إدارة سعر الفائدة وتطور حركة الاستثمار

تزايدت خلال هذه الفترة درجة الاهتمام بالاستثمار الأجنبى المباشر كأحد مكونات التدفقات الرأسمالية للدول النامية وخاصة مصر، خاصة بعد العديد من الأزمات الأخيرة التى أدت إلى خروج مليارات من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والتى انعكست على تهديد عملية التنمية والقدرة على استدامتها، ففى العقود السابقة لم تكن العديد من حكومات هذه الدول ترحب بالاستثمار الأجنبى المباشر بسبب اتجاه الشركات متعددة الجنسيات إلى تحقيق الأرباح دون الاهتمام بتحسين اقتصاديات تلك الدول، ولكن فى فترة التسعينيات اختلفت هذه النظرة وأصبحت الدول النامية تتنافس مع بعضها لجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر باعتباره أحد أهم مصادر التمويل، خاصة فى ظل تزايد حجم المديونية الخارجية، وهنا تظهر الأهمية الاقتصادية لسعر الفائدة باعتباره متغيرًا اقتصاديًا هامًا عبر الدور الذى يلعبه فى مسار النظام الاقتصادي، ولهذا فإن تدخل الدولة بإدارة سعر الفائدة يساعد كثيرًا على تفادى الآثار السلبية الناجمة عن التقلبات الحادة فى الاستثمار وتطوره حركيا.

فإقامة الاستثمارات فى الدولة يعتمد على عدد من العوامل الأساسية أهمها سعر الفائدة؛ لذا فإن قيام المركزى المصرى مؤخرا برفع سعر الفائدة كان بغرض كبح عمليات الاقتراض، وبالتالى العمل على تقليل نسبة السيولة فى السوق وتقليل نسبة التضخم. ومن أجل ضمان المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر باعتباره أحد أهم مصادر التمويل، فقد لزم الأمر التعرف على تأثير سعر الفائدة على المستثمر، فسعر الفائدة يعرف بأنه العائد على رأس مال المستثمر، فالسياسة النقدية الهدف الأساسى منها هو مقاومة التضخم والعمل على استقرار الأسعار فى الدولة، ولدفع عجلة التنمية فى دولة ما، لابد من العمل على الاستقرار الاقتصادى والمالى بها، ولذلك يعتبر رفع قيمة الفائدة أحد أهم القرارات التى تساعد على رفع قيمة الاستثمار فى هذه الدولة، وهى علاقة طردية ثابتة لا خلل فيها. لذا فإن إقامة الاستثمارات فى بلد ما تعتمد على عدد من العوامل الأساسية، ومن بين هذه العوامل سعر الفائدة الذى يتم تحديده من قبل البنك المركزي، فسعر الفائدة هو ذلك السعر الذى يتم دفعه من قبل البنك المركزي، ويحدد على كافة إيداعات البنوك التجارية سواء كانت هذه الإيداعات بغرض الاستثمار لمدة ليلة واحدة أو أنها لفترة أطول من ذلك، وهذا السعر يعتبر مؤشرًا لكافة أسعار الفائدة الخاصة لدى كافة البنوك التجارية، وهذا السعر أيضا يتحكم فى عرض النقد الخاص بالتداول والتغييرات فى السعر سواء صعودًا أو هبوطًا، وذلك على المستوى المتوسط.

وعند دراسة الأثر الخاص برفع سعر الفائدة والاستثمار، فلابد من تفهم أمرين، وهما الاستثمار الفعلي، والاستثمار المرغوب فيه، وبالتالى فإن رفع نسبة سعر الفائدة يصاحبه بالضرورة اختلاف فى تفاصيل القدرة على الاستثمار، وذلك لأنه كلما انخفض سعر الفائدة قلت حركة الائتمان. ونرى أن رفع سعر الفائدة له عدة تأثيرات، فهو يعنى ارتفاع تكلفة الإقراض، كذلك يؤدى رفع سعر الفائدة إلى تقليل الطلب على أغلب السلع، نتيجة لامتصاص السيولة من السوق لصالح البنوك، ما يخفض الطلب على أغلب السلع ويؤدى إلى تأجيل قرارات الشراء لبعض الوقت. كما يؤدى قرار رفع سعر الفائدة إلى قيام المواطنين المالكين لسيولة مالية إلى إيداعها فى البنوك لتحقق لهم عائدًا مرتفعًا. أيضا، يؤدى قرار رفع سعر الفائدة إلى سحب السيولة الزائدة من السوق نتيجة لقيام المواطنين بادخار أموالهم فى البنوك، للاستفادة من الفائدة المرتفعة.

كذلك يؤدى رفع سعر الفائدة إلى تراجع الطلب على الاقتراض، وزيادة الودائع فى البنوك، وقد يؤدى إلى إبطاء معدلات النمو، وتراجع الاستثمار المباشر، وانخفاض وتقليل الإنفاق. وبشكل عام عندما يتم رفع سعر الفائدة فإن ذلك يؤدى إلى:تراجع فورى للطلب على الاقتراض نتيجة زيادة تكلفته المتمثلة فى معدل الفائدة، وهو أمر سينعكس حتمًا على زيادة التكاليف الكلية وبالتالى زيادة محاولات كثير من الشركات والمصانع البحث عن نقطة التعادل.كذلك رفع الفائدة يؤدى إلى زيادة الطلب على إيداع الأموال والخروج من مخاطر الاستثمار فى أى مشروعات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.هذه الأمور قد تؤدى إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي، مع تراجع وتيرة الاستثمار الأجنبى المباشر. كذلك فإن رفع مستوى الفائدة سيؤدى إلى هبوط وتيرة الإنفاق بكل أنواعه مما يعطل حركة الاقتصاد بوجه عام مع تأثر مباشر للقطاعات الإنتاجية وسوق العمل والأسواق المالية.

رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام

المصدر: بوابة الوفد