10 صور.. مصدر بالسكة الحديد يكشف حقيقة زيادة تذاكر القطارات 25% على جميع الخطوط
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أكد مصدر مطلع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه لم ترد أي تفاصيل من وزارة النقل بشأن زيادة أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد حتى الآن.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، إن ما يتردد بشأن زيادة التذكرة بقيمة 25% على مختلف الخطوط غير صحيح فلم تصدر تعليمات رسمية بشأن الزيادة أو نسبتها حتى اليوم.
وأضاف المصدر، أن زيادة أسعار السولار تزيد من الأعباء التشغيلية على هيئة السكك الحديدية وذلك لأن أغلب القطارات تعمل بالسولار مما يعني زيادة تكلفة التشغيل.
وشدد المصدر، على أن زيادة أسعار التذاكر أمر ضروري، متوقعًا أن يتم إعلانه خلال الفترة المقبلة، لكن في الوقت نفسه لم تصدر تعليمات بشأن الزيادة حتى الآن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الهيئة القومية لسكك حديد مصر وزارة النقل أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد زيادة البنزين والسولار
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين قرار “اليمنية” بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من صنعاء
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، قرار إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من العاصمة صنعاء.
وأوضحت الوزارة،أن الإجراء التعسفي الذي أقدمت عليه ما تسمى “إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن”، بعدم التعامل مع تذاكر السفر الصادرة من صنعاء، أو تعديل حجوزاتها، يعد انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية لليمنيين في التنقل والسفر، ومخالفاً لأبسط مبادئ العدالة الإنسانية والقوانين المنظمة للنقل الجوي.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في سياق تعميق معاناة آلاف المواطنين، خصوصاً المرضى الذين يحتاجون إلى السفر للعلاج، والعالقين في دول الاغتراب، والحجاج الذين تضرروا من توقف رحلات مطار صنعاء بعد استهدافه.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، أن الخطوط الجوية اليمنية ملك للشعب اليمني كله، وتسييس خدماتها يعد إخلالاً جسيماً بمبدأ حيادية الخدمات العامة.
وطالبت المجتمع الدولي وكافة الهيئات الحقوقية والقانونية بالضغط على تحالف العدوان ومرتزقته بوقف هذا الإجراء التعسفي والحفاظ على تقديم الخدمات لكل المواطنين اليمنيين دون تمييز.
وحمّلت الجهات التي تقف خلف هذا القرار كامل المسؤولية القانونية، والتداعيات الإنسانية المترتبة على هذا القرار المخالف للقوانين المحلية والدولية.
واعتبرت الوزارة استمرار السياسات الانتقامية، انتهاكا صارخا لحقوق الشعب اليمني.. مؤكدة أنها ستستخدم كافة الآليات القانونية المحلية والدولية لضمان حقوق المواطنين اليمنيين.