انتعاش القطاعات الاقتصادية الرئيسية في أبوظبي خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةعكست تقارير صدرت أمس، عن مركز «الإحصاء – أبوظبي» انتعاش القطاعات الاقتصادية الرئيسية في أبوظبي خاصة العقارات والفنادق ومواد البناء، مع تراجع معدلات التضخم لأسعار عدد من الفئات الرئيسية حيث ارتفعت الإيجارات السكنية في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1.
إلى ذلك، نمت إيرادات فنادق أبوظبي بنسبة 25.2 % في مايو الماضي على أساس سنوي، مع ارتفاع أسعار الغرف الفندقية بنسبة 17.4 % خلال تلك الفترة، كما تراجعت معدلات التضخم في أسعار مواد البناء الرئيسية مثل الحديد والإسمنت والبلاط والرخام وليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 1.1 % في الربع الثاني من العام الحالي، ما يثبت السيطرة على التضخم دون المعدلات المستهدفة.
أسعار الإيجارات
وعن الرقم القياسي السنوي لأسعار الإيجارات السكنية للعقود الموثقة لإمارة أبوظبي فأظهر تقرير «مركز الإحصاء - أبوظبي» ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في أبوظبي بنسبة 1.9% خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغ 96.6 نقطة خلال هذه الفترة مقارنة بـ 94.8 نقطة في عام 2023، و94.7 نقطة في عام 2022.
وكشف التقرير عن ارتفاع الإيجارات السكنية في منطقة أبوظبي بنسبة 1.35% خلال النصف الأول من 2024 حيث سجل الرقم القياسي لأسعار الإيجارات 95.9 نقطة في ديسمبر ثم ارتفع إلى 97.2 نقطة في يونيو الماضي، وارتفعت الإيجارات السكنية في إمارة أبوظبي بنسبة 1.25% خلال النصف الأول من 2024 حيث سجل الرقم القياسي لأسعار الإيجارات 95.9 نقطة في ديسمبر ثم ارتفع إلى 97.1 نقطة في يونيو الماضي، وتزامن ذلك مع ارتفاع الإيجارات السكنية في منطقة الظفرة بنسبة 1.13% خلال النصف الأول من 2024 بعد أن سجل الرقم القياسي لأسعار الإيجارات 97.3 نقطة في ديسمبر ثم ارتفع إلى 98.4 نقطة في يونيو الماضي.
أسعار الفنادق
وأظهر تقرير لمركز «الإحصاء أبوظبي» نمو الرقم القياسي لأسعار فنادق أبوظبي (المتوسط المرجح لتغير الأسعار) في شهر مايو الماضي بنسبة 17.4% مقارنة بشهر مايو 2023 حيث زاد الرقم القياسي لأسعار المبيت في الفنادق من فئة الخمس نجوم بنسبة 18.3% والفنادق من فئة 4 نجوم بنسبة 16.8%، فيما زاد الرقم القياسي لأسعار المبيت في الفنادق 3 نجوم بنسبة 14.7%، منوهاً بأنه فيما يخص الرقم القياسي لأسعار الغرف الفندقية حسب فئات الغرف فقد زاد المتوسط المرجح لأسعار الغرف الفندقية الفاخرة «ديلوكس» بنسبة 14.5% في مايو 2024 مقارنة بمايو 2023، وزاد متوسط أسعار الغرف المتفوقة «سوبريور» بنسبة 16.2%، وارتفع متوسط أسعار الغرف الفندقية القياسية «ستاندرد» بنسبة 11.6%، في حين زاد متوسط أسعار الشقق الفندقية بنسبة 14.7% أيضاً.
وأكد تقرير «الرقم القياسي لأسعار الفنادق مايو 2024» الصادر عن «مركز الإحصاء - أبوظبي» أن الرقم القياسي للنمو في إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية (إيرادات الفنادق من جميع عملياتها بما في ذلك رسوم الخدمة والضرائب) قد زاد بنسبة 25.2% في مايو الماضي (على أساس سنوي) حيث نمت إيرادات الفنادق من فئة الخمس نجوم بنسبة 26.8% والفنادق من فئة 4 نجوم بنسبة 18.4%، فيما زادت إيرادات المبيت في الفنادق 3 نجوم بنسبة 34.8%، لافتاً إلى أنه فيما يخص الرقم القياسي لإيرادات الغرف الفندقية حسب فئات الغرف فقد أكدت بيانات «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي» زيادة إيرادات الغرف الفندقية الفاخرة «ديلوكس» بنسبة 21.3% في مايو 2024 مقارنة بمايو 2023، وزيادة إيرادات الغرف المتفوقة «سوبريور» بنسبة 22.6%، وارتفاع إيرادات الغرف الفندقية القياسية «ستاندرد» بنسبة 10.8%، في حين زادت إيرادات الشقق الفندقية بنسبة 20.8% أيضاً.
مواد البناء
وفيما يخص التغير الشهري في متوسطات أسعار البناء خلال شهر يونيو أوضح تقرير إحصاءات أسعار مواد البناء لشهر يونيو 2024، تراجعت أسعار كل من الإسمنت بنسبة 1%، والحديد 3.6%، والخشب 0.3%، والأسقف المستعارة بنسبة 3.1%، وكابلات الكهرباء بنسبة 3.2%، وأسلاك المباني بنسبة 5.8%، وتراجعت أسعار أسلاك الأبراج السكنية بنسبة 4.6% خلال شهر يونيو، وفي المقابل ارتفعت أسعار الأصباغ بنسبة 6.2%، والخرسانة 0.8%، والطابوق 0.8%، البلاط والرخام بنسبة 1.3%، في حين لم تشهد الرمل والبحص، والحجر الطبيعي، والمواد العازلة أية تغيرات خلال شهر يونيو الماضي.
وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار عدد من مواد البناء خلال شهر يونيو مقارنة بمتوسط الأسعار في العام السابق وأهمها انخفاض أسعار الإسمنت بنسبة 6.2%، والحديد 6.2%، والبحص والرمل بنسبة 0.6%، والخشب 10.5%، ومواد التسقيف بنسبة 11.4%، والمواد العازلة بنسبة 6.2%، والبلاط والرخام 11.1%، والأسقف المستعارة بنسبة 7.7%، لافتاً إلى ارتفاع أسعار مواد بناء أخرى في شهر يونيو مقارنة بالعام السابق، ومنها الخرسانة بنسبة 1.2%، والطابوق 20.5%، والحجر الطبيعي بنسبة 2.5%، والأصباغ بنسبة 4.9%، وكابلات الكهرباء بنسبة 7.4%.
أسعار المستهلك
ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن مركز «إحصاء- أبوظبي» إلى 106.3 نقطة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ10.1 نقطة، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 1.1%، حسب تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن الربع الثاني لعام 2024، والذي أكد انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالنسبة للتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت إلى 98.3 نقطة، مقابل 99.1 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.8%، مع انخفاض الرقم القياسي لأسعار الاتصالات بنسبة 1% إلى 99.7 نقطة في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 100.6 نقطة في الربع الثاني من عام 2023، وتزامن ذلك مع انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك الخاص بالترويح والثقافة بنسبة 2.6% من 106.1 نقطة إلى 103.4 نقطة، وأيضاً انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالنسبة للمطاعم والفنادق إلى 123 نقطة، مقابل 123.2 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.2%.
الصحة والتعليم
ارتفع الرقم القياسي لأسعار الصحة بنسبة 5.9%، كما ارتفع الرقم القياسي للأغذية والمشروبات بنسبة 0.3% خلال فترة المقارنة، وارتفع الرقم القياسي للتبغ بنسبة 0.8%، والملابس والأحذية بنسبة 4.5%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، فضلاً عن ارتفاع الرقم القياسي للنقل بنسبة 3.7%، وارتفاع الرقم القياسي للمستهلك الخاص بالتعليم بنسبة 1.1%، وكذا الرقم القياسي للتأمين والخدمات المالية بنسبة 4.2%، والرقم القياسي للعناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتعددة بنسبة 2.1%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: انتعاش الاقتصاد الإمارات الانتعاش الاقتصادي مركز الإحصاء مركز إحصاء أبوظبي إحصاء أبوظبي اقتصاد أبوظبي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع محدود لأسعار الذهب محليا بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية
سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، وذلك عقب المكاسب القوية التي حققتها الأوقية عالميًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4%، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي واستمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، بحسب تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجّل جرام الذهب عيار 21 نحو 5745 جنيهًا، وبلغ عيار 24 حوالي 6566 جنيهًا، بينما سجّل عيار 18 نحو 4924 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45960 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 100 دولار للأوقية خلال تعاملات الأسبوع، لتغلق عند مستوى 4299 دولارًا.
ومنذ بداية العام، حقق الذهب قرابة 50 مستوى قياسيًا جديدًا، مسجّلًا ارتفاعًا تجاوز 65%، ليحقق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.
ورغم هذه المكاسب، فإن أداء الذهب يبدو أقل مقارنة بالفضة، إذ ورغم تراجع المعدن الأبيض عن قممه الأخيرة التي تجاوزت 64.66 دولارًا للأوقية، إلا أنه أنهى الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 6%، مع تحقيق قفزة سنوية بلغت نحو 115%، ليتداول عند مستويات تاريخية غير مسبوقة.
ويتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.
في المقابل، يُرجّح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل. ورغم التوقعات بدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي لأسواق الأسهم حتى عام 2026، فإن تصاعد المخاطر في سوق الأسهم يعزز من جاذبية الذهب كأداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية.
ورغم الطلب القوي وغير المسبوق على الذهب هذا العام، لا تزال حيازاته تمثل نسبة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية إضافية مستقبلًا.
ولا يزال عدد من المحللين يستهدفون وصول أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، بينما تتراوح التوقعات لأسعار الفضة بين 75 و80 دولارًا للأوقية، مع ترجيحات أكثر تفاؤلًا بوصولها إلى 100 دولار.
وتستمر أسعار الذهب في تلقي الدعم من حالة الغموض المحيطة بتوجهات الاحتياطي الفيدرالي وضعف البيانات الاقتصادية، رغم صدور تصريحات متباينة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، فقد أعرب اثنان من ثلاثة أعضاء معارضين عن قلقهم من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، خاصة في ظل محدودية البيانات الاقتصادية، وعلى رأسها مؤشر أسعار المستهلكين.
وجاء تقرير طلبات إعانة البطالة، الذي جاء أضعف من التوقعات، ليعكس ارتفاع عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة، وهو ما عزز موقف البنك المركزي. ومع ذلك، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن جانبًا من البيانات قد يكون “مضللًا” نتيجة إغلاق الحكومة الأمريكية.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، تبدو محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا متعثرة، في ظل تعبير البيت الأبيض عن استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بطء المفاوضات وخيبة أمله من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعدم توقيعه على خطة السلام الأمريكية.
وتجاهلت أسعار الذهب إلى حد كبير التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي تمهد لمسار أسعار الفائدة خلال العام المقبل. غير أن جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، خالف هذا التوجه، معتبرًا أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وأن السياسة النقدية يجب أن تظل تقييدية بشكل معتدل، مشيرًا إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بزخم واضح.
من جانبه، دعا أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى انتظار المزيد من البيانات، خاصة المتعلقة بالتضخم وسوق العمل، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يتبنى موقفًا متشددًا حيال أسعار الفائدة في العام المقبل، ويتوقع خفضًا بنحو 50 نقطة أساس حال تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أعربت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، عن قلقها بشأن ضعف سوق العمل، مشيرة إلى إمكانية تراجع التضخم خلال العام المقبل مع انحسار تأثير الرسوم الجمركية التي كانت أحد أبرز محركات ضغوط الأسعار هذا العام.
في المقابل، شددت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، على استمرار مخاطر التضخم المرتفع، مفضلة اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا، معتبرة أن سعر الفائدة الحالي قريب من المستوى المحايد، مع الحاجة إلى مزيد من القيود للسيطرة على التضخم.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر إلى 236 ألف طلب، مقارنة بـ192 ألفًا بعد تعديل بيانات الأسبوع السابق، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة المستمرة إلى 1.838 مليون طلب، ما يشير إلى قدر من الاستقرار في معدلات البطالة طويلة الأجل.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل صدور بيانات التوظيف لشهري أكتوبر ونوفمبر، إلى جانب بيانات التضخم لشهر نوفمبر، وهي عوامل مرشحة لتعزيز التقلبات في أسواق الذهب والمعادن النفيسة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا