بغداد اليوم -  

مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

•••••••••• 

 

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الملفات الأساسية المندرجة ضمن البرنامج الحكومي، فضلاً عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

 

واستناداً إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، ودعماً للمشروع الوطني لإنتاج الطحين الصفر التجاري، جرت الموافقة على بيع الحنطة محليًا للمطاحن الحكومية والأهلية المجازة رسمياً، على أن يكون سعر البيع بما يعادل سعر استيراد الحنطة المشابهة من حيث المواصفات، واصلة إلى ميناء أم قصر .

 

وفي السياق ذاته، وضمن برنامج حماية المنتج الوطني، أقر مجلس الوزراء فرض تعرفة كمركية على الطحين المستورد تصاعدياً وتدريجياً، مع الزيادة في إنتاج الطحين المحلّي، وصولاً إلى نسبة (25%) كمرحلة أولى، وكما يأتي:

 

‏1- (10 %) من تاريخ (1-أيلول- 2024 ولغاية 31- كانون الأول-2024)، ونسبة (25 %) من تاريخ (1-كانون الثاني- 2025 ولغاية 30-حزيران-2025)، ويعاد النظر بالتعرفة بعد (6) أشهر من تاريخ إصدار القرار.

2.استخدام الحنطة المحلية لإنتاج الطحين الصفر، وبيع الحنطة المحلّية للمطاحن بسعر (450 ألف دينار) للطن الواحد.

3.تعاقد وزارة التجارة، والشركات المتعاقدة معها مع المطاحن التجارية العراقية، لتجهيز المشمولين بالإعانة الاجتماعية بمادة الطحين الصفر على التعاقدات الجديدة.

4.حصر تجهيز وزارات (الدفاع، والداخلية، والتجارة، والعدل، والعمل والشؤون الاجتماعية)، بالطحين الصفر من المطاحن المحلية

5.فرض رسم كمركي على الطحين المستورد المقطع (1كغم) بنسبة (30 ‎%‎) بدءاً من تاريخ (1- تشرين الأول- 2024).

 

وتنفيذاً للبرنامج الحكومي، وسعياً لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وضمن خطة الحكومة بالتعاقد مع الشركات العالمية لإدارة وتشغيل المستشفيات الحديثة، جرت الموافقة على منح مدّة (60) يوماً إضافياً لتقديم خطابات الضمان للشركات المتعاقدة على إدارة وتشغيل مستشفيات (الناصرية التعليمي سعة 492 سريراً) و (الإمام المجتبى في محافظة كربلاء) و (السياب في البصرة)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014.

 

كما جرى إقرار توصيات محضر الاجتماع (37) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشاريع المستشفيات العامة، وكذلك الموافقة على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985؛ الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.

 

وفي قطاع الكهرباء، تم إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24067 ط) لسنة 2024 بحسب الآتي:

 

1.توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين وزارة الكهرباء، وشركة سيمنز للطاقة، وشركة CSCES الصينية، لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء بيجي الغازية (2)، واعتماد الشركة الصينية (CSCES) كونها المقاول الرئيس، وشركة سيمنز المقاول الثانوي، على أن يتم تضمينها جزءاً أساساً من العقد الذي يوقع بين وزارة الكهرباء والشركة الصينية المنفذة بحسب الالتزامات التالية:

أ. وزارة الكهرباء مسؤولة عن استحصال الموافقات الحكومية.

ب. تعد الشركة الصينية (CSCES) مقاولاً رئيساً، وهي مسؤولة عن تمويل المشروع وتجهيز المعدات المساعدة (BOP) ونصبها، التابعة للمعدات الرئيسة المتضمنة (منظومة الوقود والإطفاء والمعالجة والضواغط مع الأنابيب والصمامات بالإضافة إلى الاعمال المدنية).

ج. تعد شركة سيمنز مقاولاً ثانوياً، مسؤولة عن تجهيز المعدات الرئيسة (التوربين الغازي، والمولد الكهربائي، والمحولات الكهربائية الرئيسة، والمحطة الثانوية، ومراكز السيطرة)، وتكون مشرفة على تنفيذ المشروع لضمان سير العمل وحسب المواصفات العالمية لشركة سيمنز.

2.النظر في إمكانية تحويل المشروع المذكور آنفاً ضمن وكالة الصادرات الصينية ضمن حساب الاستثمار.

 

وضمن جهود الحكومة في رعاية أبنائها النازحين وتهيأة الظروف المناسبة لعودتهم، جرت الموافقة على إدراج مشروع إطار في الموازنة الاستثمارية لوزارة التخطيط لعام 2024 باسم (تهيأة الظروف لعودة النازحين في المحافظات المحررة وإعادة اعمار القرى المهدمة) بكلفة أولية مقدارها (100) مليار دينار، ليتم لاحقاً تحديد الحصص لكل محافظة وتكليف المحافظات أو صندوق إعادة الإعمار بالتنفيذ للإشعار بمباشرة الحكومة بهذا الملف، شراكة مع المحافظات والمجتمع المتضرر من جهة والمجتمع الدولي من جهة أخرى؛ للتشجيع على المشاركة، شريطة أن يجري توفير التخصيصات المالية السنوية في جدول موازنة عام 2025، وقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات اللاحقة، وألّا يجري الدخول بالتزام مالي قبل توافر التخصيص المالي، استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل.

 

وواصل مجلس الوزراء النظر في ملف المشاريع المتلكئة، ودراسة أسبابِها بهدف استكمال تنفيذها، حيث أقر الاتي:

 

1.استحداث مكوّن (الأعمال التكميلية لإنشاء قسم شبكة الحماية الاجتماعية في كربلاء المقدسة)، ضمن مشروع (دراسات وتصاميم واستملاك أراضٍ وإنشاء قسم الحماية الاجتماعية في كربلاء المقدسة)، وزيادة الكلفة الكلّية للمشروع.

2-تنفيذ أمري الغيار رقم (8) ورقم (9) لمشروع (ماء البغدادي- الدولاب- الأنبار) وزيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلّية للمشروع.

 

وفي الشأن الدبلوماسي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية قبرص رقم (26) لسنة 2023، الذي أعدّه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام من الدستور.

 

وفي سياق تعزيز الأمن الوطني ودعماً للاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية؛ جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24201 ق)؛ التي تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، والتي تستخدم منتج أختام التسييل (بأنواعها المختلفة)، بشرائه من شركات وزارة الصناعة والمعادن بدلاً من شراء المنتج الأجنبي المستورد، تنفيذاً للمادة (30/ ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023- 2024- 2025)، وذلك لارتباط المنتج المذكور آنفاً بالأمن والسلامة والصحّة.

 

ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات الآتية:

 

أولا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24015 ب) التي تتضمن انضمام وزارة الصحة إلى التحالف من أجل العمل التحويلي بشأن المناخ والصحّة، على ألّا يترتب على الوزارة المذكورة آنفاً أي التزامات مالية أو قانونية.

ثانيا/ تخويل وزيرة المالية، أو من تخوله، صلاحية التوقيع على اتفاقية القرض الممول لمشروع تجهيز عجلات الإطفاء لمصلحة وزارة الداخلية، بضمانة وكالة ضمان الصادرات البريطانية (UKEF)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023– 2024– 2025).

ثالثا/ الموافقة على إهداء شركة نفط البصرة، (مضخة ماء المربد) إلى مديرية ماء محافظة البصرة، استنادًا إلى تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023– 2024– 2025).

 

••••• 

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

30-تموز-2024

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الطحین الصفر مجلس الوزراء الموافقة على من تاریخ

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.

واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.

ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.

وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.

الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرالرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر

قانون التأمين الموحد

ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.

كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.

إجمالي الاستثمارات

وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.

وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.

ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.


 

طباعة شارك الرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة كفاءة السوق الحماية التأمينية

مقالات مشابهة

  • المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
  • وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
  • اتفاقات داخل الزنزانة.. إحالة 29 متهما في قضية إعادة هيكلة التنظيم للجنايات| خاص
  • (54) مليون دينار فائض اشتراكات تأمين التعطل لسنة 2024
  • مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
  • جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
  • مجلس النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2026