حزب تقدم ينفي وجود إتفاق مع العصائب على مرشح تسوية لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 29 يوليوز 2024 - 4:17 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح حزب تقدم الذي يترأسه محمد الحلبوسي، اليوم الإثنين، حقيقة الاتفاق مع كتلة “صادقون” التابعة لعصائب أهل الحق على مرشح “تسوية” لمنصب رئيس البرلمان، خلفاً للحلبوسي المُبعد من المنصب بقرار قضائي.وقال قيادي في حزب تقدم طلب عدم الإشارة إلى اسمه، ، إنه “لا يوجد اي اتفاق سياسي بين حزب تقدم وكتلة صادقون او الاطار التنسيقي على مرشح تسوية لمنصب رئيس مجلس النواب”.
واشار الى أن “الحديث عن الاتفاق على ترشيح النائب طلال الزوبعي كمرشح تسوية لمنصب رئيس البرلمان غير صحيح”.وأكد القيادي أن “النائب محمود المشهداني هو حاليا مرشح تقدم “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حزب تقدم
إقرأ أيضاً:
جامعة أسوان تفتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الحقوق
أعلنت جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، عن بدء تلقى طلبات الترشح لشغل منصب عميد كلية الحقوق، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 أغسطس وحتى السبت 10 أغسطس 2025، وفقًا للقواعد المنظمة لاختيار القيادات الجامعية، وبما يعزز معايير الحوكمة والشفافية داخل مؤسسات التعليم العالى.
وأوضح نصرت، أن الجامعة تسير بخطى واضحة نحو اختيار قيادات أكاديمية ذات كفاءة، قادرة على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي داخل الكليات، مشيرًا إلى أن باب التقدم مفتوح أمام الأساتذة العاملين بكلية الحقوق ممّن تنطبق عليهم الشروط، وأن استقبال الطلبات سيتم من خلال مكتب رئيس الجامعة بمقر صحارى، خلال أوقات العمل الرسمية من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.
عميد حقوقوأكد "نصرت" أن الجامعة حريصة على اختيار شخصية أكاديمية تمتلك خطة تطويرية متكاملة، ووعيًا بتحديات المرحلة، وقدرة على تعزيز الدور العلمي والبحثي للكلية، ووضع مصلحة الطالب في مقدمة الأولويات، بما يسهم في دعم توجهات الجامعة نحو التميز الأكاديمي والاعتماد المؤسسي.
ووفقًا للجدول الزمني المعلن، سيتم إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم الأحد 10 أغسطس، يعقبها فتح باب الطعون لمدة يومين (11 و12 أغسطس)، على أن يتم إعلان القائمة النهائية يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025.
وتشمل مستندات الترشح: طلب باسم الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، وبيان حالة وظيفية حديث، وسيرة ذاتية متكاملة، وخطة استراتيجية لتطوير الكلية، وشهادة قانونية من الشؤون القانونية، وصورة من بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى عدد (6) صور شخصية حديثة.
واختتم القائم بأعمال رئيس الجامعة تصريحه بدعوة أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق إلى المشاركة الفعالة في هذه الخطوة التي تعكس روح الشفافية والمنافسة الأكاديمية، بما يحقق الاستقرار الإداري ويعزز مناخ التطوير داخل الكلية.