زيارة الفياض لقاعدة عين الأسد: هل تكشف عن تصاعد التهديدات ضد القوات الأجنبية؟
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يوليو 30, 2024آخر تحديث: يوليو 30, 2024
المستقلة/- تفقد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، صباح الثلاثاء قاعدة عين الأسد العسكرية غربي محافظة الأنبار، في زيارة تهدف إلى تعزيز الأمان وتفقد الوضع الأمني في أحد المواقع الحساسة. تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه القاعدة تزايداً في الهجمات والتهديدات.
ووفقاً لبيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، تلقت المستقلة، استقبل الفياض في قاعدة عين الأسد عدد من القيادات الأمنية في المحافظة.
تعتبر قاعدة عين الأسد من المواقع العسكرية الحيوية في العراق، حيث تضم مستشارين من التحالف الدولي وجنوداً أمريكيين. وتتعرض القاعدة بانتظام لهجمات صاروخية واعتداءات بالطائرات المسيّرة، تُنسب في كثير من الأحيان إلى فصائل مسلحة عراقية.
أهمية الزيارةتكتسب زيارة الفياض أهمية خاصة في ظل الظروف الأمنية الحالية، حيث يسعى من خلالها إلى التأكيد على قدرة هيئة الحشد الشعبي على حماية المنشآت الحيوية وتوفير الأمان للعاملين فيها. كما تعكس الزيارة اهتمام القيادة العراقية بتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفصائل والجهات الأمنية لمواجهة التهديدات المستمرة.
التهديدات المستمرةعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز الأمان في قاعدة عين الأسد، تبقى الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة تهديداً مستمراً. تتطلب مواجهة هذه التهديدات استراتيجيات فعالة وتنسيقاً بين مختلف الأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة لضمان استقرار المنطقة وحماية القوات المتواجدة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قاعدة عین الأسد
إقرأ أيضاً:
الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.
القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.
سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية
يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.
في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.
من حالة السلم إلى وضعية الحرب
بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.
وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.
خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة
لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.
وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".
وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية