وزيرة التخطيط: الدولة رصدت 150 مليار جنيه للمرحلة الثانية من حياة كريمة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن مبادرة حياة كريمة من المبادرات المتكاملة التي تسهم في تطوير البنية التحتية للقرى وتحسين حياة المواطن وتوفير تعليم جيد وخدمات صحية.
وقالت "المشاط"، في كلمتها في مؤتمر صحفي بالعلمين :"انتهينا من المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة ومستمرون في باقي المراحل الخاصة بالمبادرة".
وتابعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: "هناك إنفاق استثماري مرصود في خطة الدولة بـ 150 مليار جنيه للمرحلة الثانية من حياة كريمة، والمرحلة الثانية تشمل عدد من القرى على مستوى الجمهورية ".
وأكملت المشاط: "هناك متابعة مستمرة لما تم إنجازه ضمن مبادرة حياة كريمة في كافة انحاء الجمهورية.. حياة كريمة أحد المشروعات الهامة دوليا في ملف التنمية الاقتصادية المتكاملة ".
ولفتت الوزيرة رانيا المشاط إلى أن هناك مبادرات رئاسية كثيرة مثل مبادرة مصر خالية من فيروس سي، ومصر نجحت في القضاء على فيروس سي بفضل المبادرات الرئاسية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار انحسار مياه الشواطئ إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط مبادرة حياة كريمة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن وزارة التخطيط تُنظم مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة.
وأوضحت أن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأضافت المشاط أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية وهي ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.
وأشارت إلي أن تصاعد الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح مؤسسات برايتون وودز من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات التمويل المختلط بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية.
وأضافت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج