قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تقوم بالتوسع في إتاحة خدماتها الإلكترونية للمصريين بالخارج، منها خدمات التأسيس والتوسع واعتماد مجالس الإدارات إلكترونياً وغيرها من الخدمات، حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية، وهذا بعد أن أسست الهيئة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج،  بهدف تعزيز المشـاركة الاقتصادية للمصريين في الخارج عبر تقديم الدعم الفني والمشورة والتعريف بنظم الاستثمار المختلفة والحوافز والضمانات التي نص عليها قانون الاستثمار المصري، وعرض الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات وتيسير الحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأضاف حسام هيبة، في كلمته في النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج،  الذي عُقد تحت شعار "من أم الدنيا.. لكل الدنيا"، أن الهيئة نجحت في تنفيذ كل ما تعهدت بيه للمصريين في الخارج في مؤتمر العام الماضي، خاصةً القضاء على البيروقراطية والاستغناء عن طلب معظم المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها، بالإضافة إلى التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.


وقال الرئيس التنفيذي للهيئة أنه تمت إعادة هيكلة الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار بما يتناسب مع كل قطاع وبعد حوار مجتمعي مطول مع المستثمرين والعاملين بكل قطاع، وتم بالفعل إعداد حزم تحفيزية لـ 8 قطاعات مختلفة، أولها كان قطاع الهيدروجين الأخضر، ثم قطاعات السياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات واللوجستيات، وغيرها من القطاعات، هذا بالإضافة إلى تقديم الرخصة الذهبية لـ 31 مشروع، وهي موافقة واحدة تضم كل التصاريح تُمنح للمشروعات القومية والاستراتيجية خلال 20 يوم عمل فقط بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى وجود اهتمام كبير من المستثمرين المصريين بالخارج بالاستثمار في المناطق الحرة والاستثمارية التابعة للهيئة، لذا قامت الحكومة بزيادة عدد المناطق الاستثمارية العامة، كما تم تعديل قواعد عمل المناطق الحرة لضمان صالح الاقتصاد المصري وتكافؤ الفرص بين جميع الشركات العاملة في مصر.
وبخصوص تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، قال الرئيس التنفيذي للهيئة إنه يتم تحديث خريطة مصر الاستثمارية باستمرار، وهي تضم حالياً أكثر من 1300 فرصة متاحة للاستثمار، جزء منها تمت إضافته بواسطة القطاع الخاص، وهي عبارة عن فرص لصناعات مُغذية وشراكات استثمارية هامة للاقتصاد المصري، هذا بالإضافة إلى جهود الهيئة في إعداد المؤتمرات الترويجية، وكان أخرها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الشهر الماضي، وستقوم الهيئة خلال الفترة المُقبلة بعقد مؤتمرات لتعميق العلاقات الاستثمارية مع مناطق أخرى، مثل الخليج والولايات المتحدة الأميركية وشرق أسيا. 


وأكد الرئيس التنفيذي أن الاهتمام لا ينصب فقط على الاستثمارات الضخمة بل تم إنشاء وحدة لدعم ريادة الأعمال بالهيئة، تضم كافة الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وتم دعمها بمنصة إلكترونية تضم كافة الخدمات المُقدمة لرواد الاعمال، كما تم تأسيس مجلس أمناء من القطاع الخاص، وهم المسؤولون عن وضع استراتيجية الوحدة.
شهد المؤتمر حضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، محمد عبد العزيز جبران، وزير القوى العاملة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و هشام عكاشة، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الخارجية والهجرة الخدمات الاستثمارية الإلكترونية للمصريين بالخارج قانون الاستثمار المصري مؤتمر المصريين بالخارج الرئیس التنفیذی للهیئة المصریین بالخارج

إقرأ أيضاً:

مدبولي يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال الـ 10 سنوات القادمة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف عمليات التنمية، وذلك من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية مع إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة، وخاصة في قطاع الطاقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تتبنى العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية ومنفتحا على العالم، وذلك من خلال تطبيق سياسات نقدية واقعية، انعكست على العديد من المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر، فضلا عن تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار، تضمنت العمل على حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، والتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهات التحصيل.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تتبنى أيضاً سياسة تجارية منفتحة على العالم سعياً لرفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية، إلى جانب جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال زيادة نسبة مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تطبيقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت، ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء، موضحا أنها تشمل 5 محاور رئيسية، الأول هو محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والمحور الثاني الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص، والمحور الثالث الاستثمار في المكونات الكهربائية وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، والمحور الرابع الاستثمار في الصناعة والتطبيقات وتشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، والمحور الخامس الاستثمارات في الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.

واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، وكذا المستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية.

وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستثمارية تتضمن أيضا مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول منها إيطاليا واليونان، لافتا إلى الموافقات التي تم الحصول عليها في هذا الشأن لتشغيل الشبكة في البلدين وكذا موافقة الاتحاد الأوروبي.

كما استعرض عدداً من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة، وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية، مع التأكيد على أن هناك فرصا استثمارية في مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها.

وخلال الاجتماع، أشار المهندس حسن الخطيب إلى جهود وزارة الاستثمار للترويج والتسويق لما تزخر به مصر من فرص استثمارية في العديد من القطاعات الواعدة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تتولي تلك الوزارات إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة في القطاعات المستهدفة على أن تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لهذه الفرص من خلال حملات عالمية تستهدف جذب الاستثمار المباشر لهذه الفرص على أن يتضمن ذلك الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في أسرع وقت، تعظيما للاستفادة من هذه الفرص الواعدة.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار التنسيق بين مجموعات العمل في وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيداً لطرحها على الخريطة الاستثمارية.

اقرأ أيضاًمدبولي: نعمل على تحويل قطاع الاتصالات من خدمي إلى إنتاجي

مدبولي: الحكومة تدعم شقق الإسكان بنسبة 60% ولا نهدف للربح

مدبولي: الحكومة قامت بمضاعفة ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات

مقالات مشابهة

  • عبد العاطي يتابع جهود وزارة الخارجية فى رعاية المواطنين المصريين بالخارج
  • وزير الخارجية والهجرة يتابع جهود الوزارة فى رعاية المواطنين المصريين بالخارج
  • رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار
  • رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والآثار
  • مدبولي يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال الـ 10 سنوات القادمة
  • رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة
  • مدبولي يوجه بطرح الفرص الاستثمارية بالقطاع الطبي على القطاع الخاص
  • وزارة الخارجية والهجرة تعد دراسة شاملة حول خارطة الاستثمار في أفريقيا
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمجموعة من الطلاب في الجامعات بالمملكة المتحدة
  • وزارة الخارجية والهجرة تطلق دراسة شاملة حول خارطة الاستثمار في إفريقيا