وزير الاقتصاد ونظيره التشيلي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي نيكولاس غراو وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة في جمهورية تشيلي، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين يمثل محطة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز تدفق الاستثمارات وخلق الفرص وزيادة التجارة وتنمية الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، كما يسهل وصول شركات البلدين إلى الفرص والأسواق الواعدة في آسيا وأمريكا الجنوبية.
جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده الجانبان لبحث سُبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات الاقتصادية الجديدة والسياحة والطيران وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي إلى الدولة.
وقال معالي ابن طوق، إن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية ومتنامية مع جمهورية تشيلي الصديقة، حيث نجح البلدان في بناء شراكات واتفاقيات مستدامة ومتنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في ضوء دعم ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين.
وأضاف معاليه : ننظر إلى جمهورية تشيلي كشريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات في قارة أمريكا الجنوبية، حيث تتمتع بمناخ استثماري تنافسي، ونحن حريصون من خلال هذا الاجتماع على دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين لمستويات أكثر تطوراً وتقدماً على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، واستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المتبادل.
وناقش الجانبان الإماراتي والتشيلي أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل توفير برامج جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، ودعم نمو أعمالها وزيادة صادراتها بالأسواق الخارجية، وكذلك أهمية استفادة رواد الأعمال والشركات الناشئة في تشيلي من المميزات والممكنات التي توفرها بيئة الأعمال في دولة الإمارات.
وبحث الجانبان آليات تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية لا سيما السفر والطيران خلال المرحلة المُقبلة، كما تم التطرق إلى إمكانية إطلاق سلسلة من المبادرات السياحية المشتركة الهادفة إلى الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، ودعم الاستفادة من ممكنات ومقومات التنوع السياحي التي تمتلكها الإمارات وتشيلي.
وأشار الجانبان إلى أهمية تحفيز زيادة لقاءات الوفود والبعثات التجارية للبلدين خلال الفترة القادمة، بهدف خلق المزيد من الفرص الاقتصادية الجديدة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والاطلاع على أحدث السياسات والتشريعات الاقتصادية التي تم تطويرها لدى الجانبين.
ووجه معالي عبدالله بن طوق الدعوة إلى معالي نيكولاس غراو للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من “إنفستوبيا” المقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جمهوریة تشیلی
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد يقر المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر علي ، أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجهود لجنة تصنيف الأنشطة الاقتصادية في إنجاز المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية المتوافق مع التصنيف الدولي " isec rev4 " ، كما أشاد بتفاعل الجهات الحكومية ، وأكد ان المسودة النهائية تعد إنجازا كبيرا تسهم في توحيد البيانات بين المؤسسات الحكومية وتعطي قراءات حقيقية لقياس مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وتمكن صانع القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تسهم في تنظيم و تطوير الأنشطة الاقتصادية .
وأضاف الوزير المحاقري ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستنشئ إدارة جديدة في الوزارة خاصة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية لمتابعة كل ما يستجد من أنشطة اقتصادية وتطورات في السوق الدولية والمحلية ، بما يجعل التصنيف الوطني الموحد للانشطة مرنا وقابلا لاستيعاب المتغيرات والأنشطة الجديدة التي تظهر في ظل الحراك المتواصل للأسواق .
وأشار الى ان التصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية سيمثل إضافة نوعية لخطط برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وتحسين بيئة الاعمال من خلال تسهيل تبادل البيانات وسهولة معالجتها , ودعم سياسيات اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات وتحديد الاحتياجات التنموية .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى إقرار المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية جاء بعد سلسلة من اللقاءات وورش العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وقال ان المسودة النهائية جاءت كثمرة لجهود كبيرة تؤسس لعمل موحد بين مختلف الجهات الحكومية وذات العلاقة ويدعم يدعم الربط الإلكتروني بينها ويحسن جودة البيانات الإدارية المستخدمة في الإحصاءات الرسمية.
إلى ذلك أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الخدمات القاضي عبدالفتاح الذويد إلى أهمية العمل بالتصنيف ووضع ترميز موحد لكل جهة بما يتوافق مع كافة انشطتها بما يسهم في تسهيل عملية الربط الشبكي بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومواكبة الاقتصاديات العالمية .
وتم خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة المالية عبدالسلام الاهدل و الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي ، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات ذات العلاقة ، استعراض وإقرار المسودة النهائية بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من الجهات ذات العلاقة .
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام