الاستزراع السمكي يلعب دوراً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي الوطني
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أكد مدير عام المركز الوطني للثروة السمكة، المهندس رياض بن حسين الفقيه، أن قطاع الاستزراع السمكي في المملكة يلعب دوراً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتوفير مصدر غذائي آمن وسليم للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أنَّ الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في تطور غير مسبوق، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وبين الفقيه أن المركز الوطني للثروة السمكية يهدف إلى تطوير استدامة ونمو صناعة الاستزراع السمكي وتنفيذ البرامج البحثية على جميع الأنواع الملائمة للزراعة من الأسماك البحرية والربيان، وتوطين صناعات الاستزراع السمكي وتدريب الكوادر الوطنية.
وقال الفقيه : “لقد ارتبطت نشأة المركز الوطني للثروة السمكية ببداية الاستزراع السمكي في المملكة، إذ بدأ قبل نحو أكثر من 4 عقود، نتيجة توصيات هيئات دولية قدمت للمملكة ضمن دراسة وضع الثروة السمكية فيها لتبدأ حينها أولى خطوات التعاون مع تلك الهيئات الدولية لإنشاء مركز المزارع السمكية، وذلك عام 1982 في جدة تحت اتفاقية الأموال المودعة المبرمة بين حكومة المملكة ممثلة في وزارة الزراعة حينها، وبين منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”.
وبعد إنشاء مركز المزارع السمكية، الذي بات يسمى فيما بعد “مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة”، الذي كان يوفر الدراسات للأنواع المحلية المناسبة للاستزراع المائي من الأسماك، وإدخال تقنيات التفريخ والاستزراع، وتدريب الكوادر الوطنية، ودراسة المواقع المناسبة للاستزراع المائي، فبذلك بدأت المملكة أولى ملامح الارتباط العملي بملفات الاستزراع، وتطوير مشروعات صناعته، وفي عام 2022 تم تعديل مسمى المركز من أبحاث الثروة السمكية بجدة إلى المركز الوطني للثروة السمكية.
وأضاف “ينفرد حاليًا مختبر المركز الوطني للثروة السمكية بجدة بالاختبار الحلقي للتشخيص الفيروسي لأمراض الروبيان والوحيد المشارك بالمملكة، وبذلك يكون أول مختبر مرجعي لتشخيص أمراض الروبيان الفيروسية في الشرق الأوسط، كما أنه يخدم أعمال التشخيص على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال والمجالات الأخرى ذات العلاقة، وقد نال المختبر اعتماد برنامج التوأمة مع جامعة أريزونا في تشخيص الأمراض الفيروسية، وفي مختبرات المركز يتم فحص وتحليل عينات برنامج الأمن الحيوي المحلي، كما يتولى المركز إصدار الشهادات الصحية التصديرية لمنتجات الاستزراع المائي السعودية، وله دور في تدريب عدة قطاعات في مجال الثروة السمكية وطرق الفحص والتشخيص، من خلال تطوير الكوادر البشرية وتوفير بيئة تدريبية متميزة”.
وأشار الفقيه إلى أن البرامج التدريبية تغطي مجموعة متنوعة، من المواضيع المتعلقة بتربية الأحياء المائية وتكنولوجيا الإنتاج السمكي، وإدارة الموارد السمكية وتقنيات الاستزراع المائي والأمن الغذائي، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، عاداً البرامج التدريبية الصيفية المقدمة للطلاب والطالبات فرصة قيمة لتعزيز التنمية ونقل الخبرات والمهارات الى المتدربين، مبيناً أن المركز يسهم في برنامج دعم منتجي الأسماك المحليين ووضع معايير عالية للمستوردة من منتجات تربية الأحياء المائية.
وقد تبنى المركز الوطني عدة مشروعات رائدة بالتعاون مع العديد من الجامعات والجهات ذات العلاقة من أهمها مشروع (الزراعة باستخدام مياه البحر والطاقة المتجددة بالزراعة الحديثة)، وقدم المركز الوطني للثروة السمكية الدعم لقطاع الاستزراع المائي بأكثر من 3 ملايين يرقة من البلطي البحري لتوزيعها، وأسهم في إصدار أكثر من (80) ترخيصاً لمشاريع الاستزراع المائي بمنطقة مكة المكرمة منها (18) مشروعاً خلال النصف الاول من عام 2024م.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاستزراع السمکی الاستزراع المائی الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
رزان زعيتر تدعو إلى مساءلة دولية حادة في حوار “الحوكمة التشاركية حول الأمن الغذائي” بلجنة الأمن الغذائي العالمي
#سواليف
أطلقت رئيسة العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء #رزان_زعيتر، نداءً حادًا في “حوار #الحوكمة_التشاركية حول #الأمن #الغذائي والتغذية في الأزمات الممتدة”، الذي عقد في 24 تموز 2025 في مركز البرنامج العالمي للغذاء في روما، بادئة قولها: “هل هو موتهم فقط في غزة؟ أم أننا نحن الأموات في إنسانيتنا ونزاهتنا بالكامل.
ووجّهت سلسلة من الأسئلة انتقدت خلالها المجتمع الدولي، وشككت في صدقية شعاراته حول السلام وحقوق الإنسان. وتساءلت: هل إبادة أكثر من 1000 فلسطيني ممن كانوا يبحثون عن فتات النجاة عند ما يُسمى مؤسسة غزة الإنسانية، والتي تحوّلت إلى فخاخ موت، تتسق مع طموح الولايات المتحدة في لعب دور صانع السلام؟ وفي انتقاد مباشر للاتحاد الأوروبي، سألت: كم من الأرواح يجب أن تُزهق، ومن يجب أن يُقتل تحديدًا، حتى تراجعوا اتفاقياتكم التجارية؟ كما حمّلت الشركات الكبرى مسؤولية المشاركة في الإبادة عبر تنافسها المحموم في الأسواق رغم هول الجرائم، داعية منظمات المجتمع المدني إلى التحرر من هيمنة شروط الممولين.
وتطرقت زعيتر إلى فشل المؤسسات الأممية، فقالت: أيعجز برنامج الأغذية العالمي عن إدخال بذرة طماطم واحدة إلى غزة؟ ولماذا لم تبدأ الفاو بإحياء النظام الغذائي المحلي منذ الأيام الأولى للإبادة؟ وختمت بتساؤل جوهري موجه إلى الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في لجنة الأمن الغذائي العالمي: لماذا جرى تعطيل إطار العمل الذي كُرّس لضمان السيادة الغذائية على أساس سلام عادل ودائم؟ مؤكدة أن النظام العالمي الحالي غير مؤهل للتعامل مع الاحتلال العسكري أو الاستيطاني الاستعماري.
مقالات ذات صلة مشاهد لفريق جراحي يواصل إجراء عملية أثناء وقوع زلزال شرق روسيا 2025/07/30كما استعرضت ما وصفته بـ “تواطؤ النظام العالمي” مع مشاريع الاستعمار الاستيطاني ونهب الموارد في فلسطين ولبنان وسوريا والسودان والكونغو، محذّرة من تحويل المعونة الغذائية إلى أداة للقتل والهيمنة، وداعيةً إلى الاعتراف بالإبادة البيئية كجريمة دولية.
وأشارت زعيتر إلى أن قدرة الأمم المتحدة على تحقيق العدالة تبقى مقيدة، ليس فقط بشروط الممولين، بل بالأدق، بتعليماتهم المباشرة، ما يجعل من آليات العدالة الدولية أدوات خاضعة لمنظومة الهيمنة. وأضافت أن السرديات الاستشراقية لا تزال تُعاد تدويرها عبر الإعلام والتعليم والسياسات الخارجية، لتمنح الاستعمار بُعدًا يضفي شرعية زائفة على السيطرة والهيمنة، ويوفر للدول الغطاء للتنصل من التزاماتها العابرة للحدود في منع الجرائم والانتهاكات ووقفها. واعتبرت أن هذا الخلل البنيوي يتجلى بوضوح في الاستخدام المتكرر لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لحماية أنظمة تمارس الإبادة والتجويع والتهجير القسري بحق الشعوب.
وفي السياق ذاته، أكدت زعيتر أن القوة لا تكمن في قرارات المؤسسات فحسب، بل في كيف نتكلم ونتذكر ونقاوم ونتحرك، داعية إلى وقف فوري للإبادة في غزة، وإعادة تفعيل “إطار العمل” كمرجعية لتطبيق السيادة الغذائية وبناء سلام عادل.
واستعرضت زعيتر تجربة العربية لحماية الطبيعة التي دعمت آلاف المزارعين الفلسطينيين وزرعت أكثر من 3,100 مليون شجرة مثمرة بدون تمويل خارجي، كما نجحت في تمكين 600 مزارع خلال الحرب الأخيرة في غزة من إنتاج 6 ملايين كيلوجرام من الخضار.
وفي ختام كلمتها، شددت على ضرورة أن تتحول لجنة الأمن الغذائي العالمي إلى منبر للمساءلة وليس مجرد تنسيق للسياسات، داعيةً إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية، ووقف التجارة التي تكرّس الإبادة، وفرض المحاسبة على الشركات المتورطة، مؤكدة أن المعركة من أجل السيادة الغذائية هي أيضًا معركة من أجل تحرير إنتاج المعرفة والسياسات من هيمنة الاستعمار.
لقراءة الكلمة كاملة:
باللغة العربية باللغة الإنجليزية للاستماع
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام