عبدالغفار يناقش مع منسق الأمم المتحدة التعاون المشترك في الصحة والتنمية البشرية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر السيدة «إيلينا بانوفا» لمناقشة مستجدات ملفات التعاون المشترك في القطاع الصحي والتنمية البشرية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع بدأ بمناقشة فرص التعاون المستقبلي في ملف «التنمية البشرية»، ورؤية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية في هذا الملف، والذي أكد اهتمامه الكبير بالتعاون مع مختلف الجهات وتبادل الخبرات لتطوير الموارد البشرية في مختلف المجالات وقطاعات العمل بالدولة المصرية.
وتابع «عبدالغفار» أن المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر أكدت استعداد منظمات الأمم المتحدة لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم والاستشارات الفنية والدراسات اللازمة في مجال التنمية البشرية.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن مناقشة التعاون في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2024، ومشاركة منظمات الأمم المتحدة، حيث توافقا على عقد اجتماعات تنسيقية مع منظمات الأمم المتحدة لتعزيز المشاركة، خاصة بعد توسيع نطاق المؤتمر ليشمل التنمية البشرية.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع ناقش -أيضًا- سبل تقديم الدعم في مجال تنظيم الأسرة وتقديم الحوافز للفرق الطبية العاملين في المناطق النائية، لتحفيزهم وسد العجز في المناطق المحرومة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول استعرض ملامح برنامج الحكومة 2024-2026، بما في ذلك توسيع التغطية الصحية، وتمكين المرأة، والقضاء على البطالة، وتوطين صناعة الدواء، كما استعرض الاجتماع نتائج قمة نظم الغذاء التي عُقدت في سبتمبر 2021، والتي حددت خمس أولويات رئيسية تستهدف معالجة قضايا الغذاء في مصر بمشاركة جميع الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة الدكتور خالد عبدالغفار مجلس الوزراء وزير الصحة التعاون المشترك
إقرأ أيضاً:
منسق إغاثة: المساعدات من إسرائيل لقطاع غزة حيلة دعائية قاتلة
قال إياد عماوي، وهو منسق منظمات غير حكومية محلية في قطاع غزة، إنه شعر باليأس عند سماع أنباء عن إطلاق جنود إسرائيليين النار على الباحثين عن الطعام، مؤكدا أن هذا ليس حلا لمعاناتهم.
وذكر عماوي -في مقال بصحيفة غارديان- أن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار قبل يومين فقتلوا شخصا وأصابوا 48 بجروح عندما استهدفوا حشدا هائلا من الفلسطينيين الجائعين الذين وصلوا بعناء إلى نقطة توزيع المساعدات الوحيدة في رفح جنوبي قطاع غزة، بحثا عن المساعدة التي تقدمها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من قبل إسرائيل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقال بغارديان: أوروبا لن تتفق أبدا بشأن إسرائيل لكن يمكنها مساعدة غزةlist 2 of 2ناشط يهودي: هكذا قلبت 6 أشهر بالضفة الغربية كل المفاهيم الصهيونيةend of listوكتب منسق الإغاثة أن ما تفعله مؤسسة غزة الإنسانية ليس سوى حملة علاقات عامة، تروج بها للوهم بأن المساعدات بدأت تدخل القطاع بطريقة مجدية، "ولكن ما علمناه هو أن المؤسسة وزعت ثماني شاحنات من الطعام فقط يوم الأربعاء" الماضي.
وأشار الكاتب إلى أن جمعية خيرية أميركية، تدعى "رحمة العالمية"، كانت لديها طرود غذائية لم تتمكن من إدخالها إلى القطاع، فسمحت لمؤسسة غزة الإنسانية بأخذها، لكنها اتهمتها باستخدام شعارها دون إذن في توزيع المساعدات، وصرحت "رحمة" بأنها تعارض العمل مع "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب استخدامها متعاقدين أمنيين مسلحين.
إعلان
و"بصفتي عامل إغاثة -يقول الكاتب- أرى أن هذا ليس حلا مستداما للحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل علينا. إن دخول المساعدات غير المشروط بإشراف وكالات الأمم المتحدة هو الحل الوحيد".
وذكر الكاتب أن الكارثة التي يعيشها أهل غزة منذ 19 شهرا لا تصدق، وأن حجم المعاناة والألم يفوق الوصف لأن الناس يسيرون في الشوارع دون طعام ولا ماء صالح للشرب، وسط تضخم خانق ورفوف فارغة.
ومع أن عمال الإغاثة نذروا أنفسهم لرعاية سكان غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي الوحشي والقصف لأكثر من 600 يوم، فإن إسرائيل أظهرت نيتها في تطهير القطاع عرقيا من جميع الفلسطينيين بالحظر الشامل لجميع أنواع المساعدات الإنسانية والطبية، وإغلاق المعبر الإنساني الوحيد كرم أبو سالم منذ مارس/آذار الماضي.
وخلص المنسق الإغاثي إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى ما لا يقل عن 500 أو 600 شاحنة يوميا لتلبية احتياجاته الإنسانية، وأن وجود عدد قليل من المراكز العاملة في جنوب القطاع لا يغني عن مئات مراكز التوزيع التابعة لبرامج ومؤسسات الأمم المتحدة التي اضطرت إلى وقف عملياتها بسبب الحصار.
وختم الكاتب بالقول إن هناك حاجة ملحة لوقف هذه الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات دون قيد أو شرط، مؤكدا أن تخفيف هذه الأزمة لن يكون إلا من خلال توزيع وكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لا من خلال إسرائيل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية