مدبولي يحسم الجدل حول تدخلات صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
حسم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجدل الدائر حول تدخلات صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الدولة المصرية تضع مستهدفات واضحة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مثلا للوصول بالدين إلى رقم معين، زيادة مساهمة القطاع الخاص برقم محدد.
وأضاف مدبولي، أن الدولة المصرية، هي التي تضع آليات تنفيذ تلك المستهدفات مع الصندوقز
وأوضح رئيس الوزراء، أن موطن الخلاف بين الحكومة وبين صندوق النقد الدولي، هو المساحة والوقت الذي نريده، فمثلا الصندوق يطلب رفع الدعم عن الوقود خلال فترة معينة، ولكننا نحن من نحدد التوقيت، فمثلا، دعم المحروقات، مصر أعلنت عن رفعه عبر خطة تدريجية منذ عام ونصف، وذلك لأن الدولة المصرية لا تستطيع تحمل هذا الدعم مستقبلا، وتريد توجيه هذا الدعم في ملفات أخرى كالتعليم والصحة، لخدمة المواطن أيضا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره لشهر تموز/يوليو بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي: ضعف الصمود في ظل استمرار حالة عدم اليقين”. ووفقاً للتقرير، تم رفع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي بشكل طفيف، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.
نمو الاقتصاد التركي: مراجعة إيجابية
في قسم خاص عن الاقتصاد التركي، أعلن الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2024 من 2.7% إلى 3%، كما رفع توقعات النمو لعام 2025 من 3.2% إلى 3.3%.
كما شملت التعديلات الإيجابية كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وعدد من الدول الأوروبية، حيث أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يعكس عوامل عدة، من بينها:
تسارع الطلب العالمي بسبب توقعات فرض رسوم جمركية أعلى.
انخفاض متوسط التعريفات الجمركية مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
السياسات المالية التوسعية في بعض الاقتصادات الكبرى.
النمو العالمي والتضخم
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، وهي مستويات قريبة من التقديرات السابقة في تقرير نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيظل فوق المستهدف في الولايات المتحدة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في بقية الاقتصادات الكبرى.
مخاطر على الآفاق الاقتصادية
أبرز التقرير عدة مخاطر هبوطية تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، منها:
ارتفاع التعريفات الجمركية الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
تزايد حالة عدم اليقين التي قد تضغط على الأنشطة الاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
العجز المالي الكبير وتزايد الميل لتجنب المخاطر، مما قد يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل ويقيد السيولة العالمية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أنه في السيناريو الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى إطار واضح للمفاوضات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية إلى دعم النمو العالمي.
أبرز توقعات النمو حسب الدول
الولايات المتحدة:
2025: من 1.8% إلى 1.9%
2026: من 1.7% إلى 2%
منطقة اليورو:
2025: من 0.8% إلى 1%
2026: استقرار عند 1.2%
ألمانيا:
2025: من 0% إلى 0.1%
2026: ثابت عند 0.9%
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ…
الثلاثاء 29 يوليو 2025فرنسا:
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة