2 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة:
زكي الساعدي
تثار العديد من التساؤلات حول مستقبل الوقود: كيف سيكون؟ وهل سيظل النفط والغاز، أي الوقود الأحفوري، هو المسيطر في ظل ندرة موارده وتحكم منتجيه في كمية تدفقه وأسعار عرضه في الأسواق؟ لهذا السبب، يسعى علماء الطاقة في جميع أنحاء العالم إلى تطوير وقود مستقبلي يمكن أن يكون بديلاً للوقود الأحفوري، بهدف تقليل الاعتماد عليه وخفض أسعاره، وربما فرض غرامات على استخدامه للوصول بمنتجي الوقود الأحفوري إلى مرحلة الإفلاس والخضوع للتكنولوجيا الجديدة.
مؤتمرات ودراسات
تُعقد العديد من المؤتمرات في أوروبا التي تركز على موضوع الاحتباس الحراري والذي يُعزى إلى حرق الوقود الأحفوري. تُعتبر هذه المؤتمرات النواة الرئيسية للحرب الاقتصادية ضد منتجي النفط والغاز، بهدف تحييدهم وإفلاسهم. لهذا السبب، فتحت الأبواب أمام العلماء على مصراعيها لإيجاد بدائل، ومن أهم وأفضل هذه البدائل هو الوقود المستقبلي “E-Fuel”.
ما هو الوقود الإلكتروني؟
ببساطة، ان عملية الوصول إلى الوقود الإلكتروني تمر بمراحل حيث يتم استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل توربينات الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الأمواج. يتم استخدام الكهرباء المنتجة من هذه المصادر المتجددة لتحرير الهيدروجين الأخضر من الماء بواسطة عملية تعرف باسم التحليل الكهربائي (Electrolysis).
إذن كيف يُنتج الوقود الإلكتروني؟
توليد الطاقة المتجددة توليد الكهرباء من مصادر متجددة مثل الرياح والشمس والطاقة الحرارية الأرضية والأمواج ومن ثم تكون عملية التحليل الكهربائي باستخدام الكهرباء المنتجة لتحليل الماء وإنتاج الهيدروجين الأخضر. ومناستخدام الهيدروجين الأخضر كوقود فعال في محطات توليد الطاقة التي كانت تعتمد سابقاً على الوقود الأحفوري. من المتوقع أن تعمل محطات الطاقة في المستقبل بالهيدروجين الأخضر والأزرق فقط، مع استبعاد الغاز الطبيعي والديزل.
الفوائد والتطلعات المستقبلية
هذه العملية ستكون نقطة تحول عملاقة في إنتاج الطاقة خلال العشرين عاماً القادمة. ستعمل التوربينات التي تستخدم الهيدروجين على توليد الكهرباء اللازمة لتغذية المصانع والمنازل، مما يضمن أن كل شيء سيعمل بالطاقة الكهربائية الناتجة من حرق الهيدروجين. هذا يمثل الخطوة الأولى نحو مستقبل الطاقة.
التأثيرات الاقتصادية
إن الدول التي تعتمد بشكل كبير على عائدات الوقود الأحفوري ستواجه تحديات كبيرة. لذا، من الضروري تعزيز اقتصاداتها بمشاريع تنمية مستدامة وتنويع مصادر الإيرادات من خلال زيادة العائدات غير النفطية.
في ختام ماكتبنا نود القول ان الوقود الإلكتروني يمثل مقدمة للثورة في مجال الطاقة، مقدماً بديلاً أنظف وأكثر استدامة للوقود الأحفوري. ومع تحول العالم نحو مستقبل أكثر اخضراراً، فإن الاستثمار في تطوير هذه التقنيات يعد أمراً حاسماً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الوقود الإلکترونی الهیدروجین الأخضر الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: 4 محاور لتعميم الطاقة الشمسية وقروض ميسرة لشراء المنظومات
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الكهرباء، اعتماد 4 محاور لتعميم استخدام الطاقة الشمسية في البلاد، وفيما أوضحت آلية التقديم على منصة شراء المنظومات لفتت إلى أن فائدتها لا تتجاوز 2.5% وبأقساط شهرية تصل إلى ما يزيد عن 50 ألف دينار.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البلاد تواجه تحديات كبيرة في ملف الكهرباء، وقد شخصت الحكومة ووزارة الكهرباء هذه التحديات منذ وقت ليس بالقصير، والعالم كله اليوم يعيش في خضم حرب الغاز والطاقة، لذلك لا بد من إيجاد بدائل عبر تنويع مصادر الطاقة، ومن بين التوجهات التي فرضتها الحكومة وتم تنفيذها هي التوجه نحو منظومات الطاقات الشمسية".
وبيّن، أن "ملف الطاقات الشمسية مهم جدًا، خصوصًا أن العراق يمتلك سطوعًا شمسيًا بنسبة 16 ساعة يوميًا، وهذا مهم في ظل ذروة الأحمال الصيفية"، مضيفًا، أن "التوجه يشمل أربعة محاور أولها التعاقد على إنشاء محطات طاقة شمسية، وتم بالفعل التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ عدة مشاريع دخلت حيز التنفيذ حاليًا".
وأضاف، "لدينا عقود مع شركة توتال الفرنسية في محافظة البصرة، وشركة باور تشاينا في صحراء السماوة، أول مشروع سيدخل الخدمة قبل نهاية العام من قبل شركة توتال بطاقة 250 ميغاواط، كما أن شركة البلال تنفذ مشاريع في بابل وكربلاء، وشركة غولف باور تعمل في محافظة ذي قار، وهناك عقود قريبة مع مصدر الإماراتية وغولف باور السعودية".
وأوضح، أن "المحور الثاني توجه إلى تعميم نشر منظومات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية وهذا الاتجاه مهم جدًا لتقليل الأحمال على المنظومة الوطنية، وذلك من خلال الاعتماد على منظومات الطاقة الشمسية التي تنصب على أسطح المباني والكراجات".
وأشار إلى، أن "المحور الثالث تم قبل أيام وتضمن إطلاق منصة تمنح قروضًا صغيرة للمواطنين من خلال مبادرة البنك المركزي. هذه القروض تغطي كلفة شراء منظومة طاقة شمسية بفائدة تتراوح بين نصف بالمئة إلى 2.5%، بمدة سداد تمتد من 5 إلى 7 سنوات".
وتابع في حديثه، أن "المحور الرابع يتعلق باقتناء منظومات الطاقة الشمسية من قبل المواطنين، هم مدعوون اليوم لتبني هذه الفكرة، وخصوصًا مع مبادرات بفوائد مخفضة وتسديد طويل الأمد وطاقة نظيفة يستخدمها في أي وقت، هناك رواج كبير على شراء المنظومات الشمسية والشركات المرشحة تقدم عروضًا فنية وتجارية وخدمات ما بعد البيع".
وتابع موسى، "الشركة التي تقدم المنظومات تبيع وتجهز وتقدّم الخدمة، والبنك يرسل موظفًا للكشف الفني ويمنح القرض بناءً على التقييم، الحكومة تدرس الآن تخفيض الفائدة للطاقة المنزلية بشكل أكبر".
وأشار إلى، أن "وزارة الكهرباء رشحت 24 شركة لدخول المبادرة، وتم الإعلان عنها عبر منصة أور، حيث تم عرض أرقامها وأماكن تواجدها وخدماتها، وعلى المواطن أن يزور الشركة ويختار المنظومة التي تناسبه (10، 20، 30، أو 40 أمبير). وبعد ملء الاستمارة، تقوم الشركة بالكشف الفني لموقع المنزل لتحديد إمكانية النصب وبعد التقييم، يتم توقيع عقد، ثم يُركب النظام، ويجري كشف البنك، ثم يُمنح القرض".
وأكد موسى، أن "خدمات ما بعد البيع تتضمن التنظيف والصيانة التي تشمل البطاريات والأنفيرترات، وتكون عملية التسديد بسيطة جدًا، وبمبالغ شهرية زهيدة ما بين 41-51 ألف دينار فقط"، لافتًا إلى، أن "هذه المنظومات تخفف العبء عن الشبكة الوطنية وتوفر طاقة مضمونة خصوصًا في أشهر الصيف".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محمد معروف المرشح الأبرز لإدارة نهائي كأس مصر