مصر وصندوق النقد الدولي.. ماذا بعد المراجعة الثالثة؟

"إجراءات جديدة ستطال جيب المواطن المصري وربما تتسبب في اضطرابات اجتماعية بالبلاد"، هكذا تحدث عدد من المختصين لموقع "الحرة" حول الخطوة التالية لاستكمال صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لقرض قيمته 8 مليارات دولار موجهة لمصر. 

والإثنين، أعلن صندوق النقد الدولي، "استكمال مراجعة" تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلا إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في "كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة".

هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من صندوق النقد الدولي مدته 46 شهرا لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في النقد الأجنبي.

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يوضح الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، أن "المراجعة الثالثة لا تعني دخول تلك الأموال إلى البنك المركزي المصري في الوقت الحالي وبشكل فوري.

ويتوقع عبدالمطلب حصول مصر على "الدفعة الثالثة" من قرض الصندوق خلال نهاية شهر أغسطس أو بداية شهر سبتمبر.

ومن جانبه، يصف الباحث الاقتصادي، أحمد أبو علي، استكمال صندوق النقد الدولي لـ"المراجعة الثالثة"، بالخطوة "الإيجابية التي تعكس ثقه مؤسسات التمويل الدولي في الاقتصاد المصري".

ونجحت مصر في تحقيق "كافة مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي"، الذي أحدث نقلة نوعية على صعيد معدلات نمو اقتصاد مصر، وتحسين معدلات التنمية ورفع مستوى معيشة المواطن"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ماذا بعد "المراجعة الثالثة"؟

رفعت مصر أسعار الوقود محليا بما يصل إلى 15 بالمئة قبل مراجعة صندوق النقد الدولي، والتي كان يتم تأجيلها منذ 10 يوليو.

وفي بيان الإثنين، دعا الصندوق مصر إلى "تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة".

ومن جانبه، يرى الباحث بالاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، أن إعلان الحكومة المصرية الأخير عن تحريك أسعار المحروقات، لم يكن الأول في طريق سعيها لـ"إرضاء" صندوق النقد الدولي.

وكان تحريك أسعار المحروقات الخطوة رقم 11 خلال 4 سنوات والثانية في عام 2024، في ظل مطالب الصندوق لمصر بـ" إصلاحات" بعضها يمكن تحقيقه لكن البعض الآخر "سيرهق الفقراء والطبقة المتوسطة ويطحن (الغلابة)"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشدد الديب على أن "مصر لا تستطيع الالتزام بتنفيذ كل شروط صندوق النقد"، لأنها تعاني من نقص شديد في الدولار، وارتفاع كبير في معدلات التضخم، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي الخاص وهروب المستثمرين والأموال الساخنة.

لكن على جانب آخر، ينفي أبو علي ربط "رفع الدعم" بمطالب صندوق النقد الدولي، ويقول إنها "سياسات إصلاحية أصبحت تعتمدها كافة دول العالم بما فيها الاقتصادات الكبرى".

ويرفض الباحث الاقتصادي ما يسميه اتهام الحكومة المصرية بتنفيذ سياسات مشروطة لصندوق النقد الدولي، عند إقدامها على "تنفيذ السياسات الإصلاحية" كترشيد منظومه الدعم.

ويشير إلى أن الحكومة المصرية تتخذ "سياسة رشيدة محكمة وفق ظروف ووضع الاقتصاد بالبلاد"، وهو ما كان سببا قويا لنجاح تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي في مصر.

ومن جهته، يشير عبد المطلب إلى أن الحكومة المصرية نفذت بالفعل بعض "التعهدات الصعبة" التي تعهدت بها لصندوق النقد الدولي مثل "رفع أسعار المحروقات"، وبالتالي فهي قادرة على تنفيذ باقي تعهداتها "الأقل سهولة".

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن الصندوق يطالب حاليا الحكومة المصرية بـ"التخارج الكامل من الشركات التي تملك الدولة بها حصص، وطرح شركتين على الأقل من المملوكة للجهات السيادية في البورصة"، وفق عبدالمطلب.

وخلال الفترة الماضية اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات في تعهداتها لصندوق النقد الدولي مثل تقليل معدلات التضخم وإبقاء سعر الفائدة عند معدلات "معقولة" واتخاذ إجراءات لتقليل الدعم للوقود، حسبما يقول الخبير الاقتصادي.

وبالتالي فالخطوة القادمة هي "التخارج الكامل من الشركات المملوكة للدولة، وطرح أسهم بعض الشركات السيادية بالبورصة" قبل المراجعة الرابعة، وفق عبدالمطلب.

مخاطر "مرتقبة"

تمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة جراء نقص النقد الأجنبي، كما تواجه تبعات جيوسياسية للحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وأدت تلك الأزمة إلى ارتفاع نسبة التضخم لتقترب من 40 بالمئة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال الشهور الأخيرة لتصل إلى 27.5 بالمئة في يونيو.

ويشير عبدالمطلب إلى أن الحكومة المصرية سوف "ترفع سعر المحروقات" بشكل دوري خلال عام ونصف العام وحتى نهاية 2026.

وسوف نشهد بشكل دوري "رفع أسعار الوقود" في مصر، وقبل نهاية العام الحالي قد ترتفع أسعار المحروقات "مرتين على الأقل" و4 مرات خلال 2025، حسب توقعات الخبير الاقتصادي.

ومن جانبه، يؤكد الديب أن المواطن المصري وحده هو من "يتحمل عبء شروط صندوق النقد الدولي، برفع الدعم بشكل كامل وارتفاع رهيب في أسعار جميع السلع والخدمات".

ويحذر الباحث بالاقتصاد السياسي من أن تلك الخطوات قد تسبب في حدوث "اضطرابات اجتماعية في مصر".

المصدر: الحرة