النائب عصام عفيفي: الأحزاب جزء من معادلة حل مشكلات المجتمع
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قال النائب عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الأحزاب السياسية عليها دور كبير في المرحلة المقبلة، أهمها التواجد بشكل مكثف في الشارع ومع المواطنين.
وأضاف «عفيفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأحزاب السياسية، يجب عليها أن تكون جزءا من معادلة حل مشكلات المواطنين والشارع المصري، وطرح حلول فعالة.
وأشار وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إلى أن الحديث عن المشكلة يمكن أن يأخذ أياما وأسابيع وشهور، ولكن حل أو وضع حلول للمشكلات ستجد القليل الذين يتحدثون عنه.
أهمية الأحزابوأوضح أن الأحزاب السياسية تعتبر ضمن مؤسسات الدولة المهمة، كما أنها تُمثل مدارس لبناء كوادر سياسية.
واستكمل، أن الحوار الوطني وضع على طاولته مستهدفات تطوير الأداء الحزبي، خاصة وأنه يحتاج قدرة تنظيمية وبشرية ومالية لممارسته وبالتالي نحتاج لكيانات كبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن الشيوخ الأحزاب الحوار الوطني الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: 3 شروط لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفير خدمة جديدة تتيح للمتعاملين التقدم بطلب لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات، بشأن الاعتذار عن معادلة المؤهل العلمي أو في قرار الالتحاق بالمؤسسات التعليمية للدراسة خارج الدولة. وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متاحة للطلبة لمرة واحدة فقط، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلام قرار اللجنة.
وأوضحت الوزارة أن إعادة النظر في الطلبات ستكون ممكنة فقط في حال توفر واحد من الأسباب الثلاثة التالية، وهي : تقديم مستندات جديدة تدعم طلب المعادلة أو اعتماد البرنامج الأكاديمي أو المؤسسة التعليمية، أو في حال طرأ تغيير على اعتماد المؤسسة أو البرنامج الدراسي المعني، أو إذا تم توفير مستندات رسمية مطلوبة تنقض قرار اللجنة السابق.
ونبّهت الوزارة إلى أن تقديم مستندات أساسية كانت ناقصة في الطلب الأصلي، لا يُعد سبباً كافياً للتقديم على إعادة نظر، وفي هذه الحالة يمكن للمتعامل تقديم طلب جديد بدلاً من ذلك.
وأكدت الوزارة أن قرار إدارة المعادلات يعتبر نهائياً في جميع الحالات الأخرى التي لا تستوفي الشروط المذكورة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة مجانية، موضحة أن معالجة الطلب تستغرق من 10 إلى 20 يوم عمل، مع التنويه إلى أن المدة قد تختلف من طلب لآخر بحسب الإجراءات الخاصة بكل حالة.
وتأتي هذه الخدمة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للمتعاملين لتقديم ما يدعم طلباتهم ضمن ضوابط واضحة ومحددة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدرت القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2025 بشأن نظام الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، والذي حددت بموجبه شروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، ومن أهمها صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص، وأن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
وأكدت الوزارة أن توفير رحلة متعامل متكاملة يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي تعمل الوزارة على إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل، لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية وتواكب تطلعاتهم، بما ينسجم مع أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية