غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تدعم تأسيس 215 شركة ناشئة في النصف الأول
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
دعمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 215 شركة ناشئة رقمية ذات إمكانات واعدة لتأسيس وتنمية أعمالها في الإمارة خلال النصف الأول من 2024، مقارنة بـ 69 شركة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو بنسبة 212%. وبلغ إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات حوالي 7 مليارات دولار، وفقاً لما أعلنته الغرفة اليوم.
وقال البيان:" وقامت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي بتدريب 243 إماراتياً ضمن مبادرة "طبّق في دبي" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي".
وأضاف:" نظمت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 12 جولة خارجية استهدفت الترويج لمعرض "إكسباند نورث ستار"، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في أكتوبر المقبل، والذي يعتبر أكبر تجمع للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم. وعززت الغرفة من حضورها الفاعل كمنظم وداعم وشريك استراتيجي لـ 15 فعالية محلية وعالمية خلال النصف الأول".
بدوره، قال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي:"تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، نواصل تعزيز جهودنا لتطوير البيئة المحفزة لنمو الشركات الرقمية ودعم توسعها وتعزيز آفاق نموها انطلاقاً من دبي باعتبارها عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وذلك للمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي".
أخبار ذات صلةوأضاف معاليه: "تحرص غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على الارتقاء بجاذبية دبي للشركات ورواد الأعمال في كافة التخصصات التكنولوجية، وذلك من خلال حزمة من المبادرات والبرامج المصممة خصيصاً لتطوير البنية التحتية والتنظيمية والخدمية لمنظومة القطاعات الرقمية في دبي".
إلى ذلك، تهدف مبادرة "طبّق في دبي" إلى تنمية قدرات الكوادر الرقمية الوطنية وتدريب 1000 مواطن إماراتي، بالتعاون مع القطاع الخاص لمضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي إلى 3 أضعاف بحلول عام 2025، إضافة إلى دعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية.
وتسعى المبادرة، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للغرفة.
كما وقعت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 4 مذكرات تفاهم مع عدة شركاء لتعزيز البيئة المحفزة لنمو الشركات التكنولوجية والرقمية في دبي، بما فيها مذكرة تفاهم مع "إنتربرايز أيرلندا”، الوكالة الحكومية الأيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار والتي تعتبر أكبر مؤسسة رأس مال استثماري في أوروبا من حيث عدد الصفقات، بهدف إنشاء شراكة استراتيجية تعزز فرص الأعمال والتوسع والتعاون المشترك بين شركات دبي وأيرلندا مع التركيز على القطاع الرقمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي غرفة دبی للاقتصاد الرقمی خلال النصف الأول من من العام فی دبی
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة: رفع تصنيف الاقتصاد المصري يعكس تحسن المؤشرات الهيكلية
ثمَّن أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، قرار مؤسستي التصنيف الائتماني العالميتين «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» بشأن رفع وتثبيت تقييم الاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرًا ذلك انعكاسًا واضحًا للثقة الدولية في السياسات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة، ونجاحها في تحقيق استقرار ملموس على مستوى مؤشرات الأداء الكلي.
تحسُّن التصنيف الائتماني
وأكد العشري أن تحسُّن التصنيف الائتماني لأول مرة منذ سبع سنوات يعكس التطورات الإيجابية في المؤشرات الهيكلية للاقتصاد المصري، بما في ذلك تحقيق فائض أولي مرتفع بنسبة ٣.٦٪ من الناتج المحلي، وانخفاض المديونية، وارتفاع معدل النمو إلى ٤.٤٪ خلال عام ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني في استعادة الثقة وتحسين الجدارة الائتمانية لمصر.
أوضح رئيس غرفة القاهرة أن هذا التطور يمثل دافعًا قويًا لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص كقوة رئيسية في تحقيق النمو والتشغيل، لافتًا إلى أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، وهو ما ينعكس إيجابيًا على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وفي السياق ذاته، عدّد العشري حزمة من الانعكاسات الإيجابية لهذه الخطوة، من بينها تعزيز ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري، وتحسين شروط التمويل الخارجي، وزيادة جاذبية بيئة الاستثمار، إلى جانب دعم جهود الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص ورفع معدلات الإنتاج والتصدير.
التنسيق بين السياسات المالية والنقدية
واكد رئيس غرفة القاهرة التجارية أن مواصلة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والخدمية يمثلان الركيزة الأساسية لترسيخ الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة التي تنعكس آثارها الإيجابية على المواطنين وجودة حياتهم.
وشدد العشري على أن الغرف التجارية ستكون في طليعة الداعمين لمسار الإصلاحات الاقتصادية، معرباً عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الزخم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الإنتاجي والصناعي والتجاري، بما يرسخ مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي واعد.
وفى هذ الصدد أكد العشرى أن الغرف التجارية، بما تمتلكه من شبكة واسعة من الشركات والمستثمرين، ستواصل القيام بدور محوري في تحفيز القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، وخلق فرص عمل مستدامة، دعمًا لأهداف الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات