“التأمينات الاجتماعية”: انخفاض إصابات العمل خلال الربع الثاني وأكثر من 30 ألف زيارة وقائية للمنشآت
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
المناطق_واس
نشرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقريرها الإحصائي لإصابات العمل للربع الثاني من العام 2023م، والذي أشارت فيه إلى انخفاض إصابات العمل خلال الربع الثاني لهذا العام 2023م، بنسبة 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022م.
وأوضحت “التأمينات الاجتماعية” أن الجهود الميدانية الوقائية والتوعوية، والتزام المنشآت بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين أسهم في خفض إصابات العمل، حيث شهدت الأشهر الثلاثة الماضية تسجيل 5845 إصابة عمل جديدة مقابل 6198 إصابة للفترة ذاتها للعام الماضي بالرغم من ارتفاع نسبة المشتركين بنسبة (10.
ووفقاً للتقرير، تم تصنيف إصابات العمل المسجلة حسب الجنس، والعمر، والمنطقة، ونوع الحادث. وبحسب الجنس كان الذكور الأكثر تعرضاً لإصابات العمل بواقع (5.623) إصابة مقابل 222 إصابة وسط الإناث، فيما كانت الفئة العمرية 30 – 34 سنة هي الأكثر تعرضاً للإصابات بواقع 1322 إصابة.
أما مناطقيًا فقد سجلت منطقة الرياض أكبر عدد من إصابات العمل بـ (1783) إصابة، تلتها المنطقة الشرقية بعدد (1056) إصابة، ثم منطقة مكة المكرمة/جدة في المرتبة الثالثة بعدد (763) إصابة عمل، واستحوذت الإصابة الناجمة عن (التعرض لقوى ميكانيكية غير حية/حية) المرتبة الأعلى بحسب نوع الحادث وذلك بواقع 3472 إصابة عمل، فيما جاءت الإصابة بسبب السقوط في المرتبة الثانية بعدد 1556 إصابة، بينما جاءت الإصابة بسبب الحوادث المرورية في المرتبة الثالثة بـ 542 إصابة عمل.
يشار إلى أن “التأمينات الاجتماعية” مستمرة في جهودها الاستباقية والتوعوية الميدانية للحفاظ على سلامة وصحة المشتركين وخفض نسبة الإصابات وتعزيز الالتزام والوقاية في بيئات العمل، حيث قامت بأكثر من 30 ألف زيارة وقائية إضافة إلى تقديم الدعم لأكثر من 6300 منشأة لتحسين مستويات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وإقامة 40 ورشة عمل توعوية ،وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها عن تطبيق فرع الأخطار المهنية أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية والذي يقدم منافع عديدة للمصابين من المشتركين من تعويضات نقدية وعناية طبية تسهم في تحقيق وتعزيز الحماية التأمينية للعملاء.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
١٥٥ انتهاكًا للعدو الصهيوني بحق البيئة بالضفة خلال الربع الثاني من
الثورة نت/
أعلنت سلطة جودة البيئة عن ارتكاب العدو الإسرائيلي ومستوطنيه، ما مجموعه 155 انتهاكا بحق البيئة الفلسطينية، خلال الفترة الممتدة من أبريل حتى يونيو من العام الجاري، في مختلف المحافظات الشمالية.
وأفادت في تقريرها الربعي الثاني لعام 2025، الصادر اليوم الأربعاء، بأن الانتهاكات توزعت على عدة محاور، أبرزها تدمير آبار مياه، والاعتداء على شبكات التوزيع والصرف الصحي، وتجريف أراضٍ زراعية، وتهريب نفايات خطرة، والاعتداء على الثروة الحيوانية والمصادر الطبيعية، إضافة إلى إنشاء بؤر استعمارية والاستيلاء على أراضي رعوية وزراعية.
وأوضح التقرير أن العدو والمستوطنين دمروا خلال الربع الثاني من العام الجاري 15 بئر مياه في محافظات رام الله والخليل وبيت لحم وسلفيت وطوباس، ما أدى إلى أضرار جسيمة في مصادر المياه الجوفية، وساهم في تسارع وتيرة التصحر وتدهور التنوع الحيوي.
كما سجلت سلطة جودة البيئة 13 اعتداءً على شبكات المياه، شملت تخريب خطوط ناقلة في مناطق نابلس وسلفيت وقلقيلية وأريحا، وستة اعتداءات على شبكات الصرف الصحي، من بينها حالات تسريب مباشر للمياه العادمة إلى الأراضي الزراعية في قلقيلية وسلفيت والقدس.
وبحسب التقرير، وثقت جودة البيئة 35 حالة تدمير كلي أو جزئي لأراضٍ زراعية، و45 اعتداءً على الأشجار والغطاء النباتي، شملت اقتلاعا متعمدا لأشجار الزيتون والكرمة والحمضيات، إضافة إلى أعمال حرق وتجريف ممنهجة استهدفت محاصيل المواطنين.
وأشار التقرير إلى 16 اعتداءً استهدف الثروة الحيوانية، تمثلت في سرقة الأغنام، وهدم حظائر، ومنع الرعاة من الوصول إلى المراعي، وإطلاق المواشي في أراضي المواطنين لإتلاف المحاصيل، ما يُنذر بتهديد التوازن البيئي في المناطق الريفية والرعوية.
كما تضمن التقرير توثيق 15 حالة تراكم للنفايات والركام، ناتجة عن عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال في القدس، وسلفيت، وقلقيلية، ورام الله، وتهريب النفايات الصناعية من الداخل الفلسطيني المحتل إلى مناطق فلسطينية مفتوحة، بما فيها نفايات البناء والإطارات التالفة ومخلفات المصانع، مما يشكل خطرا مباشرا على صحة الإنسان والحياة البرية.
وتطرّق إلى عشرة انتهاكات إضافية متنوعة تم ارتكابها من قبل قوات العدو ومستوطنيه، شملت اقتحام مواقع أثرية وطبيعية، وتخريب شبكات كهرباء، وإغلاق مداخل تجمعات سكانية، وسكب مخلفات زيوت في الطرق، والاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة في مناطق متفرقة من بيت لحم وأريحا والخليل وسلفيت ورام الله ونابلس، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها.
وبيّنت سلطة جودة البيئة أن الاعتداءات المسجلة امتدت لتشمل التجمعات السكانية والبنى التحتية، بما فيها شبكات الكهرباء، والمنشآت الصحية، والحدائق العامة، والمواقع الأثرية والطبيعية، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف البيئة الفلسطينية ومقدراتها، وتندرج في إطار الجرائم البيئية.
وأكد التقرير أن بعض هذه الأفعال تُصنّف كجرائم ضد الإنسانية، وأخرى تُعدّ جرائم بيئية ضمن جرائم الحرب، وفقا لما نصّت عليه المادتان السابعة والثامنة من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة