بنغلاديش تقرر حظر أكبر حزب إسلامي عقب الاحتجاجات الطلابية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
اتفقت حكومة بنغلاديش مع مجموعة من الأحزاب على حظر حزب الجماعة الإسلامية وجناحه الطلابي "شيبير"، في أعقاب الاحتجاجات الطلابية التي تحولت إلى اضطرابات دامية خلال يوليو/تموز الجاري.
وقال وزير النقل والأمين العام للحزب الحاكم عبيد القادر في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن ممثلي الحكومة الائتلافية "قرروا بالإجماع حظر الجماعة الإسلامية وشيبير نظرا لأنشطته السابقة والحالية".
جاء ذلك في اجتماع عُقد أمس الاثنين بمشاركة 14 حزبا، ترأسته رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد زعيمة حزب رابطة عوامي، التي أصدرت تعليماتها إلى وزير العدل ووزير الداخلية لاتخاذ إجراءات لحظر الجماعة الإسلامية، وفقا لصحيفة داكا تريبيون المحلية.
واتهمت الحكومة حزب الجماعة الإسلامية وحزب بنغلاديش القومي بـ"التآمر لزعزعة استقرار البلاد من خلال أعمال التخريب والفوضى".
واندلعت الاحتجاجات الطلابية في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا، في يونيو/حزيران الماضي، العمل بنظام الحصص في الوظائف الحكومية، الذي يقول معارضوه إنه يعطي الأفضلية للحزب الحاكم.
وقُتل أكثر من 200 شخص خلال هذه الأحداث، التي تُعد من أسوأ الاضطرابات في عهد الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ 15 عاما، وقامت السلطات باعتقال الآلاف.
وقضت المحكمة العليا في 21 يوليو/تموز الجاري بالحد من نظام الحصص من دون إلغائه، في حين اتهمت الشيخة حسينة معارضيها السياسيين بالمسؤولية عن الاضطرابات.
وتُعد الجماعة الإسلامية في بنغلاديش من أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، ومن الحركات البارزة بالعالم الإسلامي في العصر الحديث.
وقد انبثقت عن الجماعة الإسلامية الأم في باكستان التي أسسها أبو الأعلى المودودي مطلع الأربعينيات من القرن العشرين قبل انفصال الهند وباكستان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجماعة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. نظر محاكمة 25 متهما بقضية هيكل اللجان الإدارية
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت محاكمة 25 متهما بهيكل اللجان الإدارية للإخوان، في القضية رقم 286 لسنة 2025.
وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 150ديسمبر 2024، المتهمان الأول والثاني تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وجه لبعض المتهمين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
ووجه للمتهمين لبعض المتهمين تهم تمويل الارهاب، ووجه للمتهم الثاني والعشرين استعمال مواقع التواصل لتبادل التكليفات والرسائل عبر برنامج التليجرم، ووجه لبعض المتهمين تهم تبادل المطبوعات التي تروج لأفكار وأغراض الجماعة.