أستاذ علوم سياسية يكشف إشارات المحادثات بين بايدن ونتنياهو
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة ستأخذ خط الدفاع عن إسرائيل وعدم المساس بها، من أي جهة، وهي أحد مهماتها المركزية الحفاظ على وجود إسرائيل، وأكد أن المحادثة كلها لم تكن تقييمًا لما جرى، ولا لما هو قادم، وإنما بشأن تدخل نتنياهو في الانتخابات الأمريكية.
الغرف السياحية: مهرجان العلمين حقق نجاحًا كبيرًا على جميع المستويات دبلوماسي سابق: الجميع في انتظار رد إيران على عملية اغتيال إسماعيل هنيةولفت سهيل خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن المحادثة التي دارت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي تركزت على نشر قوات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط، تتضمن إشاراتين مهمتين، الأولى أنه تم إدخال كامالا هارلايس إلى خط الهاتف، ما يعني أن المكالمة تضمنت الكثير من الأمور التي تؤثر على سير الانتخابات الأمريكية، حيث يسعى نتنياهو لإحراج الإدارة الأمريكية بما في ذلك اغتيال إسماعيل هنية.
وأضاف أن الإشارة الثانية، هي ما صدر عن بايدن حينما قال أن اغتيال إسماعيل هنية يضر بمساعي السلام ويبعد إمكانية الوصول لصفقة تبادل الأسرى، وهاتين الإشارتين تقولان أن أهداف نتنياهو واضحة، بما في ذلك جر الولايات المتحدة لمواجهة إقليمية، والتدخل الفظ من نتنياهو في الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب.
وعما إذا كانت الولايات المتحدة تنتوي مهاجمة إيران إذا تطورت الأمور لحرب شاملة، قال دياب "أشك في هذا أصبح واضحًا للجميع، كما أن المرشد العام الإيراني في خطابه، كان واضحًا أن الرد قادم وحتمي، أن الرد لن يكون شكليًا، وأنهم يسعون ألا يؤدي إلى مواجهة إقليمية، ويتبقى تحديد التوقيت والأهداف، والتي أكد أنها لن تكون أهداف مدنية، وإنما أهداف استراتيجية موجعة لإسرائيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل الولايات المتحدة استاذ العلوم السياسية الانتخابات الأمريكية
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.