وجّه الرئيس النيجيري بولا تينوبو طلبا رسميا إلى البرلمان للموافقة على خطة اقتراض خارجي تتجاوز قيمتها 21.5 مليار دولار، وذلك في إطار خطة التمويل للفترة 2025-2026، بهدف سد العجز المالي ودعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية جديدة تركز على تحفيز الاستثمارات وتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد النيجيري.

ووفقا لمراسلة بين الرئيس والبرلمان، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على تفاصيلها، فقد شملت الخطة أيضا طلبات لاقتراض 2.2 مليار يورو (نحو 2.5 مليار دولار) و15 مليار ين ياباني (حوالي 103.97 ملايين دولار) من مصادر خارجية، بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة ملياري دولار.

ويُمثّل هذا الحجم من الاقتراض نحو 60% من إجمالي الإنفاق العام المقرر في ميزانية 2025، مما يعكس توجها واضحا نحو تمويل المشاريع الكبرى عبر قنوات خارجية.

ويهدف هذا التحول في اللجوء نحو الاقتراض الخارجي إلى تقليل الاعتماد على الدين المحلّي المرتفع التكلفة، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية في شكل مساهمات رأسمالية بدلا من قروض، في محاولة لاحتواء تصاعد تكاليف خدمة الدين العام.

جذب الاستثمارات

وأكد الرئيس تينوبو في رسالته إلى البرلمان أن "الفجوة الكبيرة في البنية التحتية، إلى جانب انخفاض الطلب المحلي، يفرضان ضرورة اللجوء إلى اقتراض اقتصادي مدروس لسد هذا النقص في الموارد".

إعلان

وأوضح أن خطة الاقتراض ستغطي مختلف القطاعات، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والمياه، والأمن، إضافة إلى دعم الإصلاحات المالية والنقدية التي تساهم في النموّ الاقتصادي، وخلق فرص العمل.

ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي بدأها الرئيس تينوبو منذ توليه السلطة في عام 2023، حيث ألغى الدعم الحكومي للمحروقات، وحرّر سعر صرف العملة المحلية (النيرة)، في محاولة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو.

لكن هذه الإجراءات الاقتصادية أدّت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وتسبّبت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وفي تقرير صدر هذا الشهر، أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد النيجيري سجّل في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ قرابة عقد، مدفوعا بأداء قوي خلال الربع الأخير من العام، وتحسن ملموس في الوضع المالي العام.

بيد أن التقرير حذّر من استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم، معتبرا إياها من أبرز العقبات أمام الاستقرار الاقتصادي المستدام في البلاد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

2.1 مليار درهم إيرادات «غذاء القابضة» خلال النصف الأول


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة غذاء القابضة، التابعة للشركة العالمية القابضة، عن نتائجها المالية الموحّدة للنصف الأول من عام 2025، مسجلةً نمواً في الإيرادات وتحسناً في إجمالي الأرباح، حيث ارتفعت إيراداتها إلى 2.61 مليار درهم، بنمو 6.7% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وبلغ إجمالي أرباح المجموعة، خلال الفترة ذاتها، والمنتهية في 30 يونيو 2025، نحو 599.4 مليون درهم، بنموّ نسبته 23% على أساس سنوي، ما يعكس فعالية التوجه الاستراتيجي للمجموعة بالتركيز على القطاعات الأعلى ربحية، والتي تساهم في دفع النمو.

وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة، إن النتائج تعكس قوة استراتيجية المجموعة التي تركز على النموّ المربح، والتكامل الفعال بين الشركات في محفظتها، والتنفيذ الموجّه لتحقيق القيمة، مؤكداً أن النمو مدفوعاً بعمليات الاستحواذ المدروسة ونمو الهوامش الربحية في أعمال المجموعة.

أخبار ذات صلة 4.3 مليار درهم إيرادات «إمستيل» خلال النصف الأول 2.54 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للحفر» خلال النصف الأول

وأضاف أن المجموعة تواصل العمل على إعادة تشكيل مزيج العملاء وقنوات التوزيع، مع تركيز أكبر على القطاعات ذات الربحية المرتفعة، والنهج المنضبط في التسعير، وفئات الأغذية عالية الأداء، حيث أثبت هذا النموذج فعاليته في تعزيز ربحية غذاء القابضة وضمان استدامة أعمالها على المدى الطويل، مشيراً إلى أن نظام «S/4HANA» من «SAP» في إطار جهودهم لتحديث البنية الرقمية، يدعم خطط النمو والتوسع المستقبلية، ويعزز أهداف الأمن الغذائي الوطني في الدولة.

وواصلت «غذاء القابضة» تعزيز القطاعات الأساسية عبر صفقات الدمج والاستحواذ، وخلال النصف الأول من عام 2025، استحوذت شركة «مزارع العين»، التابعة للمجموعة، على «مزرعة الجزيرة للدواجن»، إحدى أبرز شركات إنتاج الدواجن في دولة الإمارات، وتساهم هذه الصفقة، إلى جانب الاستحواذ الناجح على «المزارع العربية» العام الماضي، في ترسيخ مكانة «غذاء القابضة» في قطاع إنتاج البروتين.

وتعتزم «غذاء القابضة» تسريع التحوّل في العمليات التشغيلية وتعزيز التكامل عبر سلسلة القيمة، ومن خلال تعزيز برنامج التحول الرقمي والتقدّم المستمر في خطط الدمج والاستحواذ، ترسخ المجموعة مكانتها لتحقيق المزيد من النمو وتوسيع نطاق عملياتها، والمساهمة في تعزيز مرونة النظم الغذائية، بما يتماشى مع أهداف الأمن الغذائي في الدولة.

مقالات مشابهة

  • 45 مليار جنيه.. الحكومة: العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات
  • الرئيس اللبناني: مشروع الدولة سينتصر ونحتاج مليار دولار سنويا لدعم الجيش
  • بنسبة نمو 25%.. 1.6 مليار دولار صادرات الملابس بالنصف الأول من 2025
  • الرئيس اللبناني: نحتاج إلى مليار دولار سنويا على مدى 10 أعوام لدعم الجيش
  • 2.1 مليار درهم إيرادات «غذاء القابضة» خلال النصف الأول
  • 131 مليار دولار قيمة خسائر الكوارث الطبيعية
  • مجلس الوزراء يشيد بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى سوريا ويؤكد على موقف المملكة الراسخ الداعم لمسيرتها نحو النمو الاقتصادي
  • 3.1 مليار دولار أرباح أسترازينيكا خلال الربع الثاني
  • 6.9 مليار دولار أرباح "باركليز" في 6 أشهر
  • الكوارث الطبيعية على مستوى العالم تتسبب بأضرار بقيمة 131 مليار دولار في النصف الأول من 2025