تشكيل لجنة لتوفير نواقص الأدوية والمستلزمات بمستشفى آل نهيان
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، مستشفى زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، للوقوف على أي تحديات تواجه المواطنين وحلها.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والمعمل، وأطلع على ملفات المرضى بمكتب الدخول، والخدمات المقدمة في قسم الطوارئ، والمعدل الزمني بين وصول الحالة وبدء تلقيها الخدمة، كما أطلع على جداول الحضور والانصراف الخاصة بالأطقم الطبية، وطالب بسرعة زيادة عدد أطباء الطوارئ أثناء النوبتجية لتقليل المعدل الزمني لتلقي الخدمات الطارئة.
وتابع «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد أقسام رعاية الحروق والرعاية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، وحرص على الاستماع لأراء وتقييم المرضى للخدمات الطبية، حيث أشاد الجميع بمستوى الخدمات المقدمة في المستشفى.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير حرص على التأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات، مؤكدا على سرعة توفير النواقص من المستلزمات والأدوية تيسيرا على المواطنين في الحصول على الخدمة الطبية على الوجه الأمثل.
وتابع «عبدالغفار» أن نائب الوزير انتقد مستوى النظافة بالمستشفى، وطالب بمراجعة عقود النظافة، موجها فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بالتحقق من واقعة الأسرة المكهنة فوق سطح المستشفى وأسبابها، وإعداد تقرير حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وقال «عبدالغفار» إن نائب الوزير اختتم جولته في محافظة القاهرة، بتفقد مستشفى مدينة نصر التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث بدأ زيارته بتفقد قسم الطوارئ ورصد تكدس المرضى داخل وخارج القسم، وعدم وجود أماكن مخصصة للانتظار، كما تلاحظ عدم وجود أطباء من بعض التخصصات.
وقال «عبدالغفار» إن نائب الوزير استمع إلى شكاوى عدد من المرضى، بشأن تأخر تقديم الخدمة الطبية لهم، حيث أكد على إحالة المقصرين من الأطقم الطبية في نوبتجية الطوارئ، للتحقيق في ما تم رصده من مخالفات، وذلك بالتنسيق مع الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير انتقد مستوى النظافة بالمستشفى، مطالبا بضرورة مراجعة عقود النظافة، كما تفقد قسم رعاية الطوارئ ووجد أسرة القسم غير صالحة للاستخدام، كما رصد تكدس عدد كبير من الحالات المرضية التي تحتاج الإحالة إلى الرعاية المركزة، موجها بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإحالة تلك الحالات إلى مستشفيات أخرى لتلقي خدمات الرعاية المركزة .
ونوه «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير تفقد صيدلية الطوارئ، واطمأن على توافر الأدوية، واستمع إلى شكوى أحد المواطنين من شراء بعد الأصناف الدوائية على نفقته الشخصية لعدم توافرها بالمستشفى، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير احتياجات المرضى من الأدوية ومعاقبة المقصرين، كما حرص على تفقد المعمل، ووجه بالتحقيق في عدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى أو التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد الطيب القاهرة عبدالغفار أقسام رعاية الحروق المواطنين
إقرأ أيضاً:
ضبط منشأة لتصنيع الأدوية البيطرية بعلامات تجارية وهمية في المنوفية
نجحت مباحث التموين بالمنوفية، برئاسة العقيد أحمد أبو السعود، في ضبط منشأة غير مرخصة تقوم بتصنيع الأدوية البيطرية وتدوين علامات تجارية وهمية وبيانات غير معتمدة عليها، في محاولة لتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الصناعية والتجارية، وخاصة أسواق تداول الأدوية البيطرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في مواجهة كافة أشكال الغش التجاري.
وأسفرت الحملة التي نُفذت بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الأدوية عن ضبط شخصين أحدهما عاطل والآخر حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، لإدارتهما منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الأدوية البيطرية باستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، مع عدم توافر اشتراطات السلامة المهنية والأمن الصناعي.
وتم التحفظ على أكثر من 1325 كرتونة وعبوة من الأدوية البيطرية المغشوشة ومتعددة الأصناف، داخل المنشأة، حيث تم استخدامها في تعبئة منتجات غير مطابقة للمواصفات، تمهيدًا لطرحها في الأسواق وتم تحرير محاضر بالمخالفات، وتسليم المضبوطات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بجهود مباحث التموين، مؤكدًا على استمرار الحملات التفتيشية الموسعة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية الثروة الحيوانية والمزارعين من خطر الغش التجاري والتلاعب بالمنتجات الدوائية البيطرية.