بعد تأجيلها.. ننشر موعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء وتحصيل الفواتير الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تنسيقًا بين مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومرفق الكهرباء وحماية المستهلك للإعلان عن تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال الساعات المقبلة، خاصة مع ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة مما ترتب عليه زيادة الأعباء المالية على الحكومة المصرية.
وقال المصدر في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، إنه كان مقررًا زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بدءًا من يوليو الجاري نظرًا للظروف التي تعيشها الدولة خاصة بعد زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بالتزامن مع زيادة نسب الفقد في شبكات الكهرباء بسبب ارتفاع حالات سرقة التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة خلال شهر أغسطس الجاري على أن يتم البدء في تحصيلها مع فاتورة شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح المصدر، أنه تم وضع سيناريوهات تتضمن زيادة عادلة لكافة الشرائح مع مراعاة البعد الاجتماعي للشرائح الثلاث الأولى التي تمثل متوسطى ومحدودى الدخل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية..
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت، في يناير الماضي، زيادة أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 10% و22%، على أن تُطبق اﻷسعار الجديدة حتى يونيو 2024، استعدادًا لزيادتها مجددًا بحسب خطة رفع دعم الكهرباء بالكامل، والتي تم تأجيل تنفيذها 3 مرات، منذ يوليو 2022 وحتى نهاية العام الماضي، بسبب الأوضاع الاقتصادية.
وتزامن ذلك مع تأكيدات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ضرورة دور شركات التوزيع المحوري والمهم وضرورة تكثيف هذه الجهود لما لذلك من ردود إيجابية، متمثلة في الوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات، والحفاظ على ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء، بعد استثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي على مدار السنوات العشر الماضية.
وشدد الوزير، على مراجعة جميع البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد، والتعديات على التيار الكهربائى، والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود في التفتيش، ومتابعة المتأخرات، وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك مع ضرورة التواجد الميداني في مواقع العمل والتواصل المباشر مع المشتركين، مؤكدًا تشكيل لجان للمتابعة الميدانية من قِبَل الشركة القابضة ومن قِبَل الوزارة للوقوف على الواقع الفعلي في كل شركة.
اقرأ أيضًا:
زلزال قوي و20 تابعًا يضربون الفلبين.. وخبير يحذر الدول العربية من عدم تنفيذ هذا الإجراء
باستثمارات 100 مليون دولار.. مدبولي يتفقد أكبر مصنع لإنتاج أدوات المائدة من البورسلين بالشرق الأوسط
انفراجة بالإيجار القديم.. قانون البناء الموحد قد ينهي الأزمة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار انحسار مياه الشواطئ إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة الكهرباء تحصيل الفواتير شرائح الكهرباء أسعار شرائح الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الضرائب: الفواتير الوهمية يتم اكتشافها وحظر الشركات المخالفة فورًا
استقبلت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لبحث سبل التعاون، والاستماع إلى مقترحات وملاحظات ممثلي الجمعية حول التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية في إطار توجيهات وزير المالية باستمرار الحوار المجتمعي الذي تجريه مصلحة الضرائب المصرية مع مختلف شركاء المنظومة الضريبية.
وأكدت رشا عبد العال خلال اللقاء أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على تعزيز جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى صوته الحقيقي من خلال آليات حوار مؤسسية ومنتظمة، مشيرة إلى أن وزارة المالية والمصلحة تبذلان جهدًا كبيرًا في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية، وتحقيق الشفافية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وأضافت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تم إطلاقها في فبراير 2025، تُعد خطوة مهمة نحو معالجة المشكلات المتراكمة، وتسوية المنازعات الضريبية من خلال إجراءات واضحة وميسرة، موضحة أن القانون رقم 6 لسنة 2025 قدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يشمل نسب ضريبية محددة وفقًا لحجم الأعمال، ومميزات وإعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع أصحاب الأنشطة الصغيرة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأكدت رشا عبد العال أن مبادرة التسهيلات الضريبية تضمنت نصًا قانونيًا مفاده وضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، مضيفةً أن قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥، تضمن إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة، ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير أوالضريبة الإضافية.
وأكدت رشا عبد العال، أن المصلحة تفتح أبوابها لكل صاحب نشاط جاد، وأنه لا مجال للقلق من المعاملة الضريبية طالما كان هناك التزام وشفافية، مشددة على أهمية الالتزام بالتعامل مع المسجلين ضريبيًا فقط، سواء في إطار المعاملات التجارية أو على المنصات الإلكترونية
وأشارت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالتكامل مع منظومة إدارة المخاطر، تتيح اكتشاف الفواتير الوهمية بشكل فوري، ويتم على إثر ذلك حظر الشركات التي تصدر هذه الفواتير من التعامل عبر المنظومة ، وليس هذا فحسب، بل أيضًا فيما يتعلق بمن يتعامل بهذه الفواتير الوهمية فالمصلحة تستطيع اكتشاف ذلك من خلال المنظومات المميكنة ، وعدم الاعتداد بهذه الفواتير الوهمية عند خصم الضريبة على المدخلات، حفاظًا على العدالة الضريبية ومنعًا للتلاعب ، مؤكدة أن مصلحة الضرائب المصرية ماضية في تطوير المنظومة بالكامل، سواء من خلال تحديث بيئة العمل وتدريب العاملين، أو من خلال التحول الرقمي الكامل، بما يحقق العدالة ويعزز مناخ الاستثمار.
وخلال اللقاء، أثنى ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على الجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وتوسيع نطاق التواصل، مؤكدين حرصهم على دعم الدولة وزيادة الحصيلة الضريبية باعتبارها موردًا رئيسيًا لتمويل الخزانة العامة للدولة ، مشيرين إلى أن التسهيلات الأخيرة تمثل نقلة نوعية حقيقية، لكن لا تزال هناك بعض التحديات على أرض الواقع.
وأكد ممثلو الجمعية أنهم يأتون من القطاع الخاص بفكر تنموي حريص على تحقيق الصالح العام، وأنهم يلمسون تغيّرًا إيجابيًا في أداء المصلحة، خاصة مع قيادة نسائية واعية ومُنفتحة للحوار، إلا أن هناك بعض الصعوبات العملية التي تواجه الممولين الحقيقيين، من أبرزها مشكلات الفروق بين حجم الأعمال المقدم من الممول وما يتم احتسابه فعليًا، فضلًا عن صعوبة استرداد الضمانات الجمركية ، إلا بعد استبيان الموقف الضريبي.
واقترح الحاضرون تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، لحل المشكلات المتعلقة باسترداد الضمانات الجمركية، كما طالبوا بضرورة اعتماد المصروفات الضرورية للنشاط، مثل تكاليف النقل والانتقالات للعاملين، في حالة عدم وجود فواتير رسمية، طالما كانت متناسبة مع حجم النشاط، مشددين على ضرورة تغيير ثقافة الخوف من الضرائب، من جانبهم، استمع ممثلو مصلحة الضرائب المصرية للمشكلات التي أعضاء الجمعية ومنتسبيها، وعملوا على حلها بشكل فوري.
حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية مصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومحمد سرور رئيس وحدة الرأي المسبق، ومن جانب جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة كل من المهندس محمود حجازي نائب رئيس إدارة الجمعية ، والمهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة الجمعية، و حازم حمادة عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس أحمد سمير العدل عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة، ومحمود متولي رئيس لجنة تقنية الاتصالات والتحول الرقمي، والمهندس أحمد قنديل عضو الجمعية، وأحمد مطرعضو الجمعية، وأحمد رياض عضو الجمعية.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا