قضية معسكر جنوب أفريقيا.. تأجيل المحاكمة للشهر المقبل، ورجل أعمال وراء الحادثة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قالت صحيفة “سويتان لايف” الجنوب أفريقية إن 95 رجلا ليبيًّا مثلوا أمام محكمة “وايت ريفر” بعد اعتقالهم في معسكر تدريب عسكري سري في مقاطعة “مبومالانجا”.
ووفقا للصحيفة فإن المعتقلين الليبيين اعترفوا بأنهم جُنّدوا من قبل رجل أعمال ليبي لكي يعملوا كحراس أمن، مشيرين إلى أنهم نقلوا إلى جنوب أفريقيا من خلال تأشيرات سياحية.
وصرح أحد المعتقلين خلال جلسة الاستماع بأن رجل الأعمال الليبي هو من دفع تكاليف سفرهم، وأيضا تكاليف تدريبهم، ولكنه اختفى قبل شهر من اعتقالهم مما أدى إلى نقص الطعام في المعسكر، الأمر الذي دفعهم لبيع مستلزماتهم لشراء الطعام والكحول.
وذكر الرجل الليبي أنهم كانوا عاطلين عن العمل، وعندما قدم لهم رجل الأعمال -الذي يمتلك شركات متعددة في ليبيا، ولديه مصالح في مجال تعدين الذهب- عرضا للعمل كحراس أمن لحماية أعماله في ليبيا، لم يترددوا في قبول العرض.
وبحسب الصحيفة، فقد طلب المدعي العام من المحكمة تأجيل القضية إلى الشهر المقبل، بسبب عدم وجود مترجمين إضافة إلى أن ثلاثة من المعتقلين فقط يتحدثون اللغة الإنجليزية.
وأشارت صحيفة “سويتان” إلى أن المتهمين تم اعتقالهم يوم الجمعة الماضي في مركز خدمات الأمن في مدينة “وايت ريفر” بعد أن تم اكتشاف معسكر التدريب السري.
وقالت الشرطة المحلية إن الرجال كانوا يتلقون تدريبات عسكرية غير قانونية، وأنهم قدموا أنفسهم بشكل غير قانوني للدخول إلى جنوب أفريقيا.
وقالت وكالة السلطة الوطنية للنيابة العامة بجنوب أفريقيا إن المتهمين سيواجهون تهمة واحدة وهي تقديم بيانات كاذبة في طلبات الحصول على التأشيرة، حيث ذكروا أنهم قادمون إلى جنوب أفريقيا للتدريب كحراس أمن.
ووفقا لـ “سويتان”، فقد أدى سلوك الرجال إلى خوف السكان المحليين منهم بعد سماع أنباء عن اعتداءاتهم على النساء في الحانات المحلية وتهديدهم بإطلاق النار على سكان مدينة “مغاندوزويني”.
وأكدت الشرطة أنها لن تتوقف عند حد التحقيق في القضية، وستفحص جميع الجوانب لكشف المزيد عن الظروف التي أدت إلى دخولهم إلى جنوب إفريقيا.
المصدر: سويتان لايف.
جنوب أفريقيارئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف جنوب أفريقيا رئيسي
إقرأ أيضاً:
تسليم السلاح الفلسطيني: تأجيل مرتقب يُنذر بتداعيات
يبدو أن تنفيذ الاتفاق اللبناني الفلسطيني على سحب السلاح الفلسطيني في المخيمات لا يزال غير ناجز بما يرجح تاجيل البدء بتنفيذه في منتصف حزيران.وفي هذا الاطار التقى الرئيس جوزف عون رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية، الذي أطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب الفلسطيني للبحث في آلية تنفيذ ما اتفق عليه خلال القمة اللبنانية- الفلسطينية بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ما خص شمول قرار حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية.
وذكرت «اللواء» ان السفير دمشقية وضع رئيس الجمهورية في أجواء الاتصالات التي تمت بشأن نزع السلاح الفلسطيني من المخيمات،حيث أظهرت هذه الحاجة الى المزيد من التشاور في ضوء المعلومات المتداولة عن عدم اعطاء بعض الفصائل الفلسطينية جوابا نهائيا حول الموضوع، مع العلم ان الجانب اللبناني متمسك بتاريخ السادس عشر من حزيران الجاري كموعد لبدء نزع السلاح.
وقالت المصادر ان ممانعة ظهرت في بعض مخيمات بيروت حيث قيل ان قرار سحب السلاح ينطلق منها، وهذا الامر قد يدفع الى إعادة النظر بأولوية المكان الذي يصار منه تطبيق هذا القرار،اي المخيمات التي سيبدأ تنفيذه منها.
وذكرت نداء الوطن أن هناك بعض التباينات بين الفصائل الفلسطينية بشأن تسليم السلاح، لذلك تكثفت الاتصالات واللقاءات بالأمس على خط السلطة الفلسطينية و«فتح» لمعالجتها وأيضاً على خط الدولة اللبنانية، وفي سياق المتابعة أتى لقاء عون والسفير رامز دمشقية لإزالة كل العوائق وسط تصميم الدولة على نجاح هذا الأمر.
وكتبت" الديار": بات من المؤكد، بحسب مصادر مطلعة، ان سلاح المخيمات من المستبعد تسليمه لعدم وجود جهة واحدة معينة تسيطر على المخيمات. فهناك فصائل مختلفة تتراوح بين الاسلام المتشدد والارهابي وبين حركة فتح. هذه الاطراف غير متوافقة فيما بينها، وما اعلنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول نزع السلاح هو كلام بكلام ويشبه تصاريح معظم رؤساء العرب الذين يأخذون مواقف عشوائية. وعليه، لن يسلم الفلسطيني في لبنان سلاحه لاي طرف لبناني او غيره، لانه بطريقة مباشرة او غير مباشرة هذا السلاح مرتبط بسلاح حزب الله. اما الخطوات التي قد تنفذ على ارض الواقع، فسترتكز على ضبط السلاح الفلسطيني لا اكثر.
وبينما تستعد الحكومة لاتخاذ خطوات ميدانية انطلاقًا من 3 مخيمات في بيروت، – تُوصف بأنها شبه خالية من السلاح الثقيل – تُشير مصادر فلسطينية من داخل مخيم عين الحلوة إلى أن الوضع هناك أكثر تعقيدًا بكثير، ويرتبط في العمق بالتطورات الفلسطينية العامة في هذه المرحلة المفصلية.
وتلفت هذه المصادر إلى أن ردود الفعل داخل المخيم على التصريحات الأخيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس كانت متباينة، حتى داخل حركة فتح نفسها، ما يعكس الانقسام والتوتر داخل البيئة السياسية الفلسطينية.
وتُضيف المصادر أن نزع السلاح في عين الحلوة لن يكون مسارًا سهلًا، بل يتطلب جهدًا كبيرًا، ووقتًا طويلًا، وربما إجراءات عسكرية في بعض الحالات، ما يجعله ملفًا شديد الخطورة على المستويين اللبناني والفلسطيني.
مواضيع ذات صلة أسبوع حاسم بملف تسليم السلاح الفلسطيني Lebanon 24 أسبوع حاسم بملف تسليم السلاح الفلسطيني
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"