للمنفعة العامة.. أمانة الرياض تعلن عن نزع ملكية عقارات
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) في 1/ 3/ 1424هـ ولائحته التنفيذية فإن أمانة منطقة الرياض تعلن عن صدور قرار سمو أمين منطقة الرياض رقم 17/ 4400155096 وتاريخ 12/ 1/ 1446هـ المتضمن الموافقة على بدء
إجراءات نزع ملكية العقارات التي تتقاطع مع مسار طريق الصحابة مع طريق الثمامة وفقاً للمخطط المعتمد رقم (4055).
وتدعو الأمانة أصحاب العقارات الموضحة بالمخطط إلى تقديم المستندات اللازمة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للأمانة على الرابط التالي:
https://www.alriyadh.gov.sa/ar/eservices
أو اتباع الخطوات التالية:
موقع الأمانة الرسمي > الخدمات الإلكترونية > الخدمات البلدية > خدمات الأراضي والممتلكات > تسجيل بيانات عقار منزوعة ملكية أو من خلال زيارة مقر الإدارة العامة للمساحة والتسمية الكائن بالمجمع الإداري بحي السلي مخرج 16.
اقرأ أيضاًالمجتمع“انتلماتكس” تحصل على تمويل بقيمة 20 مليون دولار في أكبر جولة تمويلية لشركة ذكاء اصطناعي في المنطقة
المستندات المطلوبة:
1- صورة صك الملكية محدث إلكترونياً لدى وزارة العدل.
2- صورة من الهوية الوطنية حديثة.
3- في حالة وكيل إرفاق صورة الوكالة سارية المفعول.
4- في حالة كان العقار مملوكاً لورثة يجب تقديم شهادة الوفاة وحصر الورثة والوكالات.
ويمكن الدخول مباشرة للخدمة عبر استخدام كود الاستجابة السريعة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 84 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير خلال 6 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 84.3 مليار جنيه خلال يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بحوالي 49.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 71.3 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1079 عقود خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 745 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 44.8%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.5%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.1 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.9 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.