ترخيص وحدة لرفع كفاءة المهندسين العمانيين
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أثير – ريما الشيخ
رخصت وزارة العمل وحدة المهارات القطاعية لقطاع الهندسة المحتضنة من قبل جمعية المهندسين العمانية لرصد وتطوير احتياجات القطاع ورفع كفاءة القوى العاملة به من خلال تطوير حزم المعايير المهنية الوطنية وترجمتها إلى مناهج وبرامج تدريبية.
حول هذا السياق، قال المهندس فؤاد بن عبدالله الكندي، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين العمانية خلال حديثه مع ”أثير“، بأن أحد أهم مؤشرات رؤية عمان 2040 هو التنافسية العالمية – ركيزة المهارات، والتي تعمل الرؤية على جعل سلطنة عمان فيها ضمن أعلى 10 دول في العالم، وأن المهارات الهندسية أساسية لها ارتباطات وإسقاطات مباشرة على التنمية وعلى مكانة السلطنة في مؤشر التنافسية العالمية.
وأضاف: المعايير المهنية هي مجموعة من المهارات الواجب توفراها في شاغل الوظيفة الهندسية، حيث قامت وزارة العمل بوضع الإستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية لتضمن أن العاملين في الدولة مؤهلين للقيام بوظائفهم.
وأكد بأن جمعية المهندسين العمانية تقوم فعليًا منذُ عام 2016م بتدقيق وتقييم خبرات ومهارات المهندسين في السلطنة، فقد قامت وزارة العمل بالاتفاق مع الجمعية بإنشاء وحدة المهارات القطاعية للهندسة؛ من أجل قيام الجمعية ببناء حزم المعايير المهنية لقطاع الهندسة، التي تحدد المهارات الواجب توفرها في العاملين في الوظائف الهندسية، ومن ثم يتم اعتمادهم للقيام بهذه الوظائف.
وقال المهندس بأن الجمعية ستقوم ببناء برامج النماء للمهندسين ومتابعتها ومراقبة نتائجها؛ حتى يتمكن المهندسون من مواكبة التفوق والحفاظ على المكانة التي تصل إليها السلطنة في مؤشرات التنافسية العالمية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الأهرام والمالية يتعاونان لرفع جودة الأداء الحكومي
أعلن مركز الأهرام للإدارة والحسابات الإلكترونية (أماك) عن بدء تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة بالتعاون مع وزارة المالية، في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطوير قدرات العاملين على استخدام أحدث الأدوات التكنولوجية والإدارية.
وتهدف البرامج التدريبية الجديدة إلى رفع كفاءة العاملين بالوزارة وتحسين أدائهم الوظيفي من خلال تزويدهم بمهارات عملية في مجالات الإدارة الحديثة، التحول الرقمي، تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة نظم العمل الحكومية.
كما تتضمن الدورات تدريبًا على تحليل البيانات، استخدام الأنظمة المالية الذكية، وأساليب تحسين بيئة العمل بما يضمن تنفيذ المهام بسرعة ودقة أعلى.
ويأتي تنفيذ هذه الدورات ضمن خطة تطوير شاملة تتبناها الوزارة بالتعاون مع مركز أماك ، الذي يُعد واحدًا من أعرق مراكز التدريب في مصر وصاحب خبرة طويلة في تأهيل الكوادر الحكومية على مختلف مستوياتها وذلك تحت إشراف عبد الناصر زهران مدير عام مركز أماك.
وأكد وليد الحديدى مدير إدارة التدريب بمركز أماك أن التعاون مع وزارة المالية يعكس الثقة في قدراته التدريبية، ويُعد خطوة مهمة نحو دعم التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والانضباط.