الادارة والعدل عقدت جلسة.. وهذا ما درسته
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، وصدر بعد انتهاء الجلسة بيان أشار الى ان اللجنة عقدت جلسة قبل ظهر اليوم الثلاثاء، لدرس جدول اعمالها المقرر. فكان سبق للجنة في الجلسة السابقة ان ناقشت امكانية تطوير القانون رقم 175/2020 المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام وذلك من خلال اضافة فصل إليه يتعلق بمكافحة الفساد في القطاع الخاص والذي يشمل القطاع الطبي ولاستشفائي.
وتابعت اللجنة في هذه الجلسة مناقشة ما بدأت به في الجلسة السابقة، وبعد الاطلاع على القانون رقم 175/2020 المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام وعلى أسبابه الموجبة، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تكليف عدد من أعضائها باعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على ان تتم مناقشتها في الجلسة التالية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب صوت الشعب لـ«عين ليبيا»: جلسة النواب اليوم مسرحية هزيلة لإرباك المشهد السياسي
علّق رئيس حزب صوت الشعب، فتحي الشبلي، في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا” على جلسة مجلس النواب التي عُقدت اليوم لاستعراض ملفات المترشحين لما وصفه بـ”ما يُسمى بالحكومة القادمة”، واصفاً إياها بـ”المسرحية الهزيلة“.
وقال الشبلي: “ما جرى اليوم لا يعدو كونه شطحة جديدة من شطحات عقيلة صالح، الذي أعمى حب الكرسي بصيرته، وجعله أقرب لمهرّج في سيرك بلا لون أو طعم أو رائحة، فيما كانت القاعة شبه فارغة، باستثناء حفنة من الباحثين عن الامتيازات والمنافع الشخصية”.
وأضاف: “المشهد السياسي لا يحتاج لمزيد من الإرباك، فحكومة حماد باقية بدعم من الرجمة، وحكومة الدبيبة باقية باعتراف المجتمع الدولي، فأين ستُمارس حكومة عقيلة مهامها؟”
وختم الشبلي تصريحه بسخرية، قائلاً: “ربما نسّق عقيلة مع ترامب شخصياً وحصل على ضوء أخضر أمريكي لتمنح حكومته الشرعية!”
وكان عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة رسمية في مدينة بنغازي، خُصصت لاستعراض ملفات المترشحين لتولي رئاسة “الحكومة الجديدة” المقترحة من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح، وذلك في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
وتأتي هذه الجلسة وسط جدل واسع بشأن مدى شرعيتها وفعاليتها، خصوصاً في ظل غياب نصاب قانوني كافٍ ورفض قوى سياسية عدة لمحاولات تشكيل سلطة تنفيذية جديدة موازية، في وقت لا تزال فيه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تواصل أعمالها وتحظى باعتراف دولي، فيما تواصل حكومة أسامة حماد، المنبثقة عن البرلمان، مزاولة مهامها في شرق البلاد بدعم من القيادة العامة.
ووُصفت هذه الجلسة من قبل معارضين بأنها محاولة جديدة من عقيلة صالح لفرض أمر واقع سياسي من خلال تشكيل حكومة ثالثة، ما قد يزيد من تعقيد المشهد ويهدد المسار الانتخابي المتعثر أصلاً.