رئيس نيجيريا يدعو لوقف الاحتجاجات ووضع حد لـإراقة الدماء
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
دعا رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو اليوم الأحد إلى وقف الاحتجاجات المعيشية ووضع حد لـ"إراقة الدماء"، بعد مقتل ما لا يقل عن 13 متظاهرا بأيدي قوات الأمن بحسب منظمة العفو الدولية.
وتظاهر آلاف الأشخاص خلال الايام الماضية في نيجيريا احتجاجا على سياسات الحكومة وارتفاع كلفة المعيشة في أعقاب إصلاحات ينفّذها تينوبو بينما تشهد البلاد أزمة اقتصادية خطيرة.
وتجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية 40 بالمائة وتضاعفت أسعار البنزين ثلاث مرات.
وتولى تينوبو السلطة في مايو 2023.
وحض الرئيس في خطاب متلفز المتظاهرين على "وقف التظاهرات وخلق مساحة للحوار" وذلك في أول تعليق له على التظاهرات التي بدأت الخميس.
وقال "سمعتكم بوضوح. أتفهم الألم والاستياء اللذين يؤججان هذه الاحتجاجات، وأريد أن أؤكد لكم تصميم حكومتنا على الاستماع لمخاوف مواطنينا ومعالجتها".
لكنه حذر "ينبغي ألا نسمح للعنف والدمار بتمزيق أمتنا" مضيفا "يجب أن نوقف المزيد من إراقة الدماء والعنف والدمار".
واتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن بقتل 13 متظاهرا على الأقل، فيما تشير الشرطة إلى مقتل سبعة أشخاص وتنفي أي مسؤولية لها.
وكتبت منظمة العفو الدولية في بيان نشرته على موقع "إكس" "أدلتنا في هذه المرحلة تظهر أنه حيثما سقط قتلى، استخدم عناصر في قوات الأمن عمداً أساليب تهدف إلى القتل في حين كانوا يواجهون تجمعات من الناس تندد بالجوع والفقر المدقع".
وتعهد منظمو الاحتجاجات المنضوون في تحالف غير رسمي لمنظمات من المجتمع المدني، بمواصلة تحركاتهم في الأيام المقبلة على الرغم من تحذيرات السلطات.
وقال داميلاري أدينولا (29 عاماً) الناشط وزعيم جماعة "تايك إت باك" لحقوق الإنسان في أبوجا "فرّقونا من دون مراعاة، لكنني أعتقد أن ذلك عزز عزيمتنا".
وأكد أدينولا أن "الجوع هو الدافع الرئيسي لهذه التظاهرة، ولهذا السبب ندعو إلى وضع حد للحكم السيئ".
وأكدت الشرطة توقيف حوالي 700 شخص خلال اليومين الأولين من التظاهرات، واتهمتهم بـ "السطو المسلح والحرق العمد" وتدمير ممتلكات.
وشدد تينوبو في خطابه على أنه "ينبغي على قوات الأمن أن تواصل حفظ السلام واحترام القانون والنظام في بلدنا وفقا لاتفاقات حقوق الإنسان التي وقعت عليها نيجيريا".
ويدعو المشاركون في الاحتجاجات التي تجري تحت شعار "وقف الحكم السيئ في نيجيريا"، الرئيس إلى التراجع عن بعض الإصلاحات، مثل تعليق دعم الوقود، و"إنهاء المعاناة والجوع".
لكن الرئيس النيجيري دافَع في كلمته عن سياساته مؤكدا أن الإجراءات المعتمدة ستفيد الشباب والاقتصاد بشكل عام.
وقبل تظاهرات التي انطلقت شرارتها منذ يوم الخميس الماضي، دعا ممثلو الحكومة الشعب إلى منح الإصلاحات وقتًا لتؤتي ثمارها. وحددوا المساعدات المقترحة لتخفيف الصعوبات الاقتصادية، وبينها زيادة الحد الأدنى للأجور وإيصال حبوب إلى الولايات في أنحاء البلاد.
تعود آخر حركة احتجاجية كبيرة في نيجيريا إلى أكتوبر 2020، وطالبت بحل وحدة للشرطة متهمة بارتكاب انتهاكات. وتم حل هذا اللواء، ولكن قُتل 10 متظاهرين على الأقل حينها، بحسب منظمة العفو الدولية. ونفت الحكومة والجيش مسؤوليتهما عن مقتل هؤلاء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولیة قوات الأمن
إقرأ أيضاً:
رئيس نيجيريا يطلب قرضا يفوق 21 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي
وجّه الرئيس النيجيري بولا تينوبو طلبا رسميا إلى البرلمان للموافقة على خطة اقتراض خارجي تتجاوز قيمتها 21.5 مليار دولار، وذلك في إطار خطة التمويل للفترة 2025-2026، بهدف سد العجز المالي ودعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية جديدة تركز على تحفيز الاستثمارات وتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد النيجيري.
ووفقا لمراسلة بين الرئيس والبرلمان، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على تفاصيلها، فقد شملت الخطة أيضا طلبات لاقتراض 2.2 مليار يورو (نحو 2.5 مليار دولار) و15 مليار ين ياباني (حوالي 103.97 ملايين دولار) من مصادر خارجية، بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة ملياري دولار.
ويُمثّل هذا الحجم من الاقتراض نحو 60% من إجمالي الإنفاق العام المقرر في ميزانية 2025، مما يعكس توجها واضحا نحو تمويل المشاريع الكبرى عبر قنوات خارجية.
ويهدف هذا التحول في اللجوء نحو الاقتراض الخارجي إلى تقليل الاعتماد على الدين المحلّي المرتفع التكلفة، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية في شكل مساهمات رأسمالية بدلا من قروض، في محاولة لاحتواء تصاعد تكاليف خدمة الدين العام.
جذب الاستثماراتوأكد الرئيس تينوبو في رسالته إلى البرلمان أن "الفجوة الكبيرة في البنية التحتية، إلى جانب انخفاض الطلب المحلي، يفرضان ضرورة اللجوء إلى اقتراض اقتصادي مدروس لسد هذا النقص في الموارد".
إعلانوأوضح أن خطة الاقتراض ستغطي مختلف القطاعات، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والمياه، والأمن، إضافة إلى دعم الإصلاحات المالية والنقدية التي تساهم في النموّ الاقتصادي، وخلق فرص العمل.
ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي بدأها الرئيس تينوبو منذ توليه السلطة في عام 2023، حيث ألغى الدعم الحكومي للمحروقات، وحرّر سعر صرف العملة المحلية (النيرة)، في محاولة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو.
لكن هذه الإجراءات الاقتصادية أدّت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وتسبّبت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفي تقرير صدر هذا الشهر، أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد النيجيري سجّل في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ قرابة عقد، مدفوعا بأداء قوي خلال الربع الأخير من العام، وتحسن ملموس في الوضع المالي العام.
بيد أن التقرير حذّر من استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم، معتبرا إياها من أبرز العقبات أمام الاستقرار الاقتصادي المستدام في البلاد.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»