عاجل.. مصر بصدد الحصول على مليار يورو ضمن اتفاق أوروبي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قال مصدر رفيع داخل المفوضية الأوروبية، إنه سيتم صرف ما يصل إلى مليار يورو لمصر بحلول نهاية العام الحالي.
ونقلًا عن موقع “اندبندنت عربية”، التي أدلى لها المصدر بتصريحات، كشف فيها أنه بعد إجراء تقييم بشأن الامتثال للمعايير المتفق عليها بين القاهرة وبروكسل في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في مارس الماضي والتي تنطوي على دعم مالي بقيمة 7.
وينطوي الاتفاق المعروف بـ "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" على صرف الأموال الأوروبية لمصر على شرائح بين عامي 2024 و2027 وتُقسّم إلى قروض بقيمة 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو في مجالات تتعدد بين الرقمنة والتحول في مجال الطاقة، وخُصصت منح بقيمة 600 مليون يورو تشمل تحديد نحو 200 مليون يورو لإدارة مسألة الهجرة، بينما توجه الأموال الأخرى نحو الاستثمار والمشاريع الثنائية والمساعدة المالية الكلية
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فيرلي نويتس إنه من المتوقع أيضًا اعتماد "المساعدة المالية الكلية" الثانية لمصر من قبل المجلس والبرلمان الأوروبي بما يصل إلى 4 مليارات يورو من القروض الميسرة قبل نهاية العام الحالي.
التقييم الإيجابي أولًا
ووفق المتحدثة الأوروبية فإن ثمة معايير متفقًا عليها تحتاج القاهرة للامتثال لها قبل صرف الدفعات التمويلية، إذ اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على مجموعة من الإجراءات بناء على أجندة الإصلاح المحلية في مصر والتي تستند إلى ثلاثة ركائز هي؛ الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين القدرة التنافسية وبيئة الأعمال والاستثمار ودعم التحول الأخضر. وتقول المسؤولة الأوروبية إن هذه الإجراءات تم اختيارها "لأهميتها في المساعدة في وضع البلاد على مسار اقتصادي أكثر استدامة... ولضمان جدواها في غضون أفق زمني قصير الأجل لعملية التسهيلات المالية المتعددة الأطراف. في هذا السياق، ستمهد العديد من هذه التدابير الطريق أيضًا لمزيد من الإصلاحات الشاملة والطموحة في الأمد المتوسط".
حاجات عاجلة لمصر
وقالت المسؤولة الأوروبية إن المجلس الأوروبي اعتمد عملية المساعدة المالية الكلية قصيرة الأجل (ما يصل إلى مليار يورو) في 12 أبريل (نيسان) الماضي، بسبب حاجات مصر التمويلية العاجلة على وجه الخصوص خلال النصف الثاني من عام 2024. وتم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتمويل يبلغ مليار يورو، على هامش مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر في 29 يونيو (حزيران) 2024 في القاهرة، لافتًا إلى أنه قبل صرف هذا التمويل نهاية هذا العام، سيتم إجراء تقييم بشأن الامتثال للمعايير المتفق عليها.
وتابعت أن مصر تعاني ضغوطًا كبيرة على ميزان المدفوعات، مع تعرضها بشكل كبير جدًا للآثار الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، والحرب بين إسرائيل و"حماس"، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، و"التي كان لها تأثير مدمر بشكل خاص على عائدات قناة السويس". "ويأخذ دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في الاعتبار هذه الظروف المحددة وما يقابلها من حاجات التمويل الخارجية الكبيرة غير الملباة، ضمن نهج يعتمد كالمعتاد على تقاسم الأعباء الدولية مع الشركاء الرئيسيين الآخرين المتعددي الأطراف والثنائيين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات بقيمة استقرار الاقتصاد استراتيجية استراتيجي استثمارات الاستثمار وال الإستراتيجية الخصوص الحصول على الاوروبية الاوروبي الاقتصاد والاستثمار نهاية العام الجاري مليون يورو مليار يورو مليار دولار مليار ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد : استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يجذب المستثمرين لمصر
أعلن الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة في العام المالي المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
وأوضح عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف"، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية ووضع حوافز تشجيعية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تسجيل الأنشطة غير المدرجة سابقًا ضمن النظام الضريبي، مما يساهم في الحد من الاقتصاد الموازي وتعزيز موارد الدولة.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن التعديلات الجديدة تشمل تخفيض الأعباء الضريبية على الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار عبر سياسات محفزة.
وتابع قائلا : أن استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يعد المحفز الأول لتوجه المستثمرين نحو السوق المصرية، مشيرا إلى أن الحوافز الضريبية تساهم بدورها في استدامة الأنشطة الاستثمارية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة