واعدة لتأسيس وتنمية أعمالها في الإمارة خلال النصف الأول من 2024، مقارنة بـ 69 شركة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو بنسبة 212%. وبلغ إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات حوالي 7 مليارات دولار، وفقاً لما أعلنته الغرفة أمس، في بيان صحفي.
وقال البيان:” وقامت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي بتدريب 243 إماراتياً ضمن مبادرة “طبّق في دبي” التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي”.
وأضاف:” نظمت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 12 جولة خارجية استهدفت الترويج لمعرض “إكسباند نورث ستار”، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في أكتوبر المقبل، والذي يعتبر أكبر تجمع للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم. وعززت الغرفة من حضورها الفاعل كمنظم وداعم وشريك استراتيجي لـ 15 فعالية محلية وعالمية خلال النصف الأول”.
بدوره، قال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي:”تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، نواصل تعزيز جهودنا لتطوير البيئة المحفزة لنمو الشركات الرقمية ودعم توسعها وتعزيز آفاق نموها انطلاقاً من دبي باعتبارها عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وذلك للمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي”.
وأضاف معاليه: “تحرص غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على الارتقاء بجاذبية دبي للشركات ورواد الأعمال في كافة التخصصات التكنولوجية، وذلك من خلال حزمة من المبادرات والبرامج المصممة خصيصاً لتطوير البنية التحتية والتنظيمية والخدمية لمنظومة القطاعات الرقمية في دبي”.
إلى ذلك، تهدف مبادرة “طبّق في دبي” إلى تنمية قدرات الكوادر الرقمية الوطنية وتدريب 1000 مواطن إماراتي، بالتعاون مع القطاع الخاص لمضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي إلى 3 أضعاف بحلول عام 2025، إضافة إلى دعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية.
وتسعى المبادرة، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للغرفة.
كما وقعت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 4 مذكرات تفاهم مع عدة شركاء لتعزيز البيئة المحفزة لنمو الشركات التكنولوجية والرقمية في دبي، بما فيها مذكرة تفاهم مع “إنتربرايز أيرلندا”، الوكالة الحكومية الأيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار والتي تعتبر أكبر مؤسسة رأس مال استثماري في أوروبا من حيث عدد الصفقات، بهدف إنشاء شراكة استراتيجية تعزز فرص الأعمال والتوسع والتعاون المشترك بين شركات دبي وأيرلندا مع التركيز على القطاع الرقمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة تناقش استعدادات الأوكازيون الصيفي
أعلنت غرفة الجيزة التجارية برئاسة المهندس أسامة الشاهد، عن بدء الترتيبات لعقد اجتماع تنسيقي موسّع يضم كافة رؤساء الشُعب التجارية النوعية بالغرفة على طاولة واحدة خلال الأسبوع الجاري، بهدف توحيد الرؤى وتنظيم الجهود نحو استقرار حقيقي في السوق المحلي.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب المشاركة الفعالة لرئيس الغرفة في اجتماع مدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي شدد خلاله على أهمية تفعيل الشراكة بين الحكومة والغرف التجارية لضبط حركة الأسعار وتحقيق التوازن السعري بما ينعكس مباشرة على مصلحة المواطن.
وأكد المهندس أسامة الشاهد أن الغرفة تتحرك من منطلق مسؤوليتها الاقتصادية والمجتمعية، وتعمل على فتح قنوات تواصل مباشرة مع كافة الكيانات التجارية لوضع آليات مرنة وسريعة لضبط أسعار السلع، ومراقبة أي تجاوزات غير مبررة في الأسواق، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب خطوات جماعية مدروسة تستند إلى الشفافية والانضباط.
انطلاق الأوكازيون الصيفي
ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع مناقشة الاستعدادات الجارية لانطلاق الأوكازيون الصيفي المقرر في 4 أغسطس المقبل، والتنسيق مع التجار لضمان تقديم تخفيضات حقيقية وواسعة النطاق، تدعم حركة البيع وتخفف الضغط عن المواطنين، لا سيما في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية بدأت تنعكس تدريجيًا على السوق.
وستقوم الغرفة عقب الاجتماع بإعداد تقرير مهني متكامل بنتائج المناقشات وتوصيات الشعب النوعية، تمهيدًا لعرضه على الجهات الحكومية المعنية، للمساهمة في دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار السوقي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.